ابعاد مسووليت سياستمدار
اتفاقات رخ داده نسبت به سفارتخانه و كنسولگري عربستان در ايران براي موضوعات جديد ابعادي را گشوده، كه نيازمند واكاوي بيشتر است و ضرورت دارد محل نزاع و اختلاف نسبت به آنها به درستي روشن شود. يكي از مواضع جالب از سوي آقاي محمدرضا باهنر، نماينده اصولگرا و نايب‌رييس مجلس طرح شده است. «محمدرضا باهنر» نماينده مجلس و نايب‌رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري در نشست خبري خود كه در خبرگزاري تسنيم برگزار شد، عمليات فيزيكي عليه سفارتخانه يك كشور را محكوم كرد و با اذعان بر اين نكته كه سفارتخانه‌هاي خارجي در ايران تحت‌الحمايه حكومت جمهوري اسلامي هستند، گفت: «حالا كه عربستان رابطه‌اش را با ايران قطع كرده ما از اين قطع ارتباط استقبال مي‌كنيم... اگرچه برخي اخبار هم حاكي از اين است كه غيرمستقيم تحريكاتي از سوي سعودي‌ها صورت گرفته است... الان قوه قضاييه و ناجا اعلام كردهاند تعدادي دستگير شده‌‌اند و آنها را به دادگاه معرفي كردند. كار درستي بوده، اما قاعدتا يك گروه سياسي بيش از اين نمي‌تواند كاري كند. ما ضابط قضايي نيستيم كه فراتر از محكوم‌كردن اين اتفاق، اقدامي كنيم يا بخواهيم اين افراد را دستگير كنيم.» درواقع و به تعبير تيتر گفت‌وگو معتقد است كه مسووليت رفتار خودسرها با آنان نيست.
در اين مورد بايد به مفهوم مسووليت سياسي اشاره كرد. وقتي كه ما از مسووليت سياسي سخن مي‌گوييم، به معناي آن نيست كه مسووليت كيفري و حقوقي متوجه فرد است. البته در برخي موارد چنين مسووليتي نيز متوجه سياستمداران مي‌شود، ولي نه لزوما در همه موارد. براي نمونه مسووليت پدر در برابر فرزند، مسووليت كيفري نيست، بلكه مسووليت انساني و اخلاقي و تربيتي است. اگر يك فرد مرتكب جرمي شود، پدر و مادر او را مجازات نمي‌كنند. ولي اگر ثابت شود كه آن پدر و مادر در تربيت او كوتاهي كردهاند يا در برابر اقدامات خلاف او سكوت كردهاند، در حالي كه از اقداماتش اطلاع داشته‌اند، در اين صورت آنان واجد مسووليت اخلاقي و تربيتي هستند و به عنوان يك پدر و مادر در انجام وظيفه خويش شكست خورده محسوب مي‌شوند. بنابراين كسي نخواسته است كه در اين مرحله، مسووليت حقوقي نيروهاي خودسر را متوجه آقاي باهنر يا طيف اصولگرا كند. آنچه موردنظر بوده، اين است كه يك كنشگر سياسي و سياستمدار، در برابر مسائل مهم جامعه و كشور بايد موضع‌گيري روشن و شفاف و پيگيرانه داشته باشد. در مورد اين اقدام بايد درخواست جدي رسيدگي شود. اينكه از روي ناچاري بگوييم محكوم مي‌كنيم، نه تنها رافع مسووليت سياسي نيست، بلكه ممكن است با قرايني مسووليت كيفري هم طرح شود، زيرا سكوت نسبي يا عدم موضع متناسب با واقعه موجب مشروع كردن رفتار نادرست و خشن عليه منافع كشور مي‌شود، ضمن اينكه دامن‌زننده به تداوم اين رفتارهاست. يك نيروي سياسي بايد درباره تاييد و رد اين اتفاق و ارزيابي آن از كساني كه اقدام كردهاند، زمينه‌هاي شكل‌گيري قصور و تقصير افراد مسوول در پديده رخ داده، موضع‌گيري داشته باشد يا به‌طور جدي خواهان رسيدگي شود. ولي مهم‌تر از همه اينها بايد درباره تبعات سياسي اين اقدام براي منافع كشور اظهارنظر كند. مماشات در برابر اين پديده‌ها بدترين نوع از مسووليت‌نشناسي سياسي است. چگونه مي‌شود يك سياستمدار و نماينده مجلس درباره انواع و اقسام مسائل ريز و درشت اظهارنظر كند، ولي درباره اين موضوع به اين مهمي موضع‌گيري تندي نكند؟
وقتي يكي از فرماندهان سپاه مدعي مي‌شود كه «حمله و به آتش كشيدن سفارت عربستان در تهران كار بسيار غلط و اشتباهي بود و به هيچ روي نمي‌شود اين كار زشت را توجيه كرد؛ اطمينان داريم كه اين كار توسط نيروهاي مومن و حزب‌اللهي صورت نگرفته و اين اقدام كاملا سازماندهي شده بود.» يا هنگامي كه رييس قوه قضاييه و مراجع كشور نيز عليه آن موضع‌گيري مي‌كنند، سكوت نسبي سياستمداران چه معنايي را به ذهن متبادر مي‌كند؟ اگر نتوان يا نخواست كه در اين مورد موضع‌گيري متناسب با واقعه داشت، چه موضوعي براي موضع‌گيري باقي خواهد ماند؟ به علاوه موضع رقيق گرفتن در موارد مهم نيز يكي نوع موضع‌گيري محسوب مي‌شود و در اين مورد خاص به معناي همدلي يا همراهي با اتفاق رخ‌داده تلقي خواهد شد و اين همان مسووليت سياسي است كه به نظر مغفول واقع شده است. واقعيت اين است كه رويداد مذكور برخلاف ظاهرش كه در اعتراض به اعدام روحاني مبارز عربستاني است، ولي در واقعيت موجب به فراموشي سپردن آن رويداد تاسفبار شد بنابراين هر سياستمداري بايد اين پرسش را از خود بكند كه چرا در جامعه ايران چنين هدف خطرناكي محقق شده است، به‌طوري كه شوراي امنيت هم به محكوم كردن ماجرا وارد شده است، در حالي كه قرار بود اعدام افراد بيگناه مساله جهان شود؟ متاسفانه برخي نيروهاي سياسي تعريف دقيق از مسووليت ندارند. آنان هنوز هم حاضر نيستند، بخشي از مسووليت آشكار خود را در حمايت از دولت احمدي‌نژاد و خسارت‌هاي آن دوران را به كشور بر عهده بگيرند. بحث مردم اين نيست كه آنان با احمدي‌نژاد يا در مورد اخير، آتش‌زنندگان به سفارت عربستان، اختلاف‌نظري ندارند؛ روشن است كه ميان آنان اختلاف ديدگاه وجود دارد، ولي از حيث عدم مرزبندي يا از حيث تاثير آنان در شكل‌گيري اين جريانات و از همه مهم‌تر از حيث سكوت در برابر تخلفات ديگران، واجد مسووليت سياسي هستند. آيا مردم نبايد از خود بپرسند كه خوشحالي‌هاي بي‌حد و حصر از روي كار آمدن اين گروه را چگونه با سكوت بعدي اصولگرايان بايد درك كرد و فهميد؟ آن بخش از اصولگرايان كه جبهه پايداري ناميده مي‌شوند، از اين نظر مواضع روشن‌تري دارند. به راحتي از دوره احمدي‌نژاد حمايت مي‌كنند، برخي از منسوبين به آنان در حمله به سفارت انگليس، پيشگام بودند و در اين اتفاق نيز به لحاظ تحليلي شاهد دفاع رسانه‌اي اين جناح از آن هستيم و اين از جهت شفافيت و صراحت بيان بد نيست و مردم هم با چشمان بازتري نسبت به آنان قضاوت خواهند كرد و البته اگر دستگاه قضايي پرونده دستگيرشدگان را شفاف كند، شايد افراد بيشتري مرتبط با برخي از گروه‌هاي سياسي اصولگرا با اين اقدام خلاف منافع كشور پيدا شود كه البته انتظار مي‌رفت در اين زمينه حداقل شجاعت را به خرج دهند و با اسم و رسم خود را معرفي كنند و مسووليت كار را پذيرا شوند. بنابراين نمي‌توان هم حمله به سفارت را محكوم كرد و هم با طرفداران آن در انتخابات متحد شد. اين مسووليت‌پذيري سياسي نيست.