متهم رديف دوم پرونده نفتي:
بدهي زنجاني تنها 5/1 درصد از ميزان فروش نفت است
به استناد افراد موثق، زنجاني را باهوش مي‌دانستم
رضوانه رضايي‌پور/ اتهامات خود را رد مي‌كند، از دوران تحريم مي‌گويد، از خدمتي كه به خيانت تبديل مي‌شود و جايگاهي كه حاصل اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور است تا متهم رديف دوم ناميده شود. اين‌بار اما حكايت از زبان مردي مطرح مي‌شود كه هيچ سابقه كيفري در پرونده او به ثبت نرسيده است. مردي كه با يادآوري زماني كه مسوولان فعلي كشور همكاري با او را افتخار مي‌دانستند از محضر دادگاه مي‌پرسد كه چطور شد من مفسد شده‌ام؟ ديروز اما دفاعيات «م. ش» هم روي مدار تحريم‌ها مي‌چرخيد. تحريم‌هايي كه از ابتدا علت وجودي پديده‌اي به نام زنجاني بوده‌اند در اظهارات متهم رديف دوم هم به‌گونه‌اي ياد مي‌شوند كه قدرت آن مي‌توانست حتي دولت امريكا را از پاي درآورد. موضوعي كه باز هم ايرادات كيفرخواست صادره را نشانه مي‌گرفت، موجب شد تا متهم رديف دوم پرونده نفتي چشم‌پوشي از اين امر مهم را توهين به مردان و زنان مقاوم ايران بخواند و دوراني را تداعي كند كه هركس با مردم ايران داد و ستد مي‌كرد گرفتار سخت‌ترين مجازات‌ها مي‌شد. مجازات‌هايي كه حالا انتظار متهمان اصلي پرونده نفتي را مي‌كشد. متهم رديف دوم پرونده نفتي به ارتباط با زنجاني كه مي‌رسد، از اعتماد به زنجاني با استناد به افراد مورد وثوق مي‌گويد. آنجا كه «م. ش» عنوان مي‌كند: «همواره زنجاني را به استناد افراد مورد وثوق، فردي بسيار باهوش در امور بانكي و تجاري مي‌دانستم و هيچگاه در عمليات‌هاي بانكي وي دخالت نمي‌كردم و خود آقاي زنجاني نيز فردي متمركز بود و به هيچ يك از كارمندان خود در اموري كه به آنها مربوط نبود، توضيح نمي‌داد.» وي با بيان اينكه اتهامات موجود در كيفرخواست بر اساس مهندسي معكوس بنا شده است، از «س. ج» مسوول وقت شركت اچ‌كي مي‌گويد كه: «تا قبل از دستگيري، من را فردي درستكار عنوان مي‌كرد اما پس از دستگيري در كمال ناجوانمردي اعلام كرد تمام محمولات به صورت مستقيم و غيرمستقيم به من تحويل شده است.» «م. ش» در ادامه دفاعيات خود نامه بانك مركزي به بازپرسي را هم كاملا غيرعادلانه و در جهت سلب حيات افراد عنوان مي‌كند و آماري هم از ميزان فروش نفت مي‌دهد. متهم رديف دوم كل فروش نفت در دولت‌هاي نهم و دهم را 950 ميليارد دلار عنوان مي‌كند كه بدهي زنجاني تنها معادل 5/1 درصد اين مبلغ است. درصدي از بدهي ميلياردر نفتي كه به گفته «م. ش» در نامه بانك مركزي به بازپرسي بزرگ‌نمايي قلمداد مي‌شود، چگونه مي‌تواند پروژه پارس جنوبي را بخواباند؟
واگذاري شركت‌ها در سازمان تامين اجتماعي اصلا رعايت نشده است
نماينده دادستان تهران در قرائت دفاعيات خود در هجدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي به موضوع اس‌سي‌تي‌بنكرز اشاره كرد و گفت: در خصوص اينكه آيا اين شركت مجوز صدور ال سي را داشته يا نه و اينكه آيا اين شركت اصلا حضور خارجي داشته است يا نه، بايد بگويم وفق نامه بانك مركزي اين شركت هيچ مجوزي از بانك مركزي اخذ نكرده است و بر اساس اظهارات خانم (م. م) يكي از كارمندان متهم اصلي هيچگونه قراردادي مبني بر واسطه‌گري اس‌سي تي‌بنكرز با شركت اچ‌كي، شركت ايزو و بانك اف‌اي‌آي‌بي نبود. نجفي همچنين علت مطرح شدن بحث اي‌بن را دو موضوع عنوان كرد و ادامه داد: وقتي از متهم سوال شد در شارژ شركت نفت در بانك اف‌اي آي بي از چه منابعي استفاده مي‌كرد، وي پاسخ داد از شيخي عربي از طريق اي‌بن بين‌المللي وام گرفته است كه 15 هر ماه ميلادي گزارش آن ارايه مي‌شود؛ در حالي كه چهار ماه پرينت جعلي براي گزارش ساخته و به بازپرس ارايه مي‌شد تا نشان دهد چنين وامي گرفته است و دوم اينكه مشتري از سيستم اي‌بن استفاده مي‌كند ادعايي بيش نيست. نماينده دادستان در ادامه با تاكيد بر اينكه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و ماده 28 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، صدور و توزيع هر كارتي نياز به مجوز بانك مركزي دارد، ادامه داد: متهم به مجوز سه وزير و رييس وقت بانك مركزي استناد كرد كه اين استناد صحيحي نيست و اين مجوز صرفا براي انتقال بخشي از وجوه شركت نيكو در هالك بانك تركيه است و نمي‌توان به عنوان يك مجوز آن را تلقي كرد. نماينده دادستان با اشاره به بحث سازمان تامين اجتماعي و مرتبط بودن بخشي از اين هشت ميليارد يورو با اين سازمان گفت: متهم ادعا كرده اين مبلغ را اخذ كرده و پولي را كه به حساب سازمان تامين اجتماعي واگذار شده از محل همين وام ادعايي است؛ بعدها با بررسي بانك مسكن مشخص شد اين وجوه به حساب بانك مسكن نزد بانك اف‌اي‌آي‌بي واريز شد نه سازمان تامين اجتماعي. نماينده دادستان خاطرنشان كرد: نكته مهم در معاملات بابك زنجاني با سازمان تامين اجتماعي در اين است كه واگذاري شركت‌ها در اين سازمان مطلقا رعايت نشد؛ تفاهمنامه منعقد شده بين مرتضوي و زنجاني به سهام شركت‌هاي تامين اجتماعي اختصاص دارد كه اين سهام جزو معاملات بزرگ تلقي شده و نياز به مصوبه دارد و مديرعامل به تنهايي نمي‌تواند اين شركت‌ها را واگذار كند.
خدمتم به خيانت تبديل شد
پس از پايان يافتن دفاعيات نماينده دادستان، قاضي صلواتي خطاب به متهم رديف دوم از او خواست تا براي ارايه قرائت دفاعيات در برابر اتهامات وارده مندرج در كيفرخواست در جايگاه حاضر شود. رييس دادگاه اتهامات متهم را براساس كيفرخواست داير بر افساد في الارض از طريق مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به طور كلان با علم موثر بودن در ضربه زدن به نظام، حضور عامدانه و مشاركت در كلاهبرداري از شركت نفت ايران، شركت اچ كي و نيكو به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون يورو از طريق استفاده از اسناد مجعول و صورت حساب‌هاي بانكي مجعول و همچنين مشاركت در پولشويي از طريق تقلب و تملك عنوان كرد. سپس م. ش دفاعيات خود را قرائت و بر بي‌گناهي خود اصرار كرد. متهم رديف دوم پرونده نفتي گفت: مدت‌ها حبس انفرادي آثار مخربي بر حيثيت و آبرويم داشته است كه به دور از هرگونه مظلوم‌نمايي برپايه اصل اخلاق‌مداري آنچه در دنياي واقعي وجود دارد و آنچه را در كيفرخواست آمده است به اختصار بيان مي‌كنم. اين متهم نفتي يكي از نكات تامل‌برانگيز در كيفرخواست را وارونه كردن گزينشي مسائل روز در سال‌هاي 88 تا 91 در اوج تحريم‌ها عنوان كرد و ادامه داد: خدمتي كه در اوج تحريم‌ها به كشور كردم به خيانت تبديل و حاصل آن اين اتهاماتي شد كه در كيفرخواست آمده است. وي اضافه كرد: نماينده دادستان در جلسه يكشنبه گذشته دادگاه گفته بود 95 درصد كار كارشناسي، تحقيق توسط شخص مقام تحقيق انجام شد و در پنج درصد ديگر از ظرفيت كارشناسان بهره گرفته شده است. متهم رديف دوم پرونده نفتي با بيان اينكه بنده خود شاهد كار شبانه‌روزي بازپرس بوده و از حق نيز نمي‌گذرم خاطرنشان كرد: بازپرس در كمال احترام با بنده برخورد مي‌كرد و تنها زماني كه در عمرم احساس شخصيت مي‌كردم همين زمان بود، اما سوال اين است كه در پرونده‌اي با اين پيچيدگي و داراي ابعاد ملي و جهاني چگونه يك نفر مي‌تواند بدون كمك گرفتن از نظر كارشناسان تمامي اسناد را جمع‌آوري كند؟ (م. ش) با يك‌طرفه و گزينشي خواندن برداشت كيفرخواست گفت: براي نمونه به صفحات 205 و 208 كيفرخواست اشاره مي‌كنم كه آورده شده بنده 40 ميليارد و 259ميليون دلار بدهكار و 863 ميليون دلار طلبكار شده‌ام كه اين نشان‌دهنده اتفاق بسيار عجيبي در ارقام است. وي با استناد به صفحه 21 كيفرخواست ادامه داد: در اين صفحه نوشته شده بابك زنجاني اين وجوه را بابت امور شخصي هزينه كرد و من نيز در تصحيح آن به او كمك كردم كه بايد بگويم فاقد از كذب بودن اسناد هلدينگ سورينت براساس مدارك حسابداري هلدينگ 863 ميليون دلار در حق ذي‌نفعان فوق‌الذكر پرداخت شده است.
زنجاني را فردي بسيار باهوش مي‌دانستم
متهم رديف دوم پرونده نفتي، با بيان اينكه هر چند در جلسات دفاعيه آقاي زنجاني و وكيل مدافع وي حاضر نبودم، ادامه داد: اما با تشخيص دادگاه در دو جلسه قبلي حاضر شده و شنيدم كه زنجاني در دفاعيات خود به مسووليت فردي اذعان كرد و هفته گذشته نيز وكيل مدافع وي به مسووليت موكل خود در انجام امور و فعال ما يشاء بودن او اشاره كرد. متهم رديف دوم پرونده نفتي تصريح كرد: همواره زنجاني را به استناد افراد مورد وثوق، فردي بسيار باهوش در امور بانكي و تجاري مي‌دانستم و هيچگاه در عمليات‌هاي بانكي وي دخالت نمي‌كردم و خود آقاي زنجاني نيز فردي متمركز بود و به هيچ يك از كارمندان خود در اموري كه به آنها مربوط نبود، توضيح نمي‌داد. «م. ش» با بيان اينكه اتهامات موجود در كيفرخواست بر اساس مهندسي معكوس بنا شده است، ادامه داد: امروز آب از سر ما گذشته و همه سرمايه‌هايم كه همان آبرويم بود از دست رفت؛ آقاي «س. ج» مسوول وقت شركت اچ‌كي تا قبل از دستگيري، بنده را فردي درستكار عنوان مي‌كرد اما وقتي دستگير شد در كمال ناجوانمردي اعلام كرد تمام محمولات به صورت مستقيم و غيرمستقيم به من تحويل شده است. وي افزود: مسوول اصلي تشكيل اين پرونده آقاي «س. ج» و همكاران آقاي زنجاني در هلدينگ سورينت هستند كه با تهيه اسناد ناشيانه اين حقير را در مهلكه بزرگي و مورد اتهامات سنگيني قرار دادند؛ پذيرش هر ادعايي بايد مستند به سند در محكمه قضايي باشد، اين افراد با اظهارات كذب خود اسناد را تكميل كرده و آوار بزرگي را بر سر من ريختند كه حتي اگر يكي از اين اتهامات به فردي بچسبد خود او و طايفه‌اش را تا 10 پشت بدبخت مي‌كند.
بزرگ‌نمايي، دور از اصول اعتدال است
متهم رديف دوم پرونده نفتي با اشاره به شرايط توليد نفت و فروش آن در سال‌هاي 89 تا 92، گفت: به قول آقاي ظريف اگر برجام امضا نمي‌شد فروش نفت به صفر مي‌رسيد. «م. ش» با تاكيد براينكه در پرونده بزرگ‌نمايي شده است، ادامه داد: در اين پرونده به پرداخت 40 ميليارد دلاري اينجانب اشاره شده كه اين مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست؛ بنابراين اغراق و بزرگ‌نمايي به دور از اصول اعتدال است و همان‌طور كه حضرت علي(ع) فرموده‌اند بزرگ‌نمايي حق را با باطل عوض مي‌كند. اين متهم با بيان اينكه دادستاني و مقام تحقيق براي اثبات اخلال در نظام اقتصادي و افساد في‌الارض، از استدلال استقراي ناقص استفاده كرده است، گفت: يكي از مهم‌ترين اركان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادي و افساد في‌الارض نامه مورخ 12 دي‌ماه سال 93 بانك مركزي است كه متاسفانه مسائل در اين نامه به صورت يك‌طرفه بيان شده و دستاويزي براي توجيه اخلال در نظام اقتصادي كشور قرار گرفته است. وي اضافه كرد: هزينه‌هاي فرصت سرمايه در اقتصاد كلان زماني مفهوم عملياتي پيدا مي‌كند كه در شرايط آزاد اقتصادي باشيم. درواقع علم اقتصاد منطق انتخاب كردن بهينه، براساس منابع محدود است. «م. ش» افزود: در سال‌هاي تحريم، فروش نفت از 2/4 ميليون بشكه در روز به حدود 700 هزار بشكه در روز كاهش يافت و به قول آقاي ظريف اگر برجام امضا نمي‌شد فروش نفت به صفر مي‌رسيد؛ پس آقايان در بانك مركزي به اين مساله توجه نكردند كه امكان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و ركود در كشور حكمفرما بود. وي ادامه داد: در شرايطي كه نمي‌توانستيم پول خريدهاي اوليه كشور را منتقل كنيم و نفت را به فروش برسانيم و صدها تانكر روي آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتي و تجارت خارجي از كار افتاده است، چگونه مي‌توانيم از حق انتخاب اقتصادي حرف بزنيم و اين مساله را به صورت كمي حساب كنيم؛ ما در دانشگاه ال‌اي سي لندن هر چه تلاش كرديم نتوانستيم اين موارد را به صورت كمي بيان كنيم.
بدهي بابك زنجاني يك و نيم درصد فروش نفت در دولت‌هاي دهم و نهم است
«م. ش» در ادامه دفاعيات خود نامه بانك مركزي به بازپرسي را كاملا غيرعادلانه و در جهت سلب حيات افراد عنوان كرد و گفت: كل فروش نفت در دولت‌هاي نهم و دهم 950 ميليارد دلار بوده است كه 5/14 درصد شركت نيكو، 130 ميليون و 500 هزار دلار مي‌شود. به گفته وي، دو ميليارد دلار آقاي زنجاني معادل 5/1 درصد اين مبلغ است. هر چند عدد بسيار بزرگي است و توجيهي براي پرداخت نكردن آن محسوب نمي‌شود اما آنچه در نامه بانك مركزي به بازپرسي اعلام شد، بزرگ‌نمايي است. وي افزود: تا پارسال مي‌گفتند بدهي زنجاني هشت هزار و 500 ميليارد تومان است و الان با حساب نرخ روز بدهي او را 10 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كنند و من نيز نرخ روز را حساب كردم كه ميزان بدهي زنجاني 5/1 درصد كل فروش نفت در دولت‌هاي نهم و دهم است و آيا اين مبلغ مي‌تواند پروژه پارس جنوبي را بخواباند؟ متهم رديف دوم پرونده نفتي با دولتي خواندن بانك مركزي، خاطرنشان كرد: اينكه مي‌گويند بانك مركزي دولتي نيست، كذب آشكار است؛ چون رييس بانك مركزي را رييس دولت و هيات امناي بانك نيز با حضور چند وزير دولت انتخاب مي‌كنند و حتي در دولت اصلاحات بر سر رييس بانك مركزي دعوا شد و در نهايت آقاي شيباني ابقا و وزير وقت اقتصاد و رييس هيات امناي بانك اخراج شد.
مسوولان فعلي كشور همكاري با من را افتخار مي‌دانستند
«م. ش» در ادامه دفاعيات خواستار بررسي اين اتفاقات با توجه به شرايط زمان شد و تصريح كرد: در آن سال‌هاي تحريم كه كل لشكر كفر مقابل اسلام ايستاده بود، اين اقدامات انجام شد و شرايط به گونه‌اي بود كه ديويد كوهن، مسوول خزانه‌داري امريكا گفته بود اين تحريم قادر است دولت امريكا با اين همه قدرت را هم ازپاي دربياورد. وي افزود: مردان و زنان ايران اسلامي با اقتدار مقابل تحريم‌هاي ظالمانه مقاومت كردند و در آن شرايط هر كس با مردم ايران دادوستد مي‌كرد گرفتار سخت‌ترين مجازات‌ها مي‌شد. وي اضافه كرد: متاسفانه در كيفرخواست از اين مطالب كليدي و اساسي چشم‌پوشي شد كه آن را توهين به مردان و زنان مقاوم ايران اسلامي مي‌دانم. اين متهم با بيان اينكه با تغيير رييس بانك مركزي، كارشناسان به ندرت تغيير مي‌كنند، ادامه داد: در اين پرونده همان كارشناساني كه دو سال قبل فاقد صلاحيت علمي بودند، اكنون عالم كل شناخته شده‌اند. «م. ش»، تصريح كرد: بسياري از مسوولان فعلي كشور در آن زمان با من همكاري مي‌كردند و همكاري با من را براي خود افتخار مي‌دانستند اما نمي‌دانم امروز چطور شد كه من مفسد شده‌ام.