درباره نامه 4 وزير
به يكباره و بدون هيچ مقدمه‌اي نامه‌اي علني درباره سياست‌هاي دولت از سوي كساني نوشته شود كه خودشان عضو دولتند و در برابر تصميمات اتخاذ شده در دولت مسوول هستند.
پرسشي كه مي‌توان طرح كرد اين است آيا پيش از اين، چنين نامه‌هايي به صورت فردي يا حتي جمعي ولي در روال اداري خطاب به رييس‌جمهور يا ساير اعضاي دولت نوشته شده است يا اينكه نامه ابتدائاً به صورت آشكار و عمومي طرح شده است؟ آيا مفاد اين نامه در هيات دولت مطرح شده بود يا خير؟ اگر بلي، پاسخ چه بوده است؟ و اگر خير، چرا يكباره به اين صورت طرح شده است؟ از همه مهم‌تر اينكه مفاد نامه متضمن چه چيزي است؟ دولت در برابر دوراهي پذيرش افزايش تورم يا وضع فعلي قرار دارد. مگر نه اينكه سياست رسمي مبتني بر كنترل تورم است؟ پس چگونه مي‌توان سياستي را پيشنهاد كرد كه نافي اين هدف باشد؟ حتماً پاسخ گفته مي‌شود كه بيرون آمدن از ركود هم هدف دولت است. اين ايراد صحيح است، ولي آيا راه آن، تكرار تجربه شكست خورده گذشته است كه با تزريق پول، دوباره وارد روند افزايش تورم شويم؟ آيا نبايد راه‌هاي ديگري را تجربه كرد؟ اينكه مردم از خريد كالاهاي بادوام پرهيز مي‌كنند به دليل انتظاراتي است كه در سطح كلان از نتايج اجراي برجام دارند، ولي آيا بايد فوراً در برابر اين مشكل عقب‌نشيني و سيل نقدينگي را روانه بازار كرد؟ قصد ما پرداختن به اين نكته نيست كه كدام سياست اقتصادي درست است، كنترل تورم يا رونق؟ چون اين كار را بايد به عهده متخصصان و از همه مهم‌تر به عهده دولت گذاشت كه در اين زمينه مسووليت‌پذير است. ولي اين كار آقايان وزرا نشان مي‌دهد كه در قالب هيات دولت نتوانسته‌اند گفت‌وگو كرده و ديگران را نسبت به آراي خود مجاب كنند. لذا موضوع را به اين صورت به عرصه عمومي كشانده‌اند. كاري كه اگر نگوييم بي‌سابقه، حداقل كم‌سابقه است. اين كار در دولتي قابل قبول است كه رييس آن دولت حرف ديگران را وقعي ننهد. اگر وضع دولت اين است كه نيست، پس چرا به كار خود در دولت ادامه مي‌دهند؟ و اگر نيست، چرا در هيات دولت موضوع را به بحث نگذاشته‌اند؟
وزارت اقتصاد و دارايي به راحتي مي‌توانست همايشي يك روزه يا چند روزه برگزار كند و كارشناسان را به كمك بطلبد تا درباره موضوع انتخاب ميان اين دو راه اظهارنظر كنند. همان كاري كه در نشست‌هاي قبلي انجام شد. ولي طرح سياسي موضوعات اقتصادي، كمكي به حل مشكلات نمي‌كند. حتي اگر سياست پيشنهادي آقايان درست و مطابق با واقع باشد، نحوه عمل و شيوه آن به‌شدت محل تامل است.
نكته ديگر اينكه اطلاعات واصله حاكي از آن است كه مجموعه دولت از حيث سياست‌هاي اقتصادي همگن و هماهنگ تصميم گرفته است. اتفاقاً يكي از تصميمات آنان ايجاد گشايش بيشتر در عرضه نقدينگي و پول است تا به بازار تحرك داده شود. ولي اين كار را در قالب‌هاي معين قرار است انجام دهند كه مشكل گذشته تورم را ايجاد نكند. وضع تورم در كشور به يك ثبات نسبي رسيده و اكنون مي‌توان از لحاظ نقدينگي و تزريق پول به صنايع اقدام كرد. اين تصميمي است كه گرفته شده است، حال چرا هنگامي كه اين سياست قطعي شده، چنين نامه‌اي منتشر مي‌شود؟ اين نيز محل تامل است. اين تقارن ممكن است برداشت‌هاي خوش‌بينانه‌اي را رقم نزند.
برداشت كلي اين است كه چنين نامه‌اي بيش از اينكه ريشه در نقد سياست‌هاي اقتصادي داشته باشد، ريشه در يك نوع كنش سياسي خام داشته است، آقايان وزرا به صفت وزير بودن خود مي‌توانستند نامه‌هاي فردي يا جمعي و با ادبيات اداري را خطاب به رييس‌جمهور يا هيات دولت مرقوم كنند و اگر پاسخ نمي‌گرفتند، آنگاه منتشر مي‌كردند، هرچند در اين فاصله نيز بايد از طريق كارشناسان و نه خودشان موضوع را به عرصه عمومي مي‌كشاندند.