خبر كوتاه
يارانه دو ميليون و 943 هزار نفر حذف شد
وزير تعاون از حذف يارانه دو ميليون و 943 هزار فرد غير نيازمند خبر داد و گفت: با همكاري اتحاديه امكان، تضميني كه كارفرمايان نسبت به برگشت حقوق كارگران مي‌دهند و كارت‌هاي اعتباري خريد كه براي كارگران صادر مي‌كنيم امكان بهره‌مندي همه كارگران از وام خريد كالا فراهم خواهد شد. علي ربيعي با اشاره به آخرين جزييات حذف يارانه غيرنيازمندان اظهار كرد: اگر چه زمان زيادي برد تا اطلاعات مربوط به خانوارها را جمع‌آوري و خطاهاي احتمالي را كم كنيم اما خوشبختانه توانستيم نظام رسيدگي به اعتراض‌ها را تقويت كنيم و اين امر موجب شد كمتر از 80 درصد نسبت به حذف يارانه اعتراض كنند و افرادي هم كه اعتراض كردند يارانه 66 درصدشان را برگردانديم ولي از آنها تضمين گرفتيم كه اگر خطا نكرده باشيم آن مقدار يارانه‌هاي پرداختي را از آنها كسر مي‌كنيم. وي با اشاره به وضع معيشتي كارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بين خط فقر و دستمزد كارگران ابراز عقيده كرد و گفت: در بحث دستمزد بايد طوري برنامه‌ريزي كنيم كه جانب كارگر و كارفرما را بگيريم تا هم كرامت كارگر و امنيت شغلي او حفظ شود و هم كارفرما به تعديل و اخراج او فكر نكند.
تازه‌ترين وعده درباره نرخ تورم و رشد اقتصادي
رييس كل بانك مركزي پيش‌بيني كرد كه در سال آينده تورم تك رقمي و رشد اقتصادي بالاتر از پنج درصد در اقتصاد ايران محقق خواهد شد. ولي‌الله سيف در ديدار با هيات سوئدي، با اشاره به پيشينه تاريخي روابط دو كشور ايران و سوئد گفت: سياست ايران، ايجاد ارتباطات اقتصادي مناسب با شركاي تجاري گذشته با تاكيد بر فعاليت مشترك در زمينه توليدات كالا و اجناس براي عرضه در بازارهاي منطقه‌اي است. طبيعتا ايجاد يك ارتباط با ثبات اقتصادي نيازمند سيستم منضبط و مناسب بانكي است. بر اين اساس با توجه به ارتباطات مناسب بانكي گذشته ايران و سوئد، مايليم در شرايط جديد پساتحريم ارتباطات مجددا احيا شده و حجم مبادلات بين دو كشور به سطح قبل از تحريم‌ها برسد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به انجام برخي اقدام‌ها براي آماده‌سازي زمينه گسترش روابط بانكي افزود: اقتصاد ايران تحت يكسري تحريم‌هاي جدي در حال فعاليت بوده است و با وجود هزينه‌هاي سنگين، توانسته با جهت‌گيري مناسب به دستاوردهاي سترگي همچون خروج از ركود، كنترل تورم و دستيابي به رشد مثبت سه درصد نايل شود. سيف، ظرفيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ايران را با توجه به تركيب جمعيتي جوان و تحصيلكرده حايز اهميت دانست و تصريح كرد: عملكرد بانك‌هاي ايراني به ويژه در ارتباط با بانك‌هاي سوئدي در زمينه ايفاي تعهدات كاملا روشن است و همواره بانك‌هاي ايراني با توجه به جهت‌گيري‌هاي بانك مركزي، خود را ملزم به ايفاي تعهدات مي‌دانند. وي تلاش بانك‌هاي ايراني براي منطبق شدن با قوانين و مقررات بين‌المللي در دوران پساتحريم را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانك‌هاي ايراني در چند سال اخير به استانداردهاي بين‌المللي همچون مديريت ريسك و معيارهاي كميته بال 2 و 3 نزديك‌تر شده‌اند و اميدواريم با همكاري ديگر كشورهاي اروپايي، هرچه بيشتر به استانداردهاي بين‌المللي نزديك شويم. رييس شوراي پول و اعتبار با طرح پيشنهاد بازگشت رتبه اعتباري بانك‌هاي ايراني به رتبه پيش از تحريم‌ها، افزود: با توجه به علاقه‌مندي بين دو هيات در زمينه ارتباطات بانكي و كارگزاري، تغيير رتبه اعتباري بانك‌هاي ايراني در سوئد موجب گسترش هرچه بيشتر روابط بانكي خواهد شد.