سياستهاي دولت مُسكن است
هادي حقشناس ٭ / سياستهاي دولت درباره بسته خروج غيرتورمي از ركود فعلي، مبتني بر يك سياست مسكن بوده است. به عبارتي ديگر همه صاحبنظران اقتصادي در اين يك مفهوم وفاق دارند كه سياستهاي اعلام شده دولت اصلاح ساختار نيست بلكه بهدليل ركود عميق اقتصاد ايران و كمبود نقدينگي و رشد اقتصادي بسيار پايين بايد يك برنامه ضربتي جهت خروج اقتصاد از وضعيت فعلي تدوين شود.
در دولت قبلي طرحهايي مثل وامهاي خوداشتغالي و وامهاي زودبازده و در اين دولت هم بسته خروج غيرتورمي از ركود فعلي، برنامههايي بودند كه دولتهاي مختلف به تناسب شرايط متفاوت آن را اجرايي كردند. ولي همه ميدانستند كه راهحل خروج از وضعيت فعلي اين بستهها نيست بلكه دولت بايد به اصلاح ساختارها بپردازد. به عنوان يك مصداق كمكي كه دولت به دو خودروساز كرد، كالاها يا خودروهاي انبار شده آنها را بهفروش رساند، چنين سياستي در همه دولتهاي مختلف با سناريوهاي متفاوت اجراييشده يعني در طول حدود پنج دهه گذشته چه با ابزار تعرفهاي و چه ابزار غيرتعرفهاي همواره از خودروي ملي حمايت شده است. سوال اين است كه آيا شهروندان ايراني از خودروي ملي رضايت دارند؟ دولتها براي رضايتمندي شهروندان چنين سياستهايي را اعمال كردند اما همواره نتيجه مطلوب نگرفتند. شايد برخي از اين سياستها در برخي مواقع مثل خوردن گوشت فاسد باشد ولي لازمه زنده ماندن شخص خوردن گوشت فاسد است ولي اينگونه سياستها هيچگاه در بلندمدت به نفع دولت و ملت نبوده است.
بهنظر ميرسد چون دولت همچنان در شرايط غيرعادي اقتصادي بهسر ميبرد، يعني نه منابع ارزي مطمئن دارد، نه ميتواند از منابع خارجي استفاده كند و نه بخش خصوصي به سطحي از اعتماد رسيده كه نقدينگي خود را صرف بخش واقعي اقتصاد بكند. در اين حالت انتخاب و اجراي سياستهايي مذكور براي دولت اجتنابناپذير بود و از اين دولت پذيرفته نيست كه باز سياستهايي مثل پرداخت تسهيلات خودرو را ادامه دهد. دولت بايد به فكر بخش واقعي اقتصاد در عرضه باشد. نياز نيست خودروسازان مانند سال 1390 بيش از يك و نيم ميليون خودرو توليد كنند، كميت امروز در اقتصاد ايران مهم نيست، مهم كيفيت و قيمت مناسب خودرو است و همين موضوع در خصوص مسكن و ساير كالاهاي بادوام نيز صدق ميكند. امروز ايرانيان به راحتي حاضر به پرداخت پول كالاهايي كه ساخته شده اروپا باشند، هستند زيرا مطمئن هستند كه كيفيت و قيمت هر دو مناسباند ولي در خصوص كالاهاي توليد داخل همچنان اين مطلب بين مصرفكننده و توليدكننده به عنوان نااطميناني وجود دارد كه چرا يك شهروند ايراني هم بايد خودروي ايراني گران بخرد و هم مصرف بنزين بيشتري را متحمل شود.
آنچه در اقتصاد اصل است رفتار عقلايي مصرفكنندگان است. بگذريم از برخي شهروندان كه به هر نوع كالا به عنوان يك كالاي سرمايهاي نگاه ميكنند و نه مصرفي وگرنه عموم شهروندان بهدنبال كالاي مصرفي واقعي هستند. دولت بايد فضاي كسب و كار را آنچنان رونق دهد كه مصرفكننده حق انتخاب داشته باشد و اين امكانپذير نيست مگر آنكه همه شاخصهاي اقتصاد كلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بيكاري و نرخ نقدينگي به يك ثبات نسبي برسند. در اين حالت است كه اصلاحات ساختاري منتج به رضايت هم توليدكنندگان و هم مصرفكنندگان ميشود. ٭ كارشناس اقتصادي