تعيين تكليف 38 ميليون حساب راكد بانكي
مقامات بانك مركزي اعلام كردهاند كه براساس برنامهريزيهاي جديد، قرار است هر فرد فقط يك حساب بانكي داشته باشد و تمامي حسابها كددار شوند. ارجمندنژاد، مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در گفتوگو با مهر درباره بيش از 38 ميليون حساب راكد بانكي گفت: بسياري از حسابها با اين مضمون، متعلق به افرادي است كه مرحوم شدهاند و اين حسابها بسته نشده است. حسابهايي متعلق به مثلا ۲۰ يا ۳۰ سال پيش است كه آن زمان هنوز كد و شماره ملي وجود نداشت، يا حسابها متعلق به افرادي است كه سالها پيش از ايران رفتهاند و ديگر بازنگشتهاند يا اگر رجوع كرده باشند، به بانك مراجعه نداشتهاند. اين مقام مسوول در بانك مركزي با بيان اينكه تعداد حسابهاي فاقد كد شناسايي كم است و بانك مركزي به بانكها دستور داده است كه در نخستين مراجعه اين افراد براي دريافت خدمات، شماره ملي آنها را اخذ كند، البته در حال حاضر اين حسابها تعدادشان كاهش يافته و اصلاحاتشان رو به اتمام است اما برخي حسابها متعلق به اشخاص حقوقي است كه تعداد آنها بيشتر است، اين حسابها فاقد شناسه ملي است. وي با اشاره به اينكه شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي است كه بايد بانكها آنها را اخذ كنند، اضافه كرد: با همكاري سازمان ثبت، لازم است كه اشخاص حقوقي شناسه ملي خود را به بانكها براي دريافت خدمات ارايه دهند. مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره ساماندهي و تجميع حسابهاي متعدد افراد در يك حساب گفت: اشخاص اعم از اينكه حقيقي يا حقوقي باشند، ميتوانند در شرايط فعلي حسابهاي متعددي براي كارهاي مختلف داشته باشند و اين بستگي به ساختارهاي مالي شركتها و وضعيت حقيقي و حقوقي افراد دارد. تعداد شركتها در كشور بالا است و اينكه گفته ميشود چندين حساب بانكي متعلق به افراد است، ميانگين حسابها در نظر گرفته شده است. به گفته وي، حسابهاي متعدد براي افراد، پديدهاي نيست كه به تازگي اتفاق افتاده باشد و متعلق به ساليان پيش است كه شركتها براي مقاصد مختلف، حسابهاي مختلفي را در بانكها افتتاح كردهاند؛ به همين ترتيب امكان دارد كه افراد حقيقي هم بنابه علل مختلف در چند بانك حساب داشته باشند. فينفسه طبق مقررات فعلي بانكي اين امر منعي ندارد اما براساس برنامه جديد بانك مركزي، قرار است كه اين حسابها به سمت يك حساب واحد و يونيك پيش بروند كه اين كار زمانبر است، زيرا نيازمند همكاري برخي دستگاههاست. براساس اين برنامهريزي، هر فرد فقط داراي يك حساب بانكي خواهد بود. همچنين حميدرضا آذرگون، مدير مجوزهاي بانكي بانك مركزي هم در اين باره گفت: حسابهاي متعدد بانكي، ميراث ساختار سنتي دهههاي گذشته و بخشي از اين حسابها راكد است. اين حسابها در گذشته باز شده و هر فردي ممكن است كه آنها را داشته باشد و مبالغ جزيي هم در آنها باقي مانده باشد. اين حسابها ماهيتا عندالمطالبه است و متقاضي بايد آن را تعيين تكليف كند و اين كار از عهده بانكها خارج است.