تدوين منشور اخلاقي- اجتماعي و تعيين مجازات كيفري براي توهين و اتهام
محمدعلي نجفي‌توانا ٭
قانون اساسي در كشور ما همانند بسياري از ممالك جهان براي تنظيم روابط بين افراد با يكديگر، حاكميت با ملت و ملت با حاكميت ضوابطي را مقرر داشته كه براساس حق‌التكليف موجوديت پيدا مي‌كند و قابليت اجرايي دارد. اين رويه در اكثر قوانين اساسي دنيا و اسناد بين‌المللي معمول و مرسوم بوده و هست. مطالبه حق ملازم با انجام تكليف دارد، هرچند آزادي به عنوان محور دموكراسي و مردم‌سالاري شناخته شده و در ذات و طبيعت خود نامحدود است اما آزادي در بستر اجرا محدود به رعايت حقوق ديگران و اجتناب از تعرض به حقوق آنان است. زندگي اجتماعي ملازم با همزيستي مسالمت‌آميز و همزيستي مسالمت‌آميز هم مستلزم رعايت احترام و حقوق ديگران، حفظ حيثيت و حقوق مكتسبه، از جمله رعايت احترام فردي، اجتماعي، صنفي، سياسي و ديني است. در اين چارچوب اگر اقدامي انجام شود كه در تعارض با اين حقوق باشد و باعث آسيب به حيثيت فردي، اجتماعي، سياسي و... باشد، قانون در مقام واكنش، ضمانت اجرايي سنگين از جمله مجازات مقرر كرده است. متاسفانه در كشور ما به دليل حاكميت پديده «نظم‌گريزي» عادت نكرده‌ايم به همنوعان خود احترام بگذاريم و به همين جهت در تمام مظاهر اجتماعي بروز زور و خشونت نمايان است، خشونت كلامي، عاطفي و فيزيكي از جمله اين موارد است. اين رفتار‌ها از لحاظ آسيب‌شناسي رواني و اجتماعي نشانه فقدان آستانه مقاومت متعادل و تحريك‌پذيري بسيار بالاي اين افراد است اما عدم اهتمام رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما در فرهنگ‌سازي و كنش و واكنش مودبانه اين شرايط را تشديد كرده و از طرفي اغماض بيش از حد و عدم استفاده از مكانيسم‌هاي قانوني مراجعه به مراجع قضايي عامل ديگري براي تشديد اين وضعيت است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته و ماه‌هاي جاري شاهد استفاده از ادبيات سخيف و نامودبانه از سوي افرادي بوده‌ايم كه معتمد ملت تلقي مي‌شوند، همان‌گونه كه مي‌دانيم بسياري از مردم از رفتار مسوولان الگو مي‌گيرند همين است كه رفتار آنان بايد انعكاس قشر فرهيخته، داراي سلامت نفس و تقواي گفتار باشد. چگونه مي‌توان تصور كرد مديري كه وكالت گروهي از مردم را بر عهده دارد خلاف اين صفات عمل كند؟اين قاعده در مورد جناح‌هاي سياسي كه با رصد شرايط و اجراي اقداماتي قدرت را به دست آورده‌اند و بايد در چارچوب خدمت به مردم حركت كنند نيز جاري و ساري است. ظاهرا هر جناحي با استفاده از رسانه‌هايي كه در دست دارد چه در عالم واقعي و چه عالم مجازي براي به كرسي نشاندن تصورات و توهمات خود توهين به ديگران را مباح تلقي مي‌كند و در اين مسير از نسبت دادن هر تهمتي هم باك ندارد. براي برخورد با اين روحيه توصيه مي‌شود كه با تصويب «منشور اخلاقي- اجتماعي» و تعيين ضمانت اجرايي براي مفاد آن توسط سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه و حتي نهادهاي عمومي و غيردولتي رويه‌اي را حاكم كنيم كه به محض استفاده از ادبيات موهن و انتساب اتهام به ديگران يا عدم رعايت شأن اجتماعي و بي‌احترامي به مخاطبان، ضمن برخورد اداري و انضباطي از لحاظ كيفري نيز تنبيهاتي اعمال شود. البته در قوانين موضوعه كشور توهين و افترا و نشر اكاذيب مجازات كيفري دارد و هم‌اكنون نيز مي‌توان نسبت به مجازات اين افراد اقدام كرد اما به نظر مي‌رسد براي تقويت اين ساز و كارها ما بايد به فرهنگ‌سازي و در حد امكان استفاده از جايگزين‌هاي كيفري در مسيري گام برداريم كه شايد نتايج مترتب بر آن خود منجر به فرهنگ‌سازي شود. قابل قبول نيست جامعه‌اي كه مدعي داشتن جايگاهي بي‌نظير از لحاظ ديني و اخلاقي در دنياست در عمل اين ادعاي خود را نقض كند. ادعا شعار است و عمل شعور، اميد است كه ما هم عمل‌گرا شويم و از شعار دوري گزينيم به ويژه آنكه خود را امين و صالح تلقي مي‌كنيم. ٭ حقوقدان