افزايش نقدينگي به 850 هزار ميليارد تومان
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي يكي ديگر از سخنرانان همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل، مسكن و شهرسازي بود كه گفت: «رشد نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به مرداد ۹۴ نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد ۹۳ كاهش 5/3 واحد درصدي را نشان مي‌دهد. با استقرار دولت يازدهم، رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در ارتقاي انضباط پولي، كنترل و سالم‌سازي تركيب رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و بهبود تامين مالي اقتصاد استوار شد. بانك مركزي در دو سال گذشته علاوه بر فعاليت در ساماندهي موسسات غيرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهاي پولي و بانكي از طريق كنترل رشد پايه پولي از رشد بي‌رويه نقدينگي جلوگيري كرد.»وي با بيان اينكه حجم نقدينگي در پايان مرداد ۹۴ معادل ۸۵۰ هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتيب معادل 1/23 و 7/8درصد رشد نشان مي‌دهد، افزود: براساس ارقام همگن متغيرهاي پولي، رشد نقدينگي از 9/25درصد در سال ۹۲ به 3/22درصد در سال ۹۳ كاهش يافت. رشد نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به مرداد ۹۴ با سهم 1/23درصد نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد ۹۳ (6/26 درصد)، كاهش 5/3درصدي را نشان مي‌دهد.»رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه با توجه به وضعيت ركود اقتصاد در سال‌هاي اخير و براي فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي، سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در سال ۹۳ و ۹۴ عمدتا بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمركز بود، تاكيد كرد: «حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال ۹۳ به ۳۴۲ هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه سال ۹۲، معادل 5/44درصد رشد داشته است. حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در ۵ ماهه اول سال ۹۴ معادل ۱۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است، اين رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 4/12 درصد افزايش نشان مي‌دهد، همچنين سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در پنج ماه سال ۹۴ معادل ۶۴ درصد بوده كه نشانگر عملكرد مناسب بانك‌ها در زمينه تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.»وي با اشاره به اينكه اين سهم براي تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 6/81درصد بوده است، افزود: «در حوزه سياست‌هاي ارزي، برقراري ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعيين‌كننده‌اي در كنترل انتظارات تورمي و مهار نرخ تورم داشته است. با وجود نااطميناني ناشي از نهايي نشدن مذاكرات هسته‌اي و كاهش قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۳ درصد افزايش داشت، همچنين دامنه نوسان نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، 4/42درصد كاهش داشت. وي متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش‌ماهه منتهي به شهريور ۹۴ را ۳۳ هزار و ۳۹۹ ريال اعلام كرد و افزود: «اين رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل كه ۳۱ هزار و ۸۴۸ ريال بوده، 9/4درصد رشد داشته است.»سيف با اشاره به جايگاه بخش حملونقل اظهار داشت: «يكي از بخش‌هاي مهم زيرساختي در رونق و شكوفايي فرآيند توليد هر كشوري، وجود زيرساخت‌هاي مناسب در بخش حملونقل است، زيرا وجود زيرساخت‌هاي مناسب امكان دسترسي آسان به بازارهاي داخلي و خارجي و موجبات تسهيل امر مبادله در سطوح ملي و بين‌المللي را فراهم مي‌كند. سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي حملونقل از يك‌سو باعث كاهش هزينه‌هاي توليد شده و از سوي ديگر زمينه افزايش امكان دسترسي به بازارها و تنوع ستاده‌هاي توليد را فراهم مي‌كند. با وجود سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته، شاخص‌هاي عملكردهاي اين بخش همچنان نسبت به ظرفيت‌هاي بالقوه در اين حوزه فاصله معناداري داشته و هنوز نتوانسته به جايگاه شايسته خود در منطقه و جهان برسد.»وي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري در اين بخش، كاهش سوانح حمل و نقل، زمينه تسهيل شرايط توليد، افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توسعه صنعت گردشگري را فراهم مي‌كند، گفت: «در سال ۹۳ ارزش افزوده گروه حملونقل، انبارداري و ارتباطات، به قيمت‌هاي ثابت سال ۸۳ از رشد 9/2 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار شد، به‌طوري كه سهم اين گروه در تحقق رشد اقتصادي سه درصدي سال ۹۳ معادل 44/0واحد درصد بوده است. در اين سال كل سرمايه‌گذاري در بخش حملونقل به قيمت ثابت سال ۸۳ بالغ بر 6/80 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از آن 9/6 درصد افزايش نشان مي‌دهد كه اين ميزان سرمايه‌گذاري معادل 7/15درصد از سرمايه‌گذاري كل بخش‌هاي اقتصادي در اين سال است.»سيف تصريح كرد: «بررسي عملكرد سرفصل حملونقل به عنوان يكي از اجزاي اصلي حساب خدمات در جدول تراز پرداخت‌ها نشانگر تراز مثبت عملكرد صادرات و واردات در سرفصل حملونقل در سال ۹۳ است. در اين سال عملكرد صادرات و واردات در اين سرفصل به ترتيب معادل 3/3 و 9/2ميليارد دلار بود كه نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 9/2و 2/19درصد افزايش نشان مي‌دهد. تراز مثبت حساب خدمات در بخش حملونقل در سال‌هاي اخير در نتيجه تراز مثبت ناوگان باري در بخش حملونقل بين‌المللي است، اين در حالي است كه بخش حملونقل مسافري همواره با تراز منفي مواجه بوده كه نشانگر ضرورت توجه بيشتر به اين بخش از طريق سرمايه‌گذاري جديد است.»رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه رشد و توسعه زيرساخت‌هاي حملونقل به دو روش اصلي قابل طبقه‌بندي است، گفت: «افزايش سرمايه‌گذاري و گسترش زيرساخت‌هاي بخش حملونقل از طريق احداث بزرگراه‌هاي جديد، فرودگاه‌ها و بازسازي ناوگان فرسوده و ارتقاي كارايي در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود از روش‌هايي مانند بهينه‌سازي سازمان‌هاي حمل‌و نقل با به كارگيري سيستم‌هاي حملونقل هوشمند دو روش اصلي هستند.»سيف در عين حال به مشكلات پيش‌روي بخش حملونقل اشاره كرد و گفت: «نامناسب بودن زيرساخت‌ها و عدم استفاده بهينه از امكانات موجود، فرسودگي و كمبود ناوگان حملونقل در تمامي زيربخش‌ها، كمبود منابع مالي تخصيص‌يافته در بودجه‌هاي سنواتي براي توسعه زيرساخت‌هاي موجود از جمله اين چالش‌هاست.»وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: «بانك مسكن اخيرا مذاكراتي براي وام ساخت ۱۰۰ ميليون توماني داشته اما فعلا همان وام‌هاي قبلي در حال اجر‌است.»