مطالبات ۲۰۰ ميلياردي مال‌باختگان شركت صدرا تعيين تكليف شد

گروه سياسي| يك تخلف ديگر دولت سابق تعيين تكليف شد. اين‌بار تخلف 200 ميليارد ريالي در يك شركت خصوصي از طريق اسقاط خودروي فرسوده كه يادگاري از دولت دهم براي دولت يازدهم است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تعيين‌تكليف و مقرر شد تا ستاد سوخت اين مطالبات را پرداخت كند. خبر را ديروز دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داد و گفت كه اين ستاد تصميم نهايي را پيرامون مطالبات ۲۰۰ ميلياردي مال‌باختگان شركت صدرا گرفته است. آن‌گونه كه كاظم پاليزدار، مشاور معاون اول رييس‌جمهور و دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به فارس گفته است: «قرار شد كميته‌اي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان ديوان محاسبات، دادستاني و معاونت اجرايي رييس‌جمهور، براي بررسي جميع موارد و ارايه پيشنهاد لازم جهت پرداخت مطالبات مردم زيان‌ديده در موضوع مورد اشاره تشكيل شود.» وي ادامه داد: براساس گزارش ارايه شده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، ميزان مطالبات مردم حدود 200 ميليارد ريال بوده و در مجموع نزديك به 1090 نفر، متضرر شده‌اند. پاليزدار با بيان اينكه مقرر شد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نسبت به بررسي مستندات مرتبط با مطالبات متقاضيان، از شركت صدرا اقدام لازم به عمل آورد، گفت: مقرر شده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت پس از تاييد مدارك مربوطه، ظرف يك هفته نسبت به ارايه ليست ذي‌نفعان به همراه مشخصات و شماره حساب آنان، به سازمان بازرسي كل كشور اقدام كند. وي ادامه داد: معاونت اجرايي رياست‌جمهوري مي‌بايست نسبت به اخذ تضمين و تعهد كافي از شركت صدرا اقدام كند. مشاور معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: همچنين معاونت مذكور بايد نسبت به دريافت وكالتنامه از شاكيان و طلبكاران شركت صدرا، براي حل و فصل و تصفيه حساب مطالبات ايشان، اقدام لازم به عمل آورد. پاليزدار بيان كرد: مقرر شد سازمان بازرسي كل كشور پس از اعلام مطالبات قطعي شده ذي‌نفعان توسط ستاد و معاونت اجرايي رياست‌جمهوري، موارد را بررسي و پس از احراز شرايط لازم، نسبت به پرداخت مطالبات مردم از محل دارايي بلوكه شده ستاد نزد بانك صادرات، اقدام كند. وي خاطرنشان كرد: همچنين پيشنهاد شده كه براي جبران ضرر و زيان ناشي از افزايش چند برابري قيمت خودرو نسبت به دوره ثبت‌نام متقاضيان، با نظارت سازمان بازرسي كل كشور و از محل مبلغ بلوكه شده مورد اشاره و سپرده‌گذاري آن نزد بانك ملت، نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه 100 ميليون ريالي با دوره بازپرداخت سه‌ساله با عامليت بانك ملت، به هر يك از طلبكاران اقدام شود كه البته قرار است تصميم نهايي پيرامون اين پيشنهاد اتخاذ شود.

ماجراي تخلف 200 ميليارد ريالي شركت صدرا چه بود؟
ماجراي تخلف 200 ميليارد ريالي شركت صدرا اما به سال 89 باز مي‌گردد. اين تخلف نيز از جمله تخلفاتي بود كه در همين سال جاري كشف شده بود و يك ماه پيش نيز سرپرست ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايرنا داشت، اعلام كرد: «در سال 1389 شركت صدرا با ادعاي اسقاط و نوسازي خودرو‌هاي فرسوده اقدام به دريافت پول از مردم كرد، اما به تعهدات خود عمل نكرد.» سيد علي حسيني در اين مورد ادامه داده بود: «در سال 1389 شركت صدرا با ادعاي اسقاط و نوسازي خودرو‌هاي فرسوده اقدام به دريافت پول از مردم كرد، اما به تعهدات خود عمل نكرد.» حسيني با بيان اينكه حدود 1600 تا 1700 نفر از طرف شركت صدرا خسارت ديده‌اند، افزود: اين شركت از هركدام از مالباختگان حدود 15 ميليون تومان دريافت و جمعا حدود 18 ميليارد تومان تخلف كرده است. وي با تشريح جزييات اين تخلف 15 ميليون توماني، تصريح كرد: شركت صدرا بابت تحويل گرفتن خودروي اسقاطي مبلغ 5/1 ميليون تومان به هر كدام از اين افراد بدهكار است. سرپرست ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور افزود: اين شركت مبلغ سه ميليون تومان پول نقد و 300 هزار تومان بابت كارسازي (انجام كارهاي اداري) از شاكيان، دريافت كرده است. حسيني با بيان اينكه شركت صدرا مبلغ 10 ميليون تومان نيز از بانك ملت، وام دريافت كرده كه اقساط آن را مالباختگان پرداخت مي‌كنند، گفت: قرار بوده كه شركت صدرا پس از تحويل گرفتن مبلغ فوق، خودروي نو به متقاضيان تحويل دهد.