بيست و سومين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي
مرتضوي از رييس‌جمهور سابق براي فروش شركت‌هاي تامين اجتماعي مجوز گرفت
رضوانه رضايي‌پور/ سايه تامين اجتماعي همچنان بر سر متهمان نفتي سنگيني مي‌كند. سازماني كه تاكنون با پرونده‌اي عريض و طويل در دادگاه كاركنان دولت، حكايت از محل اشكال بودن مديريتي داشت كه توانست وزيري را به ورطه استيضاح بكشاند حالا در دادگاه انقلاب هم چهره ديگري از آن دوران را به نمايش مي‌گذارد. بيست و سومين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي، باز هم به مرتضوي رسيد. سرپرست سازماني كه از همان ابتدا در واكنش به انجام معاملات با زنجاني حتي منكر رد و بدل شدن يك عدد چوب كبريت شده و در آخرين اظهارات خود از معامله نه، بلكه از تفاهمنامه امضاشده بين خود و زنجاني ياد كرده بود، حالا به بحث اصلي پرونده نفتي تبديل مي‌شود. نوبت كه به متهم رديف سوم مي‌رسد حديث مفصلي از ميزي مي‌خواند كه در دو سوي خود زنجاني و مرتضوي را به قصد معامله نشاند. «ح. ف. ه» در ادامه دفاعيات خود از قصد زنجاني براي ورود منابعي به كشور ياد كرد كه به دليل قرار نگرفتن سازمان‌هاي تامين اجتماعي در ليست تحريم‌ها، تنها از اين طريق امكان پذير بود. سازماني كه هرچند سرپرست آن از كسري بودجه به زنجاني مي‌گويد اما از مجوز دريافتي از رييس‌جمهور براي فروش شركت‌هاي اين سازمان خبر مي‌دهد. متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي با اشاره به امضاي تفاهمنامه گفت: «تفاهمنامه را آوردند و من آن را داراي اشكال دانستم و گفتم بايد شركت‌هاي بورسي از غير بورسي جدا شود و نمي‌توانيم شركت‌هاي بورسي را اين‌گونه بفروشيم. اما مرتضوي در پاسخ به من گفت كه مجوز را از رييس‌جمهور گرفته است. سپس تفاهمنامه‌اي را آوردند كه اسم من هم در آن بود و اصرار كردند امضا كنم، من به آنها گفتم بايد براي واگذاري هر شركت يك تفاهمنامه جداگانه امضا شود ضمن اينكه يكي از دلايل امضاي تفاهمنامه اين بود كه براي كسي تعهد ايجاد نمي‌كرد.» عدم تعهدي كه البته با رد و بدل شدن پنج چك چهار ميلياردي انجام شد در ادامه راه هم به موانعي برخورد كرد كه حالا خود محل بحث است. آنجا كه قاضي صلواتي از تبديل ين به ريال مي‌گويد و از تفاوت دو ميليارد توماني مي‌گويد و مي‌پرسد كه اين مبلغ كجاست؟
خريد تامين اجتماعي با تاييد وزارت اطلاعات وقت
«ح. ف. ه» متهم رديف سوم پرونده در ادامه دفاعيات خود در خصوص تفاهمنامه زنجاني با سازمان تامين اجتماعي گفت: بر اساس كيفرخواست شناسايي و كارشناسي شركت‌ها بر عهده من بوده در حالي كه من هيچ شركتي را شناسايي نكردم بلكه كارشناسي انجام دادم. وي با بيان اينكه زنجاني حداقل از يك ماه و نيم قبل با من تماس مي‌گرفت و در مورد وضعيت فلان شركت خبر مي‌گرفت، گفت: من زماني كه موضوع را جويا شدم زنجاني در پاسخ به من اظهار داشت كه احتمالا مي‌خواهم شركت‌ها را بخرم. وي ادامه داد: شركت‌هايي كه زنجاني سوال كرده بود كارشناسي كردم و اكثريت آنها ضررده بود. متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي با بيان اينكه اين ارزيابي‌ها حدود 20 روز طول كشيد، گفت: ليستي كه از سوي تامين اجتماعي ارايه شده بود اشكالاتي اساسي داشت چرا كه شركت‌هاي موجود در ليست با يكديگر غير مرتبط بودند به طور مثال در فهرست ارايه شده يك گاوداري در شيراز و يك مزرعه در همدان بود ضمن اينكه هيچ يك از شركت‌ها جز يك يا دو مورد سهام مديريتي نداشتند و برخي از آنها بيش از 90 درصد ضررده بودند. وي با اشاره به اينكه شب امضاي تفاهمنامه زنجاني با من تماس گرفت و نام چند شركت را پرسيد، گفت: ماجرا را از او جويا شدم كه از من خواست به دفتر مرتضوي بروم. «ح. ف. ه» تصريح كرد: زماني كه وارد دفتر شدم ديدم كه زنجاني همراه آقاي «م» نشسته است. من اعلام كردم كه شركت‌ها ضررده هستند و پيشنهاد دادم كه مي‌تواند شركت‌ها را از طريق بورس خريداري كند. وي گفت: زنجاني در پاسخ به من اظهار داشت كه قصد دارد منابعي را وارد كشور كند و چون سازمان‌هاي تامين اجتماعي جزو تحريم‌ها نيستند اين كار راحت صورت مي‌گيرد. «ح. ف. ه» در ادامه به اشارات مرتضوي گفت: در بين اين گفت‌وگو مرتضوي وارد شد و زنجاني من را به عنوان كارشناس معرفي كرد مرتضوي هم توضيح داد با كسري بودجه مواجه هستند و از رييس‌جمهور مجوز فروش گرفته است. متهم رديف سوم تاكيد كرد: من به مرتضوي گفتم شركت‌ها ضررده هستند اما او در پاسخ من گفت كه اگر اين شركت‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد موضوع حل مي‌شود. متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي در ادامه دفاعيات خود با اشاره به امضاي تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه را آوردند و من آن را داراي اشكال دانستم و گفتم بايد شركت‌هاي بورسي از غيربورسي جدا شود و گفتم نمي‌توانيم شركت‌هاي بورسي را اين‌گونه بفروشيم. وي گفت: مرتضوي در پاسخ به من گفت كه مجوز را از رييس‌جمهور گرفته سپس تفاهمنامه‌اي را آوردند كه اسم من هم در آن بود و اصرار كردند امضا كنم، من به آنها گفتم بايد براي واگذاري هر شركت يك تفاهمنامه جداگانه امضا شود ضمن اينكه يكي از دلايل امضاي تفاهمنامه اين بود كه براي كسي تعهد ايجاد نمي‌كرد. به گزارش فارس متهم رديف سوم با بيان اينكه شركت‌ها ضررده بود و مرتضوي قول داد از شركت‌هاي خوب به ليست اضافه كند، گفت: پس از چند روز زنجاني به مسافرت رفت اما سفرش طولاني شد و متوجه شدم در دوبي گرفتار شده و نمي‌تواند خارج شود. وي افزود: با معاون اقتصادي وزارت وقت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم و در آن جلسه متوجه شدم اين وزارتخانه براي رفع مشكل زنجاني در دوبي فعال است. وي ادامه داد: من موضوع تامين اجتماعي را مطرح كردم كه معاون اقتصادي وزير اطلاعات گفت كار خوبي است و به نفع تامين اجتماعي است و منابع وارد كشور مي‌شود، من هم پس از اين جلسه خيالم راحت شد كه خريد تامين اجتماعي با تاييد وزارت اطلاعات بوده است بعد از آن هم نه پيگيري كردم و نه تقاضايي داشتم تا اينكه زنجاني تماس گرفت و اظهار داشت كه مبالغ را به حساب تامين اجتماعي واريز كرده و از من خواست پيش مرتضوي بروم و چك‌هاي تضمن را دريافت كنم. وي با بيان اينكه وقتي پيش مرتضوي رفتم وي گفت بانك مسكن تاييديه پول را داده افزود: چك را ديدم و متوجه شدم مبلغ ارزي روي آن نوشته است به همين جهت گفتم چك اشكال دارد، با زنجاني تماس گرفتم و موضوع را مطرح كردم، زنجاني هم تلفني به مرتضوي گفت به جاي يك چك، چهار يا پنج چك بدهد. وي گفت: يك مقدار طول كشيد تا نرخ برابر ين به ريال را محاسبه كرده و روي چك بنويسد، پس از اتمام اين كارها و صدور چك، چك‌ها را به تقاضاي زنجاني به آقاي «م» دادم و بعد ديگر مطلع نشدم كه چه شد.
به تامين اجتماعي ريال نداده بودم
«ح. ف. ح» در ادامه گفت: در ماجراي تفاهمنامه زنجاني با سازمان تامين اجتماعي هيچ اتفاقي نيفتاده بود حتي يك چوب كبريت از اموال اين سازمان در اختيار بابك زنجاني قرار نگرفته است. در كيفرخواست آمده كه من همراه زنجاني پيش مرتضوي رفته و از او خواسته‌ايم چهار ميليون يورو شركت به ما بفروشد. اين متهم اضافه كرد: اين در حالي است كه معرف زنجاني به مرتضوي آقاي «م» بود و من در اين ماجرا هيچ نقشي نداشتم. «ح. ف. ح» با اشاره به اينكه روزانه ده‌ها تفاهمنامه بين افراد و شركت‌ها به امضا مي‌رسد و هيچ‌كس تهمت كلاهبرداري به ديگري نمي‌زند، گفت: مگر اينكه در اين زمينه منظوري خاص وجود داشته باشد. در اين هنگام نماينده تامين اجتماعي گفت: يكي از موضوعاتي كه در اين ماجرا مورد سوال قرار گرفته موضوع تبديل نرخ ين به ريال است و در اين ماجرا مشخص نشده كه اين تبديل براساس كدام نرخ صورت گرفته است. بر اساس استعلامي كه ما از كارشناسان بانك مركزي داشتيم آنها اعلام كردند كه در تاريخ مزبور اساسا بانك ملت نرخ ارز را اعلام نمي‌كرده و بانك ملي هم مجوزش لغو شده بود. متهم رديف سوم در پاسخ به صحبت نماينده تامين اجتماعي گفت: وقتي مرتضوي مي‌خواست به ما چك بدهد چون روي چك بانك رفاه مبلغ ارزي نوشته بود من گفتم كه اشكال دارد به خاطر همين مرتضوي با آقايي به نام «الف» كه فكر كنم مديرعامل بانك رفاه بود تماس گرفت و اين آقا آخرين نرخ ين را استخراج كرد و به ما گفتند از طريق بانك ملي نرخ ين را محاسبه كرديم در واقع آن زمان زنجاني در ايران نبود و هيچ دخالتي نداشت. در اين هنگام قاضي صلواتي خطاب به «ح. ف. ح» گفت: اختلاف ين به ريال مبلغ فاحشي است كه جاي سوال دارد. بابك زنجاني متهم رديف اول با اجازه از دادگاه براي توضيح در اين خصوص گفت: من يك آدم حرفه‌اي هستم مگر مي‌شود بگويم كارشناس صرافي بانك ملت چقدر بنويسد، از سوي ديگر براي من فرقي نداشت كه بانك ملي يا ملت نرخ ين را خلاف اعلام كند. در واقع چك‌هايي كه من گرفتم ضمانت پول خودم بوده ضمن اينكه من به سازمان تامين اجتماعي ريال نداده بودم كه بخواهند به من ريال بدهند. بلكه بايد ارز مي‌دادند. متهم رديف اول گفت: درباره چك صادره مبلغ ارزي و در پايين آن نرخ ريالي را محاسبه كرده‌اند و اگر اشتباهي صورت گرفته خودشان اشتباه محاسبه كردند اين موضوع به ما ربطي ندارد.
مرتضوي خودش چك‌ها را امضا مي‌كرد
در ادامه رسيدگي به پرونده فساد نفتي قاضي صلواتي گفت: مگر مي‌شود اختلافي بين حواله‌ها و چك‌ها اينقدر فاحش باشد. مبلغ تفاهمنامه 442 ميليارد ين ژاپن بوده در حالي كه در چك صادره دو ميليارد ين بيشتر نوشته است. در اين لحظه نماينده تامين اجتماعي اظهار داشت: دو موضوع اتفاق افتاده اول اينكه دو ميليارد ين زمان محاسبه به صورت اشتباه نوشته شده است كه در اين هنگام بابك زنجاني خطاب به نماينده تامين اجتماعي گفت: ما نرخ ين را محاسبه نكرديم و ننوشتيم. نماينده تامين اجتماعي گفت: ما فقط سوال كرديم زنجاني هم گفت شما از كسي كه چك را نوشته سوال كنيد. نماينده تامين اجتماعي ادامه داد: علاوه بر اينكه دو ميليارد ين اضافه نوشته شده به نظر مي‌رسد ين را بر مبناي 40 تومان حساب كردند در حالي كه مبلغ ين متفاوت بوده است. وي همچنين در پاسخ به اظهارات متهم رديف سوم نفتي مبني بر فروش شركت‌هاي تامين اجتماعي و مجوز از سوي رييس‌جمهور گفت: سازمان تامين اجتماعي يك سازمان عمومي غيردولتي است و فروش شركت‌ها در صلاحيت هيات‌مديره و هيات امنا است و نيازي به مجوز هيچ نهادي از جمله رياست‌جمهوري ندارد. همچنين موضوع بعدي بحث تبديل يك فقره چك به پنج فقره است كه جاي سوال دارد. پس از اظهارات نماينده تامين اجتماعي متهم رديف سوم گفت: در ماجراي صدور چك مرتضوي از قيمت ين اطلاعي نداشت و قيمت‌ها را از طريق كارشناسان مي‌گرفت. وي گفت: پس از صدور چك هم خود مرتضوي چك را امضا كرد و تحويل داد اينكه عدد بالا يا پايين نوشته شده چيزي است كه خودشان استعلام كردند. وي اظهار داشت: نماينده دادستان براي اثبات ادعاي خود گفته همكاران مرتضوي اعلام كرده‌اند شركت‌هاي موجود در ليست واگذاري سودده بوده و در اين ماجرا مراحل قانوني طي نشده است.
براي امضاي سه وزير با هيچ كس ارتباطي نگرفتم
متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي در ادامه دفاعيات خود گفت: قبل از بازداشت تهديد كردند كه اگر اين بدهي را ندهم بازداشت مي‌شوم به خاطر همين چك دادم و ساختمان در حال ساختي را كه داشتم به يك‌سوم قيمت فروختم. وي گفت: دو روز بعد از دادن چك‌ها بازداشتم كردند و از آنها خواستم كه چك‌ها برگشت نخورد اما چك‌ها را هم برگشت زدند. در اين لحظه قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: ظاهرا آقاي زنجاني براي شما يك بنز مدل S500 خريده است كه متهم گفت بدهي من به زنجاني از سال 88 و 89 شروع شده، پول بنز S500 را نيز در حدود 200 ميليون تومان زنجاني داده خودم هم يك بنز داشتم كه آن را فروختم. در ادامه قاضي صلواتي از متهم خواست در خصوص حضور خود در ساختمان بانك مركزي در روز امضاي مصوبه 7 تير ماه سال 91 از سوي سه وزير و رييس سابق بانك مركزي توضيح دهد كه متهم گفت من در اين زمينه هيچ نقشي نداشتم. قاضي صلواتي گفت: اما اين مصوبه با پيگيري‌هاي موثر شما به امضا رسيده است. متهم در پاسخ گفت: من از چه كسي پيگيري كردم. قاضي گفت: اين سوالي است كه ما بايد از شما بپرسيم. متهم پاسخ داد: به خدا در اين ارتباط حتي با يك نفر هم تماس نگرفتم و اين حرف‌ها تهمت و دروغ است. قاضي صلواتي اظهار داشت: در بانك مسكن نقش شما پررنگ بوده به گونه‌اي كه 442 ميليارد ين در حساب تامين اجتماعي براي بردن سهام اين شركت‌ها واريز مي‌شود كه متهم پاسخ داد اين ادعاي كيفرخواست است كه چنين چيزي صحت ندارد. قاضي صلواتي در ادامه به نامه متهم رديف سوم خطاب به بابك زنجاني اشاره كرد كه در آن نوشته شده است كه من كارمند شما نبودم كه مرا اخراج كرده باشيد بلكه رييس هيات‌مديره و سهامدار بودم و اختيارات قانوني داشتم. متهم پس از شنيدن اين صحبت گفت: زماني كه پيش بازپرس رفته بوديم به من گفتند كارمند اخراجي بودي و من گفتم كارمند اخراجي نيستم بلكه رييس هيات‌مديره هستم و بعد هم به زنجاني نامه زدم كه چرا با اين كار باعث بازداشت من شده است. صلواتي در ادامه به دريافتي‌هاي متهم رديف سوم از بابك زنجاني اشاره كرد و افزود: شما از محل فروش سهام بانك FIIB به بانك ملت چهار ميليون و 682 ميليون يورو، يك دستگاه بنز S500، يك ويلا در كيش، يك منزل در شهرك غرب به قيمت پنج ميليارد تومان، يك ميليارد هديه عروسي دختران و چهار ميليارد بابت شركت بهديس از زنجاني گرفته‌اي. همچنين شما يك تفاهم شفاهي با زنجاني داشتيد كه سه درصد از درآمد شركت‌ها به شما تعلق بگيرد كه متهم در پاسخ گفت كل بدهي من به زنجاني 14 ميليارد تومان بوده كه بابت همين بدهي چك داشتم. قاضي صلواتي ادامه داد: در رديابي چك‌ها كه در حال حاضر از سوي ماموران امنيتي در حال پيگيري است بخشي از اين مبلغ به برخي از بستگان شما و دو ميليارد آن به يكي از نزديك‌ترين بستگان شما پرداخت شده است. متهم در پاسخ گفت: بيمارستان پارسيان را فرد ديگري معرفي كرده و آن دو ميليارد هم مربوط به شخص ديگري است. قاضي صلواتي از پيگيري پرونده بيمارستان پارسيان در دادسراي كاركنان دولت خبر داد.