مادورو مخالفان را از اكثريت انداخت

ائتلاف وحدت دموكراتيك كه در انتخابات دسامبر پيروزي‌اي تاريخي بر حزب سوسياليست حاكم ونزوئلا داشت، با راي دادگاه عالي سه كرسي خود و اكثريت دو سوم را از دست داد. به درخواست نيكلاس مادورو، رييس‌جمهوري ونزوئلا، قضات دادگاه عالي اعتبارنامه سه نماينده مخالف را به حالت تعليق درآورده‌اند و اين يعني مخالفان مادورو براي تصويب طرح‌هاي ضد دولتي احتمالا با چالش‌هاي بيشتري مواجه خواهند شد.  دادگاه عالي ونزوئلا اين حكم را در بررسي تخلفات انتخاباتي صادر كرده و بر اساس آن، سه نماينده از ائتلاف وحدت دموكراتيك تا مشخص شدن نتيجه اين بررسي، حق ورود به پارلمان ندارند.  ائتلاف وحدت دموكراتيك؛ موسوم به «ميزگرد وحدت دموكراتيك» از تعدادي از احزاب چپ ميانه و راست ميانه براي شركت در انتخابات پارلماني اخير تشكيل شد و توانست با احراز 111 كرسي از 167 كرسي پارلمان به حدود 17 سال حكومت سوسياليست‌ها بر پارلمان پايان دهد و حزب متحد سوسياليست ونزوئلا را كه توسط هوگو چاوز، رييس‌جمهوري فقيد اين كشور تشكيل شده بود با نگراني از دست دادن پست رييس‌جمهوري مواجه ساخت. ائتلاف وحدت دموكراتيك وعده داده است كه زمينه بركناري مادورو قبل از پايان دوره قانوني رياست‌جمهوري را فراهم خواهد كرد. بر اين اساس اين ائتلاف راي دادگاه عالي ونزوئلا را با انگيزه سياسي دانسته و سخنگوي ائتلاف وعده داده است كه سه نماينده مورد نظر همراه با ساير نمايندگان در موعد مقرر در كرسي‌هاي خود در مجمع ملي - پارلمان - مستقر خواهند شد. اين موضعگيري مي‌تواند به يك دوره ديگر رويارويي سياسي بين دولت و مخالفان منجر شود.  كسب دو سوم كرسي‌هاي پارلمان به مخالفان دولت امكان آن را مي‌دهد تا نه تنها به طور مستقل بتوانند طرح‌هايي را از طريق همه پرسي به تصويب مردم برسانند و اجرايي كنند، بلكه حق بركناري وزيران و قضات دادگاه عالي و اصلاح قانون اساسي را هم به آنان تفويض مي‌كند و به اين ترتيب، قدرت رييس‌جمهوري به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد. نيكلاس مادورو، رييس‌جمهوري ونزوئلا كه وارث هوگو چاوز است؛ مخالفان را متهم به كودتاي سياسي و اقتصادي مي‌كند. وي پيش از انتخابات وعده داده بود كه به پيروزي اپوزيسيون در خيابان‌ها پاسخ خواهد داد.  دادگاه عالي ونزوئلا 32 عضو دارد كه با راي نمايندگان مجمع ملي و حكم رييس‌جمهوري به مدت 12 سال به اين سمت منصوب مي‌شوند اما مجمع ملي مي‌تواند با اكثريت دوسوم آراي نمايندگان، آنان را بركنار كند. به گفته مخالفان، اكثر قضات كنوني به دليل وابستگي و حمايت سياسي از دولت به اين سمت دست يافته‌اند.