سخنگوي وزارت ارشاد:
مصوبه‌اي براي ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات وجود ندارد
گروه سياسي| ماجراي يك ممنوع التصويري و باز روايتي ديگر. يك طرف ماجرا با اصرار مي‌گويد ممنوع‌التصويري پابرجا و بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است اما سوي ديگر رييس‌جمهور در آخرين نشست خبري خود با صراحت گفت چنين مصوبه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي وجود ندارد. در اين ميان همين كشمكش‌ها بود كه محمود دعايي در روزنامه اطلاعات به گفته خودش بر مدار قبل پيش رفت و همين موضوع سبب شد تا بار ديگر ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات مطرح شود و سخنگوي قوه قضاييه را وادار كند تا در اين مورد اظهارنظر كند و بگويد «ممنوع‌التصويري همچنان پابرجاست». در تازه‌ترين اظهارنظر سخنگوي وزارت ارشاد، روايت ديگري را مطرح مي‌كند. حسين نوش‌آبادي مي‌گويد: ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات به تاييد رهبري نرسيده است. داستان ممنوع‌التصويري هم اما مانند بسياري ديگر از مسائل ريشه در دولت گذشته دارد. دوره‌اي كه محمد علي رامين بر مسند معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد دولت احمدي‌نژاد تكيه زده بود و به مطبوعات ابلاغ كرد بر اساس نامه‌اي كه از شوراي عالي امنيت ملي به اين وزارتخانه ابلاغ شده است نام بردن از رييس دولت اصلاحات و سه نفر ديگر در مطبوعات ممنوع است. با پيروزي حسن روحاني اما ورق برگشته بود و هم رييس‌جمهور و هم علي شمخاني در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي گفتند كه چنين مصوبه‌اي وجود ندارد. از سوي ديگر بر اساس قانون تمام مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد به تاييد رهبري برسد تا اجرايي شود و اين همان مساله‌اي است كه نوش‌آبادي بر آن تاكيد دارد. هرچند محسني‌اژه‌اي هم در آخرين نشست خبري خود با صراحت براي چندمين بار تاكيد كرد كه اين دستورالعمل دادستان است و منشأ آن مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و دبيرخانه است و اين دستورالعمل هيچ تغييري نكرده است. به گزارش ايلنا سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره واكنش و موضع هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد در مقابل درج عكس و انتشار خبرهاي رييس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات گفت: وزارت ارشاد وظيفه دارد براساس قانون مطبوعات عمل كند. در تبصره دو ماده ۵ مطبوعات نيز تصريح شده كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاجراست و در صورت تخلف دادگاه نشريه‌هاي متخلف را مي‌تواند تا دو ماه موقتا توقيف يا خارج از نوبت پرونده را رسيدگي كند. وي ادامه داد: درخصوص ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات، مصوبه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي كه به تاييد رهبر انقلاب رسيده باشد؛ وجود ندارد. در ثاني اين مصوبات زماني لازم‌الاجراست كه به تاييد رهبري برسد اما تاكنون مصوبه‌اي به تاييد رهبري نداشتيم. بنابراين اين نظر قضايي در حوزه خودشان قابل پيگيري است. ما براساس مفاد قانون مطبوعات عمل مي‌كنيم و دخالتي در اين بحث نداريم. قانون به ما راه را نشان مي‌دهد. امروز ما مصوبه‌اي براي ورود نداريم. الان نظر مقام‌هاي قضايي كه در چارچوب مقررات است؛ دنبال مي‌شود. نوش‌آبادي ادامه داد: مطبوعات از لحاظ حساسيت‌ها قانون محكمي دارد. در ماده ۴ قانون مطبوعات تصريح شده هيچ مقام دولتي يا غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلبي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد تا بسانسور نشريات مبادرت كند. سخنگوي وزارت ارشاد تاكيد كرد: ما مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي‌دانيم اما اين آزادي با قيد و شرط است و بايد به امنيت ملي و مباني كشور احترام گذاشت. قانون مطبوعات صراحتا حدود را مشخص كرده و رسيدگي به جرايم در قانون پيش‌بيني شده است و فرا‌تر از قانون نمي‌توانيم با مطبوعات برخورد كنيم.