گروه اقتصادي| ايران ديگر جاي مناسبي براي فروش كالا نيست و شركت‌هاي خارجي با علم به اين موضوع براي رايزني‌ها و بررسي همكاري‌هاي آتي راهي ايران مي‌شوند.
محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با «اعتماد» به حضور مكرر هيات‌هاي اروپايي و آسيايي و... در ايران اشاره كرد و گفت: هر چند برخي مي‌گويند هيات‌هاي خارجي به دنبال بازاري براي فروش كالا هستند اما واقعيات چيز ديگري را عيان مي‌كند.
او كه در غرفه «اعتماد» در بيست و يكيمين نمايشگاه مطبوعات حضور يافته بود، ادامه داد: آقاي مارتين شولتز، رييس پارلمان اروپا گزارشي از مواضع هيات‌هاي تجاري اروپايي كه تاكنون در ايران حضور يافته‌اند، ارايه كرد كه بسيار اميدوار‌كننده بود.
رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: وقتي با وي درباره موضع كشورهاي اروپايي مذاكره كرديم ايشان توضيح داد كه بازخوردي از تمام هيات‌هاي اروپايي كه در ايران حضور يافته‌اند، دريافت كرده است و هر چند حوزه فعاليت بسياري از هيات‌ها با يكديگر متفاوت بود اما در يك نقطه تمامي آنها اشتراك داشتند، اينكه اروپايي‌هاي حاضر در ايران اعلام كرده‌اند به اين نتيجه رسيده‌ايم كه ايران ديگر جاي خوبي براي فروش كالا نيست بلكه جاي سرمايه‌گذاري و كار طولاني مدت است. وي گفت: به نظر مي‌رسد ظرفيت‌هاي مناسبي در اين حوزه در حال ايجاد است و البته بايد برنامه‌ها طوري تدوين شود كه در دوران تازه بخش خصوصي جايگاه بيشتري در اقتصاد داشته باشد و از موقعيت قوي‌تري برخوردار شود.
رييس اتاق ايران با اشاره به رايزني‌هاي فشرده با هيات‌هاي تجاري خارجي گفت: من معتقدم اين رايزني‌ها مي‌تواند به همكاري‌هاي مثمر ثمر و موثري منجر شود.
جلال‌پور گفت: اظهاراتي را از سوي برخي فعالان و اتفاقا همكارانم نيز در اين حوزه ديده‌ام و حجم بدبيني‌ها به تردد هيات‌هاي خارجي كمي برايم تعجب‌انگيز است چرا كه از متن مذاكرات چنين بر نمي‌آيد كه آنها به دنبال ايجاد بازاري براي فروش كالا باشند و اتفاقا ما نيز بنا نداريم به همكاري در اين سطح با طرف‌هاي خارجي بسنده كنيم.
جلال‌پور با اشاره به حضور همزمان چندين هيات خارجي در ايران در شرايط كنوني گفت: واقعا در برخي موارد ما با ترافيك شديد هيات‌ها روبه‌رو مي‌شويم و مجبوريم در يك زمان ميزبان چندين هيات خارجي باشيم.
او شرايط پيش روي كشور را اميدوار‌كننده خواند و تاكيد كرد: ايران بنا ندارد در شرايط جديد و پس از لغو تحريم‌ها دوباره بازار خود را به روي كشورها و شركت‌هاي خارجي باز كند بلكه قصد دارد شرايطي را فراهم كند كه همكاري‌هاي مشتركي را در دستور كار قرار دهد.
حالا اين تنها اروپايي‌ها نيستند كه تمايل دارند وارد همكاري با ايران شوند. حضور هيات‌هاي آفريقايي و آسيايي و حتي ابراز تمايل امريكايي‌ها نشان مي‌دهد بازار ايران بزرگ‌تر از آن است كه پيش از لغو تحريم‌ها تصور مي‌شد.
درخواست تضمين از واشنگتن
هر چند بسياري براي آغاز همكاري‌ها با ايران به لغو تحريم‌ها چشم دوخته‌اند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي پيش از لغو نيز دست به كار شده‌اند و حالا مي‌خواهند جاي پايي سفت كنند تا در اثر تغيير شرايط از گردونه رقابت عقب نمانند. فرانسه، كشوري كه بيشترين سختگيري‌ها را در جريان مذاكرات هسته‌اي داشت، حالا بيشترين اشتياق را براي حضور در ايران نشان مي‌دهد.
شايد از اين روست كه فابيوس، وزير خارجه اين كشور كه قبل از هيات اقتصادي‌اش در ايران حضور يافت و برخي از وي به عنوان جاده صاف كن شركت‌هاي فرانسوي براي حضور در ايران نام بردند، از امريكا تضمين خواسته است. پيش از لغو تحريم‌ها و براي تمام شدن داستان كشدار همكاري‌هاي اقتصادي با ايران اين تضمين درخواست شده است. هر چند اين روزها هيات‌هاي تجاري فراواني راهي ايران مي‌شوند اما ترجيع بند تمامي مذاكرات يك جمله است، پس از لغو تحريم‌ها، حالا فرانسوي‌ها مي‌خواهند اين سد را نيز بشكنند و شرايطي ديگر را رقم بزنند. در حالي كه برآوردها نشان مي‌دهد
آذر ماه سال جاري تحريم‌هاي ايران فروخواهد ريخت، فابيوس از واشنگتن درخواست تضمين كرده است. تضميني براي جريمه نشدن شركت‌هاي فرانسوي در صورت همكاري با ايران.
وزير امور خارجه فرانسه صراحتا از امريكا خواست تا پيش از آغاز تجارت با ايران تضمين دهد كه شركت‌هاي فرانسوي با مجازات دستگاه قضايي امريكا مواجه نخواهند شد.
فابيوس در مقابل نمايندگان مجلس ملي فرانسه گفت كه از جان كري، وزير امور خارجه امريكا خواسته است تا پيش از نهايي كردن مذاكرات با ايران، تضمين‌هاي لازم در خصوص تحريم‌هاي اين كشور داده شود.
وزير امور خارجه فرانسه همچنين تصريح كرد: از زمان توافق هسته‌اي، دو هيات روانه امريكا شده‌اند كه نمايندگاني از فرانسه، آلمان و انگليس نيز در آن حضور داشتند تا درباره اين مساله گفت‌وگو كنند.
به گفته رييس دستگاه ديپلماسي فرانسه، امريكايي‌ها رويكرد همكاري در پيش گرفته‌اند، اما اينك فرانسه خواستار آن است كه امريكا تضميني عيني ارايه كند تا آنچه درخصوص بانك بي‌ان‌پي پاريباس رخ داد، تكرار نشود.
اكنون شركت‌ها و بانك‌هاي فرانسوي به دنبال آنند تا براي سرمايه‌گذاري دوباره در بازار ايران، تضمين‌هايي را در اين زمينه دريافت كنند. سال گذشته، بانك فرانسوي بي‌ان‌پي پاريباس از سوي دستگاه قضايي امريكا به نقض تحريم‌هاي ضدايراني متهم و به پرداخت جريمه‌اي سنگين محكوم شد.
اظهارات اخير فابيوس به عقيده بسياري سفر پيش‌روي روحاني به فرانسه را نشانه گرفته است. سفري كه بسياري معتقدند از دل آن قراردادهاي تازه‌اي براي همكاري‌هاي آتي سر بر خواهد آورد چرا كه رياست‌جمهوري فرانسه در آستانه سفر هفته آينده دكتر حسن روحاني به پاريس اعلام كرد در جريان ديدار رييس‌جمهور ايران دو كشور توافق‌هاي متعددي را از جمله در بخش حمل و نقل هوايي امضا خواهند كرد.
در حالي كه با اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) نيز، برخي تحريم‌هاي وضع شده عليه تهران پا بر جا خواهد ماند، پاريس، برلين و لندن تلاش‌هايي را در واشنگتن آغاز كرده‌اند تا شركت‌هاي فرانسوي، آلماني و انگليسي متحمل مجازاتي مشابه بانك بي‌ان‌پي پاريباس نشوند.
بر اساس قوانين امريكا، اشخاص حقيقي و حقوقي غيرامريكايي كه معاملات خود را با دلار انجام مي‌دهند نيز مشمول قوانين مجازاتي اين كشور مي‌شوند. سرمايه‌گذاران فرانسوي، ايران را داراي چشم‌انداز اقتصادي مهمي مي‌دانند. نه فقط فرانسه كه پيش از تشديد تحريم حضور پررنگي در ايران داشته است، بلكه آلمان و ايتاليا و انگلستان گام‌هايي را براي تجارت با ايران برداشته‌اند. گام‌هايي كه نشان مي‌دهد ايران در آينده‌اي
نزديك به قطب بزرگ اقتصادي در منطقه تبديل مي‌شود.
پيش از اين رييس اتاق بازرگاني تهران نيز به «اعتماد» گفته بود در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي تاكيد شده است براي تامين بازاري
280 ميليون نفري برنامه‌ريزي كنيد چرا كه ايران مي‌تواند پايگاه اقتصادي مهمي در منطقه باشد و صادرات كالاهاي توليدي به كشورهاي منطقه در اين نقطه مي‌تواند صورت گيرد.