ساختار تصميم‌گيري و صنعت برق
هفته گذشته نمايشگاه صنعت برق در تهران برگزار شد. براي توسعه هر كشور وجود چند زيرساخت ضروري است كه برق يكي از مهم‌ترين و شرط لازم آنهاست. هيچ واحد توليدي و خدماتي وجود ندارد كه نيازمند به برق، راه و ارتباطات و نظام بانكي نباشد. توسعه بدون برق غيرممكن است. تامين برق و ديگر زيرساخت‌ها نيز به عهده دولت است و بخش خصوصي نيز بايد و مي‌تواند به آن كمك كند. ولي وضعيت اين صنعت و زيرساخت در ايران بسيار تاسف‌آور است. بلايي كه بر سر اين صنعت در 10 سال گذشته آمده است، آن را از نقطه قوت اقتصاد و صنعت كشور به يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف آن تبديل كرده است. براي آنكه بدانيد با چه وضعي در صنعت برق مواجه هستيم، كافي است بخشي از گفت‌وگوي يكي از اعضاي سابق هيات‌مديره برق كشور درباره اين صنعت را با هم مرور كنيم و با شرح و تحليل خود نشان دهيم كه چه ارتباطي ميان وضعيت ساختار تصميم‌گيري و سياسي جامعه با حال نزار و خطرناك صنعت برق كشور وجود دارد؟
1- نخستين نكته اين است كه در سال‌هاي گذشته نتوانسته‌ايم متناسب نياز كشور به ظرفيت توليد برق اضافه كنيم. خب ممكن است بپرسيد پس چرا با خاموشي مواجه نشده‌ايم؟ يا كم مواجه شده‌ايم؟ پاسخ اين است كه به دليل ركود ناشي از سياست‌هاي نادرست اقتصادي در دولت پيش و نيز وجود تحريم‌ها؛ بسياري از واحدهاي توليدي با ظرفيت زير 50 درصد خود كار مي‌كنند. در واقع مصرف برق آنها كم شده، لذا كمبود از طريق كاهش تقاضا و به دليل ركود جبران شده است. حال فرض كنيد كه ركود از ميان برود و كارخانجات با ظرفيت كامل وارد مدار توليد شوند، بلافاصله مصرف برق افزايش مي‌يابد، ولي چون برقي وجود ندارد كه عرضه شود، همه مصرف‌كنندگان از جمله كارخانجات با قطعي برق مواجه مي‌شوند. وقتي با قطعي برق مواجه شدند، يا مجبورند كارخانه را تعطيل كنند يا كالاي توليدي آنها گران‌تر خواهد شد، زيرا دستمزد و ساير هزينه‌ها پرداخت مي‌شود ولي محصول كمتري توليد مي‌شود.
يك راه وجود دارد كه برق كارخانجات قطع نشود، بايد برق شهرها و مناطق مسكوني قطع شود. طبيعي است كه با بحران سياسي مواجه خواهيم شد. پيش از انقلاب و در سال 1354 و بعد از آن، همچنان در ذهن خيلي‌ها هست كه خاموشي‌ها تا چه اندازه موجب كلافگي و عصبانيت مردم و مشكلات زندگي شهري شده بود.
2- وزارت نيرو براي پرداخت بدهي‌هايش نيازمند حدود 32 هزار ميليارد تومان است (حدود 10 ميليارد دلار) تا به نقطه سربه‌سري مالي برسد! روشن است كه چنين پولي در بساط آن نيست. در حالي كه اين وزارتخانه بايد آن قدر پول داشته باشد كه در كنار پرداخت بدهي سرمايه‌گذاري هم بكند تا بتواند سالانه حدود سه تا چهار هزار مگاوات برق به مدار و توليد كشور وارد كند! سال 1384 را به ياد داريد! مجلس اصولگرا جلوي افزايش قيمت برق را گرفت و مدعي شد كه به مردم عيدي مي‌دهد. از جيب كي؟! از جيب خود مردم. ولي اين مردم عزيز حالا بايد عوارض پرداخت آن عيدي بي‌موقع و از جيب خودشان را به چندين برابر قيمت تحمل كنند. نه فقط با خاموشي، بلكه با كاهش توليد. قرار بود كه آن موقع وضع برق به جايي برسد كه امروز سالانه 10 ميليارد دلار صادرات برق داشته باشيم، حالا در وضعي هستيم كه بايد از جيب مردم پرداخت كنيم تا برق وارد شود! اين هم از پرداخت آن عيدي.
3- در حالي كه در صنعت برق به خودكفايي نزديك شده‌ايم بخش مهمي از توليدكنندگان اين صنعت يا ورشكست شده‌اند يا به مرز ورشكستگي رسيده‌اند و با زور مسكّن روي پاي خود ايستاده‌اند. علت نيز ناتواني وزارت نيرو در پرداخت بدهي آنها و نيز پرداخت سود وام‌هاي بانكي است كه به دليل اضطرار گرفته بودند.
4- بدتر از همه اينكه ظرفيت اسمي توليد برق ايران حدود 75 هزار مگاوات است، ولي در عمل ما فقط 50 هزار مگاوات بهره‌برداري مي‌كنيم و بقيه به دليل پايين بودن بهره‌وري نيروگاه‌ها به دست نمي‌آيد. چرا؟ يكي به اين دليل ساده كه نيروگاه‌ها در مناطق مناسب ساخته نمي‌شود. چرا؟ فشارهاي سياسي و نمايندگان موجب مي‌شود كه در مكان‌يابي نيروگاه‌ها اصول علمي موجود رعايت نشود و با دست خودمان سرمايه‌هاي خودمان را نابود كنيم.
5- قيمت‌گذاري برق مشكل بعدي است. با ثابت ماندن قيمت برق، براي كارخانجات به صرفه است كه به‌جاي خريدن وسايل و موتورهاي كم‌مصرف، وسايل پرمصرف بخرند، كه ارزان‌تر هستند، يعني در سرمايه‌گذاري اوليه صرفه‌جويي مي‌كنند، ولي به عوض آن مصرف برق يارانه‌اي كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود، بالا مي‌رود. بهتر است مثال بزنيم. اگر قيمت برق كم باشد و مابه‌التفاوت آن از جيب مردم پرداخت شود، براي ما صرف مي‌كند كه يخچالي بخريم كه ارزان است هر چند مصرف برق آن بالا باشد. در حالي كه اگر قيمت برق واقعي شود، براي ما صرف مي‌كند كه يخچالي بخريم كه مصرف آن A و A+ و حتي A++ است زيرا با مصرف كم برق، گراني اوليه خريد اين يخچال از طريق كاهش هزينه برق مصرفي، جبران مي‌شود. جالب‌تر از همه پايين بودن قيمت برق كشاورزي است. به‌طوري كه برخي كشاورزان ترجيح مي‌دهند موتور خود را روشن بگذارند و آب زيادي را از زمين استخراج كنند بدون آنكه نياز چنداني به آن باشد. در واقع هم آب را تلف كرده‌ايم و هم برق را!! در نهايت پايين بودن درآمد نيروگاه‌ها، موجب مي‌شود كه وزارت نيرو نتواند نيروگاه را در موعد مناسب بازسازي كند، لذا نيروگاه مستهلك شده و راندمان آن كم و كمتر مي‌شود. اين وضعيت برق كشور است، تاثير نظام و ساختار تصميم‌گيري را در جزءجزء آن به‌خوبي مي‌توان ديد.