عضويت ايران در كميته اجرايي بين‌المجالس پس از نيم قرن
گروه سياسي| مجلس ايران بعد از نيم قرن در كميته اجرايي بين‌المجالس جهاني صاحب كرسي شد. حالا با اين كرسي كشورمان نماينده مجالس آسيا پاسفيك در اين كميته خواهد بود. كميته‌اي متشكل از 15 نفر از نمايندگان مجالس كشورهاي مختلف كه تا چهار سال ديگر فعاليت خواهد كرد. كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم قرار است نمايندگي مجلس ايران در اين كميته را بر عهده داشته باشد. آن‌طور كه احمدرضا دستغيب توضيح داده است: «اين كميته عهده‌دار سياست‌گذاري، راهبري و هدايت تصميماتي است كه در اتحاديه بين‌المجالس جهاني گرفته مي‌شود.» آن‌طور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده است، يكصد و سي و سومين مجمع اتحاديه بين‌المجالس جهاني كه طي 5 روز از 25 تا 29 مهرماه 94 در محل كنفرانس‌هاي بين‌المللي شهر ژنو برگزار شد 35 رييس مجلس، 50 نايب‌رييس از 134 مجلس جهان در قالب 750 نماينده در اجلاس 133 حضور داشتند. هيات پارلماني جمهوري اسلامي ايران در حالي در يكصد و سي و سومين مجمع اتحاديه بين‌المجالس جهاني حضور پيدا كرد كه با تقسيم كار بين اعضاي هيات، تلاش شد تا جمهوري اسلامي ايران در تمامي كارگروه‌ها حضور فعال و مثبت داشته باشد. مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين گزارش داده كه «وزنه گروه دوره كنوني كميته اجرايي بين‌المجالس به خاطر رياست «چودري» از بنگلادش كه عضو گروه آسيا- اقيانوسيه است سنگين است و عضويت جمهوري اسلامي ايران در كميته اجرايي در مقطع كنوني يك فرصت مغتنم و ارزشمند به شمار مي‌رود.» احمدرضا دستغيب، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تشريح فعاليت‌هاي اخير مجلس براي كسب اين كرسي گفته است: «در اجلاس 131 كه در پاييز 93 برگزار شد، طرح نامزدي جمهوري اسلامي و در پيوست مذاكرات و صورت‌جلسه مجمع آسيا پاسفيك، نامزدي جمهوري اسلامي براي عضويت در كميته اجرايي طرح موضوع شد و در طول يك سال گذشته دعوتنامه‌ها و معرفي‌نامه‌هاي فراواني به روساي مجالس كشورهاي مختلف از جمله 31 عضو گروه آسيا پاسفيك كه گروه مهم و تاثيرگذاري در بين‌المجالس است، ارسال شد. شركت منظم در اجلاسيه‌ها و كميته‌ها، افزايش ارتباطات مستمر و گسترش ديپلماسي پارلماني توسط نمايندگان جمهوري اسلامي در دستوركار قرار گرفت. در اجلاس 132 كه فصل بهار در ويتنام برگزار شد، موضوع عضويت جمهوري اسلامي مجددا طرح شد و همچنين در اجلاس سران مجالس در نيويورك يكي از دستور كار مذاكرات مهمي كه دكتر لاريجاني دنبال مي‌كرد بحث عضويت كشورمان در كميته اجرايي اين اتحاديه بود.»