جديدترين پاتك هسته‌يي دلواپسان
خيز منتقدان براي توقف مذاكرات
گروه سياسي| يك خط و نشان جديد براي گفت‌وگوهاي هسته‌يي؛ مذاكرات در صورت احتمال ورود آن به مرحله سوم، بايد متوقف شود. اين خواسته اسماعيل كوثري، از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و منتقدان سياست خارجي دولت است. كسي كه قبل از اين هم سه بار تلاش كرده بود تا با طرح پيشنهاداتي در مجلس، نظر مخالفان سياست تنش‌زدايي خارجي دولت را يك گام جلو ببرد. يك بار با مطرح كردن لزوم تصويب توافق ژنو در مجلس، يك بار هم با تلاش‌هايي مستمر براي اضافه كردن يك نماينده به تيم مذاكره‌كننده و بار ديگر هم تصويب طرحي براي تعيين درصد غني‌سازي در كشور. در كنار اينهاحالا اما اين نخستين بار است كه مخالفان دولت بحث «توقف» مذاكرات را رسما مطرح مي‌كنند. تلاش‌هاي وزارت خارجه در اين باره هيچگاه در
يك سال و نيم اخير باب ميل رقباي سياسي دولت نبود. آنها هر چند پيشتر هم اشاراتي ضمني به تمايل‌شان براي توقف مذاكرات داشتند اما اين‌بار اسماعيل كوثري با صراحت كامل گفته است كه «اگر قرار باشد مذاكره در مرحله دوم به نتيجه نرسيده و مهياي ورود به مرحله سوم شود بايد ادامه آن را متوقف كنند. » اگر مرحله سومي هم براي مذاكرات در پيش باشد، تعيين و تكليف آن مربوط به شش ماه بعد خواهد بود. زماني كه به نظر مي‌رسد آنقدر طولاني باشد كه بتوان گفت هنوز براي گمانه‌زني درباره وقايع بعد از آن كمي زود است. اما شتاب منتقدان دولت براي توقف مذاكراتي كه تا اينجا «باب ميل» آنها جلو نرفته، نمي‌تواند براي دولتي‌ها خبر خوبي باشد. مخصوصا آنكه اسماعيل كوثري در سخنان خود در خبرگزاري مهر به دولتي‌ها پيام داده كه «تيم مذاكره‌كننده براي انجام مذاكرات حد و مرزي قائل شود.» منتقدان دولت نشان داده‌اند سخت‌تر از آن هستند كه به راحتي موضع خود را تعديل كنند. تا حالا نه حمايت‌هاي رهبري و نه جلسات توجيهي و «غيرعلني» علي لاريجاني در مجلس و نه هيچ تلاش ديگري، آنها را از موضع خود عقب نبرده است. اسماعيل كوثري ديروز در صحبت‌هايش با اشاره به اينكه پس از توافق مقدماتي كه سال گذشته بين تيم مذاكره‌كننده كشورمان و 1+5 صورت گرفت هيچ توافق ديگري تاكنون صورت نگرفته، گفته: «ما معتقديم بعد از گذشت اين يك سال و در جريان مذاكرات اخير عملا هيچ توافقي صورت نگرفته است.» وي افزوده: «تمديد زمان حاصل عدم دستيابي به نتيجه مطلوب طرفين است كه همين امر موجب شده زمان بيشتري را براي مذاكرات در نظر بگيرند.» كوثري همچنين در قسمت ديگري از سخنانش اشاره كرده كه دولت تمام «تخم‌مرغ»هايش را در «سبد مذاكرات» چيده و از همين رو مدعي شده كه «اگر دولت در اين امر به پشتوانه داخلي متكي نشود قطعا در روند مذاكرات متضرر خواهد شد بنابراين خوب است كه از اين به بعد با اثبات بي‌اعتمادي به غرب و امريكا، در پي بهره‌گيري از توان داخلي براي توسعه كشور باشد. »
سخني كه شايد شكل ديگري از درخواست توقف مذاكرات باشد. كوثري در حالي اين خواسته‌ها را مطرح كرده كه دو نكته درباره آن غير قابل انكار است؛ اول اينكه در خواست توقف مذاكرات در واقع درخواست شخص كوثري نيست و مورد موافقت تعداد بسيار بيشتري از نمايندگان مجلس و رقباي سياسي دولت قرار دارد و دوم هم اينكه مجلس به لحاظ قانوني نمي‌تواند دولت را ملزم به توقف مذاكرات كند. مخصوصا آنكه بارها عنوان شده سياستگذاري در مورد مذاكرات هسته‌يي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي كشور است. اما قطعا سخنان كوثري مي‌تواند نشانه‌يي نگران‌كننده از تحركات آينده مخالفان مذاكرات براي دولتي‌ها باشد. روحاني قبلا انتقادات و حملات اين طيف را با جملاتي «تند» كه گهگاه براي او دردسر‌ساز هم شده بود، پاسخ داد. اما اگر شش ماه ديگر تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي دست خالي از مذاكرات
بر‌‌گردند، دست دولتي‌ها هم در برابر اين طيف‌ها خالي خواهد شد. آنجاست كه احتمال دارد آرزوي «توقف مذاكرات» كه 16 ماه در دل جريان مخالف دولت بوده و حالا به زبان آنها آمده، محقق شود. آرزويي كه معناي ديگرش زمينگير شدن دولت خواهد بود.