مخالفت مجلس با يك فوريت لايحه دولت
گروه سياسي| داستان سال گذشته لايحه دولت براي ثابت شدن احكام قانون برنامه بودجه دوباره تكرار شد، اين‌بار اما براي قانون برنامه توسعه. دولتي‌ها هر دو بار قصد داشتند تا احكام مربوط به لوايح خود را طوري تنظيم كنند كه نياز به تصويب مكررشان در هر مقطع نباشد. هر دو بار هم با سد مخالفت نمايندگان در قدم اول مواجه شدند. مجلسي‌ها همان‌طور كه سال گذشته به يك‌فوريت لايحه پاستورنشينان براي «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» راي منفي دادند، ديروز هم يك‌فوريت لايحه «قانون تنظيم برخي از احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» را رد كردند. حالا براين‌اساس لايحه احكام دايمي تنظيم بخشي از مقررات برنامه مالي دولت كه در قالب لايحه برنامه ششم به مجلس ارايه شد به صورت عادي در دستور كار صحن علني قرار خواهد گرفت. اين يعني طولاني شدن كاري كه دولتي‌ها بر اجراي آن اصرار دارند. سال گذشته نيز همين اتفاق پيش از بررسي لايحه بودجه افتاده بود؛ اتفاقي كه باعث شد تا بعدا خيلي از نمايندگان عضو كميسيون تلفيق اعتراف كنند كه مجلس در دادن راي منفي به يك‌فوريت لايحه «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» دچار «اشتباه» شده است. اما هر‌چه باشد با راي ديروز نمايندگان، كار لايحه دولت به فرآيندي وقت‌گير و طولاني كشيده شده كه البته قسمتي از آن باز هم بايد در كميسيون مشترك طي شود. به جز اين، مورد مهم ديگر اين است كه دولت برنامه ششم توسعه را بعد از تعيين تكليف اين احكام در مجلس، به بهارستان خواهد فرستاد. به گفته محمدباقر نوبخت كه در جلسه ديروز سخن مي‌گفت، تعداد زيادي از احكام و مواد قانوني در قانون برنامه نيز اين قابليت را دارد كه به‌طور جداگانه احصا شوند. كما‌اينكه قانون برنامه پنجم، تجميع و تكرار احكام قوانين برنامه چهارم و سوم است. براي اينكه همين روند در قانون برنامه ششم تكرار نشود، احكامي كه در قوانين برنامه سوم تا پنجم تكرار شده و اثر‌بخشي خود را نشان داده است، به‌طور‌جداگانه در لايحه‌اي تجميع شده‌اند. نوبخت براي جلب موافقت نمايندگان از 1414 حكم تكراري در قانون برنامه خبر داد كه برخي از آنها در قالب قوانين عادي ديگر تصويب شده‌اند و برخي ديگر نيز كاركرد خود را از دست داده‌اند. در ادامه محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان در مخالفت با فوريت اين لايحه، دولت را متهم به كم‌كاري كرد كه به جاي كار بر اقتصاد مقاومتي، چنين لايحه‌اي را به مجلس ارايه داده كه اصلا بوي اقتصاد مقاومتي نمي‌دهد. در مقابل جعفر قادري به عنوان موافق لايحه با اشاره مجدد بر تكراري بودن برخي احكام قوانين برنامه توسعه معتقد بود برنامه‌ها بايد برشي از احكام دايمي باشد نه اينكه مدام در قوانين بودجه تكرار شود.