رييس قوه قضاييه:
در قانون اساسي چيزي به نام نظارت بر رهبري نداريم
رييس قوه قضاييه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را بسيار مهم ارزيابي كرد و خواستار انجام وظايف قانوني دست‌اندركاران برگزاري انتخابات در حيطه‌هاي مختلف، پرهيز از تشويش اذهان عمومي از سوي افراد مختلف و رسانه‌ها و طرح سخنان و ادعاهاي ناروا، غيرمنطقي و خلاف قانون در خصوص انتخابات شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي به موضع‌گيري اخير مقامات امريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران به بهانه سالروز اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد و افزود: ادعاهاي حقوق بشري از كشوري مانند امريكا مضحك است. آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: جمهوري اسلامي ايران در طول چند دهه گذشته مردم‌سالاري را به تمام معنا حتي در اوج تحريم‌ها و جنگ تحميلي اجرا كرده است و در مقابل در كشوري مانند عربستان هيچگاه حكومت بر مردم‌سالاري استوار نبوده است. اما حقوق بشر امريكايي ايران را ناقض حقوق بشر مي‌داند و از كشوري مثل عربستان به‌تمام معنا حمايت مي‌كند. كشوري كه نسبت به همسايه خود يمن مرتكب جنايات جنگي شده است. رييس قوه قضاييه تبعيض نژادي و بي‌احترامي به حقوق اقليت‌ها، سياهپوست‌ها و مسلمانان در امريكا را كاملا واضح و آشكار دانست و گفت: آنچه از سوي امريكا به عنوان حقوق بشر مطرح مي‌شود توحش و بربريتي است كه به آن رنگ و لعاب حقوق بشري زده‌اند. آيت‌الله آملي لاريجاني اتكاي جمهوري اسلامي ايران به حضور هميشگي مردم را رمز بقا و اقتدار كشور دانست و تاكيد كرد: بحمدالله جمهوري اسلامي ايران باامنيت‌ترين و مقتدرترين كشور منطقه است؛ غربي‌ها از همين اقتدار مي‌ترسند و مسائلي را مطرح مي‌كنند كه با واقعيت سنخيتي ندارد و قصد دارند حقوق بشري با پيش‌فرض‌هاي خود را به ما تحميل كنند كه البته به هيچ‌وجه براي ما قابل قبول نيست. رييس قوه قضاييه حقوق بشر مورد قبول جمهوري اسلامي ايران را برگرفته از مباني دين اسلام اعلام كرد و گفت: ما حقوق بشري را قبول داريم كه در آن حقيقت انساني ميان زن و مرد يكسان است و فرقي ميان سفيد و سياه و عرب و عجم قايل نيست.
آرزوهاي انتخاباتي غيرقانوني
آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهميت مشاركت همگاني در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و تاكيد بر لزوم عمل به وظايف در چارچوب موازين منطقي و قانوني افزود: هركسي بايد در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كند و بايد از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال كنيم. رييس دستگاه قضا برخي اقدامات رسانه‌اي درخصوص انتخابات را ناصحيح دانست و تصريح كرد: گاهي رسانه‌ها به حرف‌هايي دامن مي‌زنند كه صحيح نيست؛ از آن جمله سخنان بي‌پايه‌اي است كه درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبري و نهادهاي زيرمجموعه ايشان مطرح مي‌شود. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اينكه «برخي افراد، آرزوها و توقعات غيرقانوني خود را كه ربطي به قانون اساسي ندارد، مطرح مي‌كنند.» وي «نظارت مجلس خبرگان بر رهبري» را سخني نادرست و غيرقانوني اعلام كرد و گفت: در قانون اساسي چيزي به نام نظارت بر رهبري نداريم. رييس قوه قضاييه به مواد 107، 108، 109، 110 و 111 قانون اساسي و اصل 5 آن درباره شرايط، صفات و ويژگي‌هاي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: مطابق قانون اساسي تشخيص دارا بودن شرايط رهبري يا فقدان اين شرايط برعهده خبرگان رهبري است و طبيعي است كه مقوله تشخيص از نظارت جداست و اين دو تلازمي با هم ندارد. رييس قوه قضاييه با اعلام اينكه «متاسفانه گاهي از قول برخي افراد و شخصيت‌ها چنين حرف‌ها و چنين توقعاتي را مي‌نويسند و مطرح مي‌كنند؛ كه انتظارش نمي‌رود چون علي‌القاعده بايد به نص قانون اساسي واقف باشند»، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبري مانند اين است كه بگوييم كه افراد در مقام تقليد از مراجع، چون بايد شرايطي همچون (اعلم بودن يا مجتهد مطلق بودن) يا عدالت را در مرجع تقليد احراز كنند، پس بر وي نظارت دارند! سخني كه بطلان آن روشن است. چون وظيفه مقلد تشخيص ويژگي‌ها و صفات مرجعيت است. خلاصه آنكه آنچه در قانون اساسي آمده است «تشخيص» صفاتي خاص يا فقدان آن در رهبري است و تشخيص، تلازمي با نظارت ندارد. آيت‌الله آملي لاريجاني در پايان از رسانه‌ها خواست از مطرح كردن مباحث خالي از استناد و فضا‌سازي‌هاي ناسالم در آستانه برگزاري انتخابات پرهيز كنند تا انتخاباتي پرشور با مشاركت قشرهاي مختلف مردم و در فضايي سالم برگزار شود.