همه ابزارهاي تامين مالي صنعت نفت
پويا نعمت‌الهي٭|كارشناسان به‌خوبي واقف هستند كه ايران در چارچوب رقابت براي تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت، عمدتا در شرايط نابرابر و غيرطبيعي قرار دارد. از اين رو لازم است تا راهكارهاي مشخص و پايداري براي تامين مالي توسعه صنعت نفت انديشيده شود. در گذشته، به لحاظ اينكه تصميم‌گيران صنعت‌نفت كشور تنها به فكر تامين نيازهاي كوتاه‌مدت بوده‌اند، به موضوع سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار نفتي توجه كافي نشده است. چنانكه سياست دولت قبل توجه به ظرفيت‌هاي اعتبارات جاري و كوتاه‌مدت يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بود. در مقاطعي هم اوراق قرضه در اولويت قرار مي‌گرفت. اساسا ورود سرمايه به صنعت نفت، بايد با دو شرط اساسي همراه باشد كه عبارتند از: قاعده‌مندي و ثبات. اين سرمايه‌گذاري نيز بايد از ويژگي‌هايي زير برخوردار باشد.
اول اينكه نبايد نگاه غالب صرفا افزايش مستمر و به هر قيمت توليد نفت باشد.
دوم اينكه سرمايه‌گذاري‌ها بايد در راستاي يك برنامه‌ريزي دقيق براي تحقق افزايش تقاضاهاي آتي باشد.
و بالاخره اينكه حاشيه امني براي كشور از حيث وجود ظرفيت مازاد پديد آورد.
در حال حاضر صنعت نفت كشور، با توجه به وضعيت پساتحريم و سياست‌هاي اعلام‌شده در 4حوزه مشخص نيازمند سرمايه‌گذاري است:
1- استمرار توليد در مياديني كه دچار افت طبيعي توليد شده‌اند.
2- اكتشاف حوزه‌ها و ميادين نفتي و گازي جديد.
3- توسعه ميادين فعال كنوني (با تاكيد بر ميادين مشترك)
4- ورود فناوري‌هاي جديد راهبردي.
يكي از نقاط قوت مديريت صنعت نفت در دولت يازدهم، توجه و تمركز بر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در اين صنعت است. در اين راستا، كاهش وابستگي به منابع عمومي و سرعت‌بخشيدن به اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز از طريق جذب منابع مالي و توانايي‌هاي بخش خصوصي برپايه برنامه‌ريزي و همكاري مورد توجه قرار دارد. روش‌هاي جاري در ايران و روش‌هاي پذيرفته‌شده بازارهاي مالي و پولي بين‌المللي، همگي محدوديت‌هايي را در فرآيند شناسايي، معرفي، هماهنگي، پيگيري و نظارت پديد مي‌آورد. اما وزارت نفت به درستي مي‌داند كه با سرمايه‌گذاري و تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و ايجاد شكاف در ديوار تحريم‌ها، مي‌توان به پويايي و افزايش بهره‌وري در اين صنعت رسيد. تاملي در اقدامات وزارت نفت در اين حوزه، بيانگر تلاش‌هاي فراوان و توجهات خاص در اين زمينه است. يكي از اقدامات صورت‌گرفته در اين زمينه، استفاده از توانايي‌هاي اجرايي، فني و مالي بخش خصوصي (چه داخلي و چه خارجي) براي توسعه ميادين مشترك نفت و گاز است. ايجاد روش‌هاي جديد ابداعي براي واگذاري پروژه‌ها به متقاضيان سرمايه‌گذاري و طراحي مدل‌هاي مالي جذاب و قابل‌اجرا از ديگر اقدامات در اين حوزه است. تدوين مدل‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در قالب تشكيل شركت‌هايي با اهداف خاص نيز در راستاي موارد فوق است. علاوه بر اين، استفاده از ابزارهاي قانوني و همچنين توانايي‌ها و قابليت‌هاي منابع اقتصادي خارج از وزارت نفت نيز مورد توجه جدي سياست‌گذاران بوده است. در اين رابطه مي‌توان به عرضه نفت خام در بورس و فرابورس (با همكاري امور بين‌الملل شركت ملي نفت)، وانتشار اوراق سلف موازي نفتي از طريق بورس كالا اشاره كرد.
استمهال بدهي‌هاي شركت نفت در پي انتشار اوراق مشاركت در سال‌هاي قبل و برنامه‌ريزي براي چگونگي بازپرداخت آن و همچنين عرضه اوراق مشاركت از طريق بورس و بانك‌هاي عامل نيز در اين چارچوب قابل ذكر است. در كنار اين موارد، بايد به امكان استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي اولويت‌دار صنعت نفت اشاره كرد كه مجوز قانوني آن سال گذشته با مصوبه مجلس شوراي اسلامي صادر شد. استفاده از منابع بند (ق) در قالب مدل جديد قراردادي براي اجراي پروژه‌هاي غرب كارون و پارس جنوبي با سقف بودجه حدود 56 ميليارد دلار از طريق تاسيس دو شركت جديد و انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران نيز هم‌اكنون در دستور كار قرار دارد. بدون شك علاوه بر اقدامات جاري فوق، نياز به برنامه‌هاي راهبردي براي غلبه بر هرگونه چالش اقتصادي و سرمايه‌گذاري در آينده حياتي به نظر مي‌رسد. يكي از اين برنامه‌هاي راهبردي، تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) است كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديك رونمايي شود. (به اين مجموعه بايد رتبه‌بندي اعتباري شركت ملي نفت از موسسه رتبه سنجي FITCH را نيز اضافه كرد). به‌طور كلي جست‌وجوي منابع مالي جديد و تامين مالي و دريافت اعتبار از بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي يكي از اقدامات راهبردي وزارت نفت در دولت يازدهم است. واگذاري اجراي برخي طرح‌ها به بخش خصوصي نيز به عنوان يكي از راه‌هاي تامين مالي طرح‌هاي صنعت نفت مورد اهتمام جدي است. در اين راستا، مي‌توان به واگذاري اجراي پروژه‌هاي NGL، احداث خط لوله 42 اينچ غرب كارون، ساخت مخازن ذخيره‌سازي جاسك، طرح ايجاد و ارتقاي تاسيسات و اماكن اقامتي و فرودگاه‌ها در مناطق عملياتي اشاره كرد.
اجرايي‌شدن اين مهم در گرو تدوين سازوكار مشاركت بخش عمومي- خصوصي در طرح‌هاي صنعت نفت و تقويت بخش خصوصي براي اجراي پروژه‌هاي بخش دولتي اين صنعت و همچنين خريد سهام شركت‌ها و پالايشگاه‌هاي خارج از كشور براي تضمين فروش نفت خام است. اين سياست‌ها واقدامات در راستاي اين شعار محوري و راهبردي است كه راه‌حل معضل سرمايه‌گذاري نفتي را نبايد صرفا در داخل صنعت نفت جست‌وجو كرد. آنچه حيات و پويايي صنعت نفت را موجب مي‌شود منابع پايدار و در جريان خارج از صنعت نفت است. ٭خبرنگار