تاخير در تسويه بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر ادامه دارد
جابه‌جايي اولويت‌هاي نظام سلامت
اعتماد| اجراي آزمايشي جايگزيني دفترچه بيمه درماني با كارت و شماره ملي بيمه‌شده نيازمند بستري در چهار بيمارستان استان‌هاي تهران، اصفهان، فارس و مازندران همزمان شده با گزارش‌دهي و اعتراض برخي سازمان‌هاي بيمه‌گر نسبت به كمبود اعتبارات و انباشت مطالبات شان از دولت. اتفاقي كه در صورت بي‌پاسخ ماندن از سوي دولت در وقت مناسب مي‌تواند تاثير جدي و محسوس در كيفيت خدمات‌دهي به بيمه‌شدگان داشته باشد. دو روز قبل سيد تقي نوربخش؛ مديرعامل سازمان بيمه تامين اجتماعي خبر داد كه مطالبات بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر كشور از دولت، ظرف دو سال گذشته از رقم 65 هزار ميليارد تومان به 90 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در حالي كه دولت در سال جاري، دو هزار ميليارد تومان به عنوان بخشي از مطالبات اين سازمان بيمه‌گر پرداخت كرده، تفكيك اين موضوع كه كدام بخش از اين مطالبات، سنواتي و كدام بخش مربوط به دولت يازدهم است، براي بيمه‌شدگان تحت پوشش اين سازمان چنگي به دل نمي‌زند زيرا آنها بدون توجه به هر تبصره و اختلالي، خواستار دريافت خدمات مناسب و درخور هستند. بنابراين طرح داستان تكراري بدهي‌هاي سنواتي دولت‌هاي گذشته مانع از آن نمي‌شود كه پاي جيب خالي دولت يازدهم هم براي تاديه مطالبات به ميان كشيده شود.
روز گذشته فرشاد نجفي‌پور؛ مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح هم از كمبود اعتبارات اين سازمان و بي‌توجهي دولت به كسورات اعتباري اين نهاد گلايه كرد و خبر داد كه با وجود كسري اعتباري 365 ميليارد توماني تا پايان سال 92، تسويه اين رقم از سوي دولت تقبل نشده و كسري اعتباري اين سازمان در سال 93 به 400 ميليارد تومان افزايش يافته ضمن آنكه اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات درمان در مراكز تحت پوشش اين سازمان بيمه‌گر، 150 ميليارد تومان به جمع كسورات اعتباري اين سازمان خواهد افزود. از گزارش‌دهي معاون مطالعات و توسعه خدمات بيمه‌يي سازمان بيمه سلامت ايرانيان دو هفته هم نمي‌گذرد وقتي بهمن برزگر خبر داد كه در مسير تسويه مطالبات 543 ميليارد توماني خود از وزارت آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي كشور با مشكل مواجه شده‌اند؛ آن هم در حالي كه اين سازمان، هر ماه حدود 500 الي 600 ميليارد تومان به مراكز طرف قرارداد خود بدهكار مي‌شود و صرفا در صورت تسويه مطالبات معوقه قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود خواهد بود. در حالي كه از فربه شدن حجم مشكلات اعتباري سازمان‌هاي بيمه گر، بي‌شك جمعيت هدف و بيمه‌شدگان متاثر خواهند شد، به نظر مي‌رسد اقدام براي حذف دفترچه‌هاي بيمه يك اقدام غيرضروري و مناسب براي وقتي ديگر باشد اما سخنگوي سازمان بيمه سلامت ايرانيان در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد كه اين اقدام، گامي براي ورود به مسير پرونده الكترونيك سلامت باشد ضمن آنكه ثبت الكترونيك اطلاعات بيمه‌يي بيماران نيازمند بستري، از مهم‌ترين اهداف اين اقدام بوده است. سيد مهدي مير شاه ولد لازم مي‌داند كه مطالبات سازمان بيمه سلامت ايرانيان و حتي بدهي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌گر از موضوع اقدام براي حذف دفترچه‌هاي بيمه تفكيك شود و توضيح مي‌دهد: «سازمان بيمه سلامت در سال 93 به هيچ مركز درماني طرف قرارداد خود بدهكار نيست و با توجه به تامين اعتبار از سوي دولت و مديريت هزينه‌ها از سوي سازمان، بدهي به مراكز درماني نداريم و اسناد تمام موسسات طرف قرارداد به محض تحويل به سازمان، در بازه زماني رسيدگي و پرداخت مي‌شود در حالي كه در سال‌هاي قبل، ما با بدهي‌هاي معوقه 5 و 6 ماهه مواجه بوديم.»در حالي كه برنامه پنجم توسعه با هدف كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم و رفع تبعيض بيمه‌يي و خدمات سلامت اين توصيه را داشته كه تجميع سازمان‌هاي بيمه‌گر اتفاق بيفتد اما تا امروز كه كمي بيش از يك سال به پايان برنامه پنجم توسعه باقي است، اين تجميع اتفاق نيفتاده و علت آن، يكسان نبودن خدمات و دريافت‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر است اما وعده داده شده كه امكان تجميع منابع بيمه‌يي 18 سازمان بيمه‌گر در بودجه 94 لحاظ خواهد شد. جابه‌جا شدن اولويت‌ها و ممانعت عامدانه از تجميع سازمان‌هاي بيمه‌گر براي به تاخير انداختن هرچه بيشتر تمركز منابع و اعتبارات، همچنان در مظان اتهام است اما به گفته سخنگوي سازمان بيمه سلامت ايرانيان، حذف آزمايشي دفترچه‌هاي بيمه گامي در راستاي حركت به سمت الكترونيكي شدن بيمه‌نامه درماني است كه بايد تا ابتداي سال 94 براي بيماران نيازمند بستري در بيمارستان‌هاي آموزشي و دولتي سراسر كشور اجرا شود و سپس خدمات سرپايي در مسير اين حذف و تغيير قرار خواهد گرفت ضمن آنكه صرفه‌جويي در كاغذ دفترچه‌هاي بيمه‌يي و فراهم آوردن بستر ثبت الكترونيك اطلاعات از جمله اهدافي است كه به گفته مير شاه ولد در اين طرح دنبال مي‌شود.