كاهش نرخ سود بانكي، تيغ دو لبه
فاطمه بگ جواني / هرچند دولت يازدهم در تحقق وعده‌هاي خود در مهار تورم موفق بوده است اما تداوم ركود بر فضاي كسب و كار كشور، انتقادهاي فراواني را بر عملكرد اقتصادي دولت تدبير و اميد وارد ساخته است. در اين ميان كاهش نرخ سود بانكي به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي, بيش از ساير سياست ها كانون توجه محافل علمي قرار گرفته است.
همان طور كه در متون اقتصادي آمده است ميان نرخ بهره و سرمايه‌گذاري رابطه معكوس وجود دارد؛ بدين معني كه با كاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. همچنان كه اقتصاد امريكا در دوران ركود سال‌هاي 2002 و 2003، با كاهش پي در پي نرخ بهره، توانست موجبات بهبود رشد اقتصادي خود را از طريق انتقال اثرات چنين كاهشي از بازار سرمايه به بخش واقعي اقتصاد موجب شود. در سيستم بانكداري اسلامي چيزي تحت عنوان نرخ بهره، به عنوان برآيندي از تقاطع عرضه و تقاضاي منابع مالي وجود ندارد و نرخ سود بانكي كه گاه با نرخ بهره به اشتباه گرفته مي‌شود، به صورت دستوري و پشت درهاي بسته اتاق شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. نتايج تجربي به دست آمده از پردازش مدل‌هاي اقتصاد سنجي براي اقتصاد ايران نشان داده است كه هر چند متغير نرخ سود واقعي بانكي و سرمايه‌گذاري رابطه منفي دارند اما حساسيت سرمايه‌گذاري به تغييرات نرخ سود بانكي بسيار پايين است. اين بدين معناست كه در كنار نرخ سود بانكي، عوامل موثر ديگري وجود دارد كه در تصميم سرمايه‌گذاران براي انتقال وجوه‌شان موثر است. عواملي نظير سودآوري سرمايه‌گذاري در هر بخش، ريسك و نا اطميناني در توليد، روش‌هاي دسترسي به منابع مالي، شرايط منطقه‌اي و سياسي و قوانين و مقررات مالكيت و... . كه مي‌توان از آنها تحت عنوان كلي موانع كسب و كار ياد كرد. ايران در شاخص سهولت كسب و كار، در ميان 189 كشور مورد بررسي بانك جهاني در سال 2015، رتبه 130 را به خود اختصاص داده است. (اين شاخص به بررسي قوانين و مقررات مي‌پردازد كه مستقيما بر انجام كسب و كار و رشد اقتصادي موثر است.) به‌نظر صاحبنظران اقتصادي، كاهش مداخله دولت (به‌ويژه كاهش حاكميت بر واسطه‌هاي مالي)، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصي و بانك مركزي، كنترل تورم، ارايه تشويق‌هاي مناسب به سرمايه‌گذاران جهت ورود به بازار سرمايه به عنوان شفاف‌ترين بازار و آزادسازي بانك‌ها در تخصيص اعتبارات به فعاليت‌هاي داراي بالاترين بازدهي (حذف تسهيلات تكليفي) در كنار بهبود زير شاخه‌هاي شاخص سهولت كسب و كار از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند اثر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر سرمايه‌گذاري و در نتيجه بر رشد اقتصادي را تقويت كنند. ادامه در صفحه 14