آمادگي قوه قضاييه براي همكاري با سازمان‌ها براي حفظ محيط زيست
براي افزايش تعداد نيروهاي حافظ منابع طبيعي چاره‌اي بايد انديشيد
اعتماد| رييس قوه قضاييه در جلسه «شوراي حفظ حقوق بيت‌المال» با اشاره به موضوعات زيست محيطي و منابع طبيعي، به نياز به همكاري نهادها و مسوولان مربوطه براي حل اين معضلات تاكيد كرد و گفت: مشكلات موجود در محورهاي تقنين، اجرا و قضايي در رابطه با مباحث زيست محيطي نيز بايد رفع، و قوانين قديمي در اين خصوص اصلاح شود. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در اين جلسه كه با حضور وزراي نفت، نيرو، اطلاعات، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، رييس سازمان محيط زيست، نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده ناجا، شهردار تهران، دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور و برخي مسوولان عالي قضايي برگزار شد، با تاكيد بر اينكه مسائل محيط زيستي و اراضي ملي و منابع طبيعي از جمله مباحث بسيار مهم و دايمي هستند كه نياز به بررسي مجدد دارند، گفت: بحث‌هاي زيست محيطي نياز به همكاري در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگي هوا در كلانشهرها مشكل به حدي رسيده است كه نياز به تعاملات فراقوه‌اي داشته و شهرداري‌ها، نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي مسوول در سطوح مختلف قضايي، تقنيني و اجرايي بايد همكاري لازم در اين زمينه را داشته باشند. او با اشاره به ضرورت توجه بيشتر به مسائل زيست محيطي و منابع طبيعي تصريح كرد: پس از سخنان مقام معظم رهبري در خصوص مسائل محيط زيستي در سال گذشته، ضرورت توجه به اين مسائل بيش از گذشته مطرح شد و به همين منظور نهادهاي مسوول علاوه بر طرح چالش‌ها در اين زمينه بايد راه‌حل‌هاي آن را نيز بررسي كنند. برخي گزارش‌ها كه از سطوح مختلف ارسال مي‌شود دلگرم‌كننده و بيانگر انجام برخوردهاي قاطع است. در برخي استان‌ها نيز رشد تصرف اراضي ملي منفي شده و حتي برخي استان‌ها قاطعانه اعلام كرده‌اند كه تغيير كاربري اراضي صفر است. او همچنين با دسته‌بندي چالش‌ها ومشكلات مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي در سه محور اصلي، بر ضرورت ارايه راهكار براي حل اين مشكلات تاكيد كرد و افزود: اين چالش‌ها در مقام‌هاي تقنين، اجرا و قضايي وجود دارد كه نياز به توجه و اهتمام بيشتر براي رفع آنهاست. قديمي بودن قوانين منابع طبيعي، يكي از مشكلات مطرح شده بود كه رييس قوه قضاييه در خصوص آن گفت: اجراي قوانين مربوط به دهه 40 در زمان فعلي مشكلاتي را به همراه دارد چرا كه تعداد پرونده‌ها و ميزان تصرف و نوع تغيير كاربري‌ها در حال حاضر بسيار بيشتر و متنوع‌تر از تعداد پرونده‌ها و ميزان تصرف و نوع تغيير كاربري‌ها در زمان تصويب اين قوانين است. آمار پرونده‌هاي تخريب و قلع وقمع متاسفانه زياد است و طبق برخي آمار در يك استان 18 هزار راي قطعي اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد كه اين تعداد از حجم پرونده قابل تامل است. قوانيني كه تدوين مي‌شود بايد جوانب اجتماعي و تاثيرگذاري دراز مدت را لحاظ كند. برخي طرح‌هاي مطرح شده در مجلس در خصوص تغيير كاربري، مشكلاتي را به همراه دارد چرا كه تمامي مسائل مربوط به ساخت‌هاي درون شهري و حتي مسائل مربوط به دستگاه قضايي را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرده است. در سطح اجراي قوانين مربوط به اراضي ملي و تغيير كاربري‌ها چالش داريم، قانون بايد طوري تهيه شود كه علاوه بر قابليت اجرايي و ضرورت پايبندي همه افراد و نهادها به آن، سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد نيز نداشته باشد. آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به چالش‌هاي موجود در مقام اجرا اشاره و تصريح كرد: همه مسوولان در قواي مختلف از جمله وزارت جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، سازمان محيط زيست و قوه قضاييه بايد نسبت به اين چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند چرا كه تخريب يك ساخت و ساز غيرمجاز ممكن است اين سوال را در اذهان عمومي ايجاد كند كه دستگاه‌هاي اجرايي تاكنون كجا بوده‌اند؟ عمده تلاش‌ها بايد معطوف به پيشگيري باشد به‌طوري كه مسوولان مربوطه از همان بدو كار برخوردهاي قانوني لازم را داشته باشند. رييس دستگاه قضا با تاكيد بر ضرورت حضور نيروهايي كه تخلفات حوزه محيط زيست و منابع طبيعي را رصد مي‌كنند و به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌كنند، افزود: گفته شده است در معيار استاندارد در دنيا به ازاي هر سه هزار هكتار در منابع طبيعي يك جنگلبان مشغول به كار است و اين در حالي است كه طبق برخي آمارها در كشور ما به ازاي هر 25هزار هكتار از منابع طبيعي يك جنگلبان در كشور وجود دارد و به عنوان يكي از نخستين راهكارها بايد براي وجود نيروهاي حافظ منابع طبيعي كه تخلفات را رصد و اعلام مي‌كنند، چاره‌اي انديشيد. رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت حل مشكلات ناشي از آلودگي هوا تاكيدكرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشكلات ناشي از آلودگي هوا در كلانشهرها انتظارات به حقي از دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و متولي اصلي آن يعني سازمان محيط زيست دارند، به همين منظور بحث محيط زيست در كلانشهرها را بايد جدي‌تر مطرح كرد و دستگاه قضايي در اين زمينه آمادگي خود را براي هرگونه همكاري اعلام مي‌كند.