وزير ارشاد:
از نظر ارشاد، خاتمي ممنوع‌التصوير نيست
گروه سياسي| نظر وزارت ارشاد با نظر قوه قضاييه درباره ممنوع‌التصويري سيد محمد خاتمي تفاوت دارد؛ اين حرفي است كه علي جنتي در هرمزگان زده اما نخستين موضع‌گيري وزارت ارشاد درباره اين موضوع نيست. همين چند هفته پيش حسين نوش‌آبادي، سخنگوي وزارت ارشاد گفته بود كه «رهبري تاكنون مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي براي ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات را تاييد نكرده‌اند». او با بيان اين جمله كه «ما بايد طبق قانون مطبوعات عمل كنيم و باقي قضايا به نهادهاي ديگر برمي‌گردد» موضع وزارت ارشاد را در راستايي متفاوت از تاييد اين حكم عنوان كرده بود. موضعي كه حالا وزير ارشاد آن را جدي‌تر وصريح‌تر بيان كرده است. علي جنتي گفته كه از نظر وزارت ارشاد ممنوعيتي براي انتشار اخبار و تصاوير سيد محمد خاتمي وجود ندارد. چهره فرهنگي دولت البته به جز اين، حرف‌هاي سياسي ديگري هم داشت كه در سفر به هرمزگان به زبان بياورد. از جمله آنها مي‌شود به استخدام غيرقانوني 490 هزار نفر در دولت‌هاي نهم و دهم اشاره كرد. چيزي كه جنتي معتقد است بار آن اكنون روي دوش دولت افتاده است. جمله‌هاي كليدي سخنان وزير ارشاد در جمع نخبگان هرمزگاني بدين شرح است:
سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضع وزارتخانه را اعلام كرد و در اين خصوص شوراي‌عالي امنيت ملي هيچ مصوبه‌اي در جهت ممنوع‌التصوير بودن آقاي خاتمي ندارد. اقدامي كه در اين خصوص شده، اقدام دستگاه قضايي با توجه به تشخيص اين قوه بوده است و از نظر ما به عنوان وزارت ارشاد وهيات نظارت بر مطبوعات، چنين ممنوعيتي وجود ندارد.
سياست ابلاغي رييس‌جمهوري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كمك به آزادي فكر و انديشه در كشور است. هدف ما اين است كه هركسي داراي فكر و انديشه‌اي بود، بتواند فكر خود را در چارچوب قانون در زمينه‌هاي مختلف از جمله تاليف كتاب، هنر و رسانه منتشر كند؛ چون يك كشور در محيط بسته فرهنگي نمي‌تواند رشد كند.
در حوزه رسانه كه بار سياسي بالايي دارد تلاش كرده‌ايم با موافق و مخالف در صدور مجوز و پرداخت يارانه‌ها و ديگر موارد يكسان برخورد كنيم. پرداخت يارانه مطبوعات طبق ضوابطي كه خود اصحاب رسانه تدوين كرده‌اند، در حال انجام است. كوتاه شدن فرآيندها و افزايش سرعت صدور مجوز نشريات و همچنين ديگر مجوزات فرهنگي و شفاف‌سازي در انتشار يارانه پرداختي به هركدام از مطبوعات از ديگر اقدامات مهم وزارت ارشاد در دولت يازدهم است.
در هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم، 890 هزار نفر نيرو به جمع كاركنان دولت اضافه شد كه 490 هزار مورد از اين استخدام‌ها غيرقانوني بوده است. در زمينه واگذاري كارها به بخش خصوصي نيز حداكثر 13 درصد از موارد به بخش خصوصي واگذار شد و مابقي آنها به نهادهاي شبه و نيمه‌دولتي واگذار شده و بار آن هنوز روي دوش دولت است.
اولويت اول دولت درحال حاضر پرداخت حقوق كاركنان دولت و نيروهاي مسلح و اولويت دوم نيز پرداخت يارانه نقدي به مردم و بعد از آن اختصاص اعتبار براي كارهاي عمراني است. اميدواريم با گشايش در آينده كه اثرات آن از اوايل سال آينده ظاهر مي‌شود تخصيص بيشتري در اعتبارات داشته باشيم.
هم‌اكنون با آسيب‌هاي اجتماعي زيادي مواجه هستيم و از وظايف شوراهاي فرهنگ عمومي اين است كه براي ترويج سبك زندگي ايراني و اسلامي در جهت مقابله با سقوط اخلاقي در جامعه كار كنند و هم‌اكنون مساله تحكيم خانواده در دستور كار شوراي فرهنگ عمومي كشور قرار دارد.