گسترش انرژي‌هاي نو در كشور، تيري براي چند نشان
آرس شيخي٭ / استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در صورتي كه با برنامه‌ريزي و هدف صورت پذيرد، علاوه بر كاهش ميزان آلاينده‌ها كه اخيرا به عنوان معضل بزرگي گريبانگير دولتمردان شده است منجر به ايجاد اشتغال غير كاذب و خروج از فضاي ركود فعلي شده و به علاوه فرصت بسيار مناسب جهت انجام تعهدات كنفرانس پاريس در كاهش توليدات گازهاي گلخانه‌اي را فراهم خواهد آورد. توجه به اين نكته ضروري است كه مطابق گزارش سال 2015 بانك جهاني در حال حاضر حدود 8/99درصد سبد انرژي كشور را سوخت‌هاي فسيلي تشكيل مي‌دهند كه اين رقم براي كشوري نظير نروژ در حدود 54درصد است.
از ديدگاه نگارنده پيشرفت‌هاي مهم تكنولوژي در حوزه‌هاي انرژي تجديدپذير به ويژه تكنولوژي‌هاي مرتبط با ژنراتورهاي بادي و صفحات خورشيدي و همچنين كاهش محسوس قيمت اين مولد‌هاي انرژي در دهه اخير، در آينده نزديك مي‌توان استفاده گسترده از اين منابع انرژي را متصور شد. در اين نوشتار نگارنده سعي كرده است به صورت بسيار خلاصه به بررسي سياست‌هاي حال حاضر وزارت نيرو در اين خصوص پرداخته وراهكارهاي ساده‌اي براي عملياتي كردن اين سياست‌ها ارايه دهد. در انتها نيز نتايج پياده‌سازي اين سياست‌ها به صورت تيتروار بيان خواهد شد.
سياست حال حاضر وزارت نيرو براي انرژي‌هاي تجديدپذير
كشور ايران از حيث شبكه و قدرت نصب شده توليد برق داراي چهاردهمين رتبه در جهان است. در حال حاضر ظرفيت نصب شده توليد برق در كشور 72 هزار و 700 مگاوات است كه پيش‌بيني مي‌شود ظرف 10 سال آينده بين 47 تا 50 هزار مگاوات نيروگاه جديد در كشور نصب شود. هم‌اكنون كشور به لحاظ قدرت نصب شده نيروگاهي و نيز تعداد مشتركين شبكه برق، مقام نخست را در منطقه دارد. ايران داراي شبكه واحدي از توليد تا توزيع بوده كه شامل 32 ميليون مشترك است. درحال حاضر حدود 15 درصد از كل توليد برق به نيروگاه‌هاي برق آبي، هزار مگاوات به نيروگاه‌هاي اتمي، 300 مگاوات به نيروگاه‌هاي اتمي، 300 مگاوات به نيروگاه‌هاي تجديد شونده و ما بقي نيز به نيروگاه‌هاي حرارتي از جمله گازي، سيكل تركيبي و بخاري اختصاص دارد.
به گفته وزير محترم نيرو رشد سالانه مصرف برق در كشور 5/5 درصد بوده كه با ورود به شرايط جديد اقتصادي به واسطه اجراي برجام انتظار مي‌رود اين ميزان رشد به هشت درصد برسد. از سويي ديگر از سال 89 و همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، صنعت برق با محدوديت‌هاي زيادي روبه‌رو شده كه موجب عقب‌ماندگي اين صنعت شده است.
با توجه به اطلاعات گفته شده تنها حدود 4/0 درصد از سبد توليد برق كشور به انرژي‌هاي تجديدپذير مربوط مي‌شود كه ميزان بسياركمتر از ظرفيت كشور و استفاده از منابع خورشيدي و بادي موجود در كشور است. با توجه به لزوم پرداخت ماليات كربن از سال 2017 به بعد براي كشورمان، از سال 92 وزارت نيرو براي گسترش سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي پاك با ايجاد صندوق منابع تجديدپذير و عوارض 30 ريالي به ازاي هر كيلووات ساعت مصرف برق در صورت حساب مشتركين، امكان ارايه تسهيلات به سرمايه‌گذاران در حوزه انرژي‌هاي تجديد پذير را تحت عنوان بند 69 قانون بودجه سال 1392 (و بند «ز» تبصره 9 قانون بودجه سال 1393) فراهم كرده است. از سويي ديگر با توجه به ابلاغ نرخ‌هاي جديد و جذاب خريد تضميني برق پاك در مرداد 94 حركت شگرفي در راستاي شكوفايي اين صنعت آغاز كرده است. اما درحال حاضر منابع اين صندوق صرفا براي 200 مگاوات نيروگاه تجديد پذير كفايت مي‌كند كه با هدف‌گذاري 20 درصد انرژي تجديدپذير در سبد تامين برق در سال 2020 فاصله بسيار زيادي دارد.
آيا بامنابع مالي فصلي مي‌توان به پيشرفت و گسترش مطلوبي در انرژي‌هاي تجديدپذير رسيد؟
با توجه به تعهدات اخير ايران در كنفرانس زيست‌محيطي پاريس و براي كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي روند فعلي ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير قطعا پاسخگو نخواهد بود و نياز اساسي به استفاده از ساير منابع در كنار بند «ز» ضروري است. به همين منظور پيشنهاد نگارنده استفاده از يارانه نقدي اقشار غير نيازمند و نصب صفحات خورشيدي خانگي براي ايشان است. چكيده نتايج پياده‌سازي اين مدل به شرح زير است :
با فرض پنج ميليون خانوار شهري كه نيازي به يارانه نقدي نداشته و با تجميع يارانه دو سال هر خانوار غير نيازمند مي‌توان يك نيروگاه يك كيلو واتي در بام ساختمان وي احداث كردكه تبعات اقتصادي آن به شرح زير است.
1- كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي
2- ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم پنج نفر در دوره ساخت و 2/0 نفر در دوره بهره‌برداري براي هر ساختمان
3- كاهش صورت حساب ماهانه برق مصرفي خانوار به ميزان 15.000 تومان
اهدافي كه بعد از دو سال با اين طرح حاصل مي‌شوند عبارتند از:
1- ايجاد ظرفيت 5.000 مگاوات نيروگاه خورشيدي
2- 15 ميليون تن كاهش انتشار آلاينده‌ها در سال
3- ايجاد 500 هزار شغل جديد و پايدار
4- افزايش بهره وري زنجير توليد
5- انجام كليه تعهدات زيست‌محيطي توافقنامه پاريس 2015
6- كاهش حداقل 35درصد بار مالي تعهدات دولت در قانون حمايت از صنعت برق
7- كاهش آثار تورمي يارانه‌هاي نقدي و افزايش رونق اقتصادي
8- انتقال تكنولوژي ساخت تجهيزات مرتبط با صنايع انرژي‌هاي تجديدپذير به كشور
گرچه اهداف فوق در نوشتار ساده به نظر مي‌رسد اما در عمل نياز به يك مديريت يكپارچه و حرفه‌اي براي پياده‌سازي و رفع موانع دست و پاگير قانوني دارد. نيازي كه نه تنها در اين صنعت نوين بلكه در صنايع جا افتاده نيز كماكان خلأ جدي آن احساس مي‌شود.
٭ فعال حوزه انرژي،دانشگاه صنعتي شريف