حق مسكن كارگران معلق ماند
در حالي با «تدبير» دولت، طي يك هفته 2500 ميليارد تومان پول براي پرداخت وام خودرو مهيا شد كه مصوبه افزايش 20 هزار توماني حق مسكن
11 ميليون كارگر كه سرجمع اعتبار يك‌ساله آن 2640 ميليارد تومان مي‌شود، هشت ماه منتظر تاييد هيات دولت است. به گزارش تسنيم، شوراي عالي كار سال گذشته مصوب كرده بود، حق مسكن كارگران از 20هزار به 40 هزار تومان افزايش يابد.
اين مصوبه چون نياز به تاييد نهايي دولت داشت، بنا به گفته ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت. ربيعي هم تاكنون نامه‌نگاري‌هايي با دولت براي تاييد اين مصوبه داشت، ولي با گذشت نزديك به يك سال از تاريخ تصويب اين موضوع و هشت ماه از سال 94 هنوز هيات دولت فرصت بررسي افزايش 20 هزار توماني حق مسكن حدود 11 ميليون كارگر را نيافته است.
اين در حالي است كه پس از انتشار نامه چهار وزير به رييس‌جمهور مبني بر بازگشت مجدد ركود به اقتصاد و بورس و اعلام خطر از انبارهايي كه پُر از كالا شده است، بلافاصله همه دولت پاي كار آمد و نه براي خارج شدن اقتصاد از ركود بلكه براي خالي‌شدن انبار چند كارخانه به ويژه انبار خودروسازان، بسته ويژه‌اي تدوين كرد و فقط براي بخش خودرو براي پرداخت حداقل 100 هزار وام 25 ميليون توماني جمعا به مبلغ 2500 ميليارد تومان غيرمستقيم از منابع بانك‌ها و در واقع از خزانه بانك مركزي تامين اعتبار شده است.