در جلسه روز گذشته شوراي شهر تذكر داده شد:
زمين‌هاي «اوين» در معرض تصاحب سودجويان
حميد رضا خالدي
مهم‌ترين تذكرهاي اعضاي شوراي شهر در يكصد و شانزدهمين جلسه شورا پيرامون ساخت و سازهاي شهري و ابنيه تاريخي و زمين‌خواري بود كه تقريبا تمامي آنها معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران را هدف قرار داده بود. روز گذشته اما مصادف با رخداد ديگري هم درشورا بود. از كار افتادن «سايت» رسمي شورا كه تعدادي از سايت‌ها بر آن نام «هك» گذاشته بودند ولي كاركنان روابط عمومي آن را تنها نقصي فني مي‌خواندند. جلسه‌يي از تذكر درمورد تخريب ساختمان‌هاي هويت‌دار شهري تا اعتراض به حكم قائم مقامي مسوول جديد روابط عمومي شورا و تذكر به عدم پرداخت 30 درصدي حق جريمه‌ها به حساب پليس راهور. نخستين موضوع جلسه غيرعلني ديروز شورا، بحث قائم مقامي مسوول روابط عمومي شورا بود. براساس اين بحث غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا در يكصدو شانزدهمين جلسه شورا در طي تذكري با انتقاد از انتخاب مسوول روابط عمومي شورا به عنوان قائم مقام اين نهاد گفت: آقاي چمران درست است كه ما به شما راي نداديم اما حفظ كيان شورا و جايگاه رياست شورا بر همه ما واجب است، چگونه مي‌شود كه مسوول روابط عمومي به عنوان قائم مقام تعيين مي‌شود؟ براي من اين مساله نامانوس است، در جايي كه مقامي وجود ندارد چگونه قائم مقام تعيين مي‌شود؟ بهتر اين بود كه براي روابط عمومي مسوولي تعيين مي‌شد و وي براي خود قائم مقامي را مشخص مي‌كرد.
جاي خالي نظرات بحراني درپروژه‌هاي شهري
اقبال شاكري، رييس كميته عمران نيزدرجلسه ديروز با موضوع مديريت بحران پشت تريبون قرارگرفت و با ذكر اينكه در يكي از بازديد‌هاي‌مان از پروژه‌يي بزرگ شاهد بوديم كه متاسفانه نقطه نظرات كارشناسي سازمان مديريت بحران به كار گرفته نشده است، گفت: معاونت شهرسازي و معماري، سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران از اين پس بايد در پروژه‌هاي مهم شهري مباحث پيشگيري سازمان مديريت بحران را به عنوان پيوست پروژه در نظر بگيرند و به آن عمل كنند، البته نه مانند بعضي پيوست‌ها كه به فراموشي سپرده مي‌شود.
هشدار به شهرداري درخصوص حفظ ابنيه هويت‌دار تهران
در يكصد و شانزدهمين جلسه شورا باز هم بحث ابنيه تاريخي و هنري و تخريب آنها از سوي نايب‌رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري در صحن شورا مطرح شد. وي با ذكراينكه در تمام دنيا مردم به عناوين مختلف به دنبال نگهداري از ساختمان‌هاي شهرشان مانند ساختمان‌هايي كه متعلق به هنرمندان، دانشمندان و... هستند، گفت: اين ساختمان‌ها حتما نبايد تاريخي باشند همچنانكه برج آزادي كه نماد شهر تهران است يكي از همين ساختمان‌ها به شمار مي‌رود كه تاريخي هم نيست اما متاسفانه در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران توجهي به ساختمان‌ها نشده است. رييس كميته محيط زيست شورا با اشاره به تخريب نگران‌كننده بزرگ‌ترين و گران‌ترين خانه تهران در بزرگراه آفريقا كه نگراني‌هاي فراواني را موجب شده، گفت: ساختمان‌هاي اينچنيني در پايتخت به دليل عدم نظارت، فرصت‌طلبي و سود‌جويي در معرض تهديد و تخريب قرار گرفته‌اند؛ سوال اين است كه چرا بايد مجوز تغيير كاربري براي اين خانه صادر شود و برج هشت طبقه‌يي به جاي آن احداث شود. حقاني در ادامه با نام بردن از بناي ديگري به نام خانه معروف نصيري با تعداد زيادي درخت درخيابان نياوران كه در معرض تخريب قرار دارد، گفت: مي‌توان از اين خانه به عنوان موزه‌يي تحت عنوان موزه ظلم استفاده كرد و به اين ترتيب از تخريب آن هم جلوگيري شود. نايب‌رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري در تذكر خود از شهردار تهران خواست در حفظ و صيانت ازساختمان‌هاي شهر كوشا باشد.
زمين‌هاي پيرامون «اوين» هم مدعي دارد
اما تذكرهاي اعضاي شورا درمورد ساخت و سازهاي غيرمتعارف و تخلف‌هاي صورت گرفته در اين زمينه تنها محدود به اين موارد نبود. اسماعيل دوستي، نايب‌رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا، تذكر‌دهنده بعدي شورا در مورد ساخت‌و‌سازها بود كه طي سخناني به شهرداري در رابطه با اراضي اطراف زندان اوين تذكر داد و گفت: اين زمين‌ها، اراضي مستعد و ارزشمندي است كه فكر مي‌كنم براساس طرح جامع، خارج از محدوده يا خارج از خط انتهايي شهر تهران قرار گرفته‌اند همين مساله بهانه‌يي شده براي سوءاستفاده گروهي از افراد تا در قالب تعاوني يا به صورت شخصي به دنبال تصاحب اين زمين‌ها باشند. وي از شهرداري خواست قبل از آنكه اين اراضي زير ساخت و ساز قرار گيرند، آنها را تعيين تكليف و به محدوده فضاي سبز شهر تهران اضافه كند. به گفته دوستي، در حال حاضر برخي تعاوني‌ها يا حتي خود مديريت زندان ادعاهايي براي اين اراضي دارند. دوستي درجلسه ديروز تذكري هم درمورد كميسيون ماده 5 مطرح كرد كه خطاب آن به معاونت شهرسازي و معماري بود. وي در اين تذكر گفت: مدت‌ها است خبري از رسيدگي به پرونده‌هايي كه بايد در كميسيون ماده 5 مطرح شود نيست، در حالي كه مناطق از شهروندان مبالغي به عنوان «علي‌الحساب» مي‌گيرند ولي به دليل كم‌كاري كميسيون ماده 5 مردم همچنان به دنبال تعيين تكليف پرونده‌هاي خود هستند.