پشت پرده استيضاح آخوندي و چند نكته
محمد سالاري٭
در آخرين ماه‌هاي پاياني فعاليت مجلس نهم، بحث استيضاح و سوال از وزرا با تعداد اندكي امضا در هيات رييسه مجلس اعلام وصول مي‌شود كه با وجود مخالفت بيشتر نمايندگان به جريان مي‌افتد. در اين ميان استيضاح آخوندي، وزير راه و شهرسازي با وجود چندين بار نشست تخصصي در كميسيون مربوطه قرار است روز سه‌شنبه در صحن علني مورد بررسي قرار بگيرد. استيضاح آخوندي در شرايطي مطرح شده كه مخالفان استيضاح در اكثريت هستند. گرچه استيضاح، يك ابزار قانوني مشروع است اما به نظر مي‌رسد كه اين ابزار در مورد وزير مسكن به صورت شتابزده، سياسي و كارشناسي نشده مطرح شده است. آن گونه كه گفته مي‌شود دليل اصلي استيضاح به خاطر جابه‌جايي در سطح يكي از مديران كل وزارتخانه بوده و در اصل ارتباطي به عملكرد وزير ندارد. البته دلايل ديگري نيز در اين استيضاح گنجانده شده اما به نظر مي‌رسد دليل اصلي آن عملكرد وزير نبوده است. ظاهرا در پشت پرده اين ماجرا يكي از نمايندگان به دلايل شخصي و غيرمنصفانه طرح استيضاح را مطرح كرده و توانست امضاي عده‌اي اندك را براي طرح در صحن علني بگيرد. منشا اين استيضاح اين است كه دكتر آخوندي در حيطه وظايف و مسووليت‌هاي خود يكي از مديران راه و شهرسازي را به دليل كاملا منطقي تغيير داد كه اين بركناري براي عده‌اي ناخوشايند جلوه كرده است اين در حالي است كه عزل و انتصاب مديران راه و شهرسازي استان‌ها در حيطه اختيارات وزير بوده و اساسا در اين رابطه هرگونه مداخله يا اعمال نفوذ خلاف قانون محسوب مي‌شود.اما ساير دلايل مطروحه در خصوص اين استيضاح حاكي از برآورده نشدن انتظار طراحان در برخي حوزه‌هاست كه از جمله مهم‌ترين آنها پروژه‌هاي عمراني ناتمامي است كه بودجه كافي براي اتمام آنها وجود ندارد و نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه در ماه‌هاي نزديك به انتخابات تلاش دارند با به ثمر رساندن آنها وجهه قابل قبولي در ميان راي‌دهندگان به دست بياورند.
به نظر مي‌رسد بخشي از خواسته طراحان از وزير راه و شهرسازي، فشار براي سرمايه‌گذاري دولت و تعريف پروژه‌هاي جديد عمراني باشد؛پروژه‌هايي كه فاقد توجيه ملي است و صرفا با نگاه محلي و عموما بدون توجيه فني و مالي و از طريق لابي‌‌هاي سياسي به دولت تحميل مي‌شوند. از ديگر دلايل مطروحه از جانب طراحان استيضاح، بحث مسكن اجتماعي و نيمه‌كاره رها شدن آن است. در اين خصوص كارشناسان تاكيد دارند كه ايده‌هايي مانند مسكن اجتماعي به كار كارشناسي دقيق نياز دارند و اساسا به اجرا درآوردن آن بدون بر آوردهاي دقيق قدم نهادن در رويه دولت قبل است. پرونده مسكن مهر يكي ديگر از موضوعات مورد نظر طراحان است. اين در حالي است كه مسكن مهر پروژه شتابزده دولت قبل است كه به دولت يازدهم منتقل شده و آن طور كه وزير وعده داده قرار است اين پرونده در پايان سال 95 مختومه شود. بنابراين به نظر مي‌رسد اكنون صحبت كردن از ناكامي وزير در اين موضوع در حالي كه 20 ماه به موعد مقرر باقي مانده است، منطقي به نظر نمي‌رسد. عدم تغيير مديريت صنعت هوايي و استخدام مشاوران متعدد از ديگر دلايلي است كه براي اين استيضاح مطرح شده و ظاهرا حتي توضيحات مستدل وزير در كميسيون نتوانسته طراحان را قانع كند. به نظر مي‌رسد طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي به دليل غيرمنطقي‌بودن راي نمي‌آورد و در بدبينانه‌ترين حالت حتي اگر استيضاح راي هم بياورد و وزير بركنار شود، جايگزين او نيز با توجه به منابع مالي موجود چاره‌اي جز ادامه دادن راه آخوندي ندارد. انتظار مي‌رود كه نمايندگان محترم در اين شرايط كه كشور به ثبات و آرامش نياز دارد با دورانديشي بيشتر، شيوه تعامل با وزرا را در پيش بگيرند و راه رفع مشكلات را در كميسيون و با برگزاري نشست‌هاي فني دنبال كنند و نه مطرح كردن موضوع در صحن علني و پافشاري بر استيضاح كه منجر به هدر رفتن وقت دولت و ديگر نمايندگان براي رسيدگي به امور مهم‌تر كشور مي‌شود. ٭ عضو شوراي اسلامي شهر تهران