شأن بانك مركزي بالاتر از ارايه تسهيلات خرد است
معاون سابق بانك مركزي بر اين باور است كه مسكن از اولويت بيشتري براي دريافت خطوط اعتباري براي تحريك رشد اقتصادي برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگي. وي در عين حال معتقد است كه ورود مستقيم براي ارايه تسهيلات خرد و درگير شدن در چنين سطحي در شأن بانك مركزي و بانك‌ها نيست و بايد با تامين مالي، آن را به ليزينگ‌ها واگذار مي‌كردند. حيدر مستخدمين حسيني، به بررسي ابعاد اجراي سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در تسريع خروج از ركود با توجه به تسهيلات خودرو و ارايه كارت‌هاي اعتباري همچنين فروش اقساطي كالاهاي داخلي پرداخت و در اين باره اظهار كرد: از آنچه كه امروزه اجرايي شده نمي‌توان به عنوان بسته سياست اقتصادي ياد كرد، چرا كه وقتي بحث بسته مطرح مي‌شود كه مجموعه‌اي از سياست‌ها كه پوشش‌دهنده بازارهاي عمده از جمله پول، ارز، توليد و بازارهاي مالي است را دربرمي‌گيرد و مي‌تواند در نهايت به تاثيرگذاري در رشد اقتصادي بينجامد.
وي ادامه داد: اينكه فقط دو بخش از صنعت يعني خودرو و كالاي داخلي زير ذره‌بين قرار گرفته و منابع به آن سرريز شود و تصور كنيم كه رشد را به همراه خواهد داشت نگاه كمرنگي به حوزه اقتصادي است. اين در حالي است كه با توجه به تاثيرگذاري اقتصاد در مناسبات اجتماعي نبايد اين گونه بخش‌هاي كوچك را به كل اقتصاد تعميم داد. معاون سابق وزارت اقتصاد با بيان اينكه سياست‌هاي اعتباري گرچه در مجموع مي‌تواند اتفاق خوبي باشد ولي اين نحوه اجرا فقط به مثابه تخليه انبارهايي است كه ديگر جايي براي انباشت ندارند، افزود: هر دو مورد خودرو و لوازم خانگي انبارهاي انبوه از كالايي دارند كه به دلايلي مانند عدم تمايل به خريد كالاي داخلي، انتظار براي افزايش خريد كالاي باكيفيت‌تر بعد از برجام و همچنين كاهش سطح درآمدي و قدرت خريد، عرضه آنها كاهش يافته است و اين سياست مي‌تواند در نهايت به خارج شدن بخشي از كالاهاي مانده منجر شود و در پايان دوره تعيين شده شش ماهه بايد تصميم ديگري گرفت.
مردم تقاضايي براي وام خودرو نداشتند
مستخدمين حسيني همچنين اشاره‌اي هم به نحوه توزيع منابع اعتباري در نظر گرفته شده در بسته اقتصادي داشت و يادآور شد: اگر آسيب‌شناسي جدي‌تري از اقتصاد ما به عمل آيد مشخص است كه بعد از نفت اين بخش مسكن است كه با بهره‌گيري از 500 محصول مي‌تواند پيشران حوزه اقتصادي بوده و رونق‌دهي به آن صنايع مختلف را به حركت درآورده و از سمت رشد منفي به تعادل بكشاند، بنابراين در اين حالت مناسب بود به جاي توجه به خودرو و لوازم خانگي كه هنوز سازندگان آن حتي حاضر نيستند مسووليتي در مقابل توليد خود و خريدار برعهده بگيرند، منابع اعتباري كه به اين بخش‌ها واريز شد به سمت مسكن حركت مي‌كرد. اما در بسته‌اي كه از آن به عنوان بسته اقتصادي ياد شده نقش مسكن بسيار كمرنگ است. وي اين را هم گفت كه مردم اصلا تقاضايي براي ارايه تسهيلات بالاي خودرو يا لوازم خانگي نداشتند كه دولت هم به اين سمت حركت كند، پس در اين حالت چرا مسكن كه از معضلات روز مردم است مورد توجه بيشتري قرار نگرفت تا در نتيجه آن هم بخشي از مشكل جامعه در اين حوزه حل شود و هم اينكه رونق به آن برگشته و رشد اقتصادي را تغيير دهد.
تورم سياست‌هاي اعتباري قابل انكار نيست
مستخدمين حسيني با اشاره به تسهيلاتي كه قرار است بانك‌ها با نرخ 16 درصد ارايه كرده و البته خط اعتباري آن را با نرخ 14 درصد از بانك مركزي دريافت كنند، گفت: اين موضوع بر پايه پولي تاثير‌گذار است و موجب افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد شد، حتي اگر قرار باشد اين مساله به‌شدت از سوي بانك مركزي كنترل شود. وي درباره اينكه برخي تورم ناشي از اعتبارات پرداختي بانك مركزي در بسته اقتصادي را با تاثيرگذاري اعتبارات دريافتي مسكن مهر بر تورم مقايسه مي‌كنند، يادآور شد: در سياست‌هاي فعلي مشخص نيست و اعلام نكرده‌اند كه چه حجم منابع به اين بخش تزريق شود، بنابراين نمي‌توان ميزان تورم آن را نيز برآورد كرد. اما در مسكن مهر به‌گونه‌اي بود كه حجم اعتباراتي كه بانك مركزي به آن تزريق مي‌كرد مشخص بوده و ميزان تورم و تاثيرگذاري آن بر پايه پولي در مقايسه با سياست فعلي قابل برآورد بود.