رفع محروميت‌هاي اجتماعي كجاي برنامه ششم است؟
اعتماد| مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش آذر‌ماه خود، الزامات حمايت‌هاي اجتماعي از گروه‌هاي هدف را بررسي كرد. در اين گزارش، سه نهاد متولي حمايت از آسيب‌ديدگان و نيازمندان حمايت‌هاي اجتماعي؛ كميته امداد، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي كشور از نظر وظايف محول‌شده و چالش‌هاي پيش رو براي اجراي اين وظايف مورد بررسي قرار گرفته‌اند و ضمن مرور احكام حمايتي مصوب در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و تحليل وضع فعلي حمايت‌هاي اجتماعي، اين گزارش تاكيد دارد كه نيازمندان تحت پوشش اين نهادهاي حمايتي (غير از گروه هدف تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران) در شرايط دشواري روزگار را مي‌گذرانند علاوه بر آنكه جمع قابل توجهي از نيازمندان كه پشت نوبت ورود به اين نهادها قرار دارند، حتي از دريافت همين حمايت‌هاي حداقلي هم محروم هستند. در حالي كه يكي از مهم‌ترين مشكلات پيش‌روي كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور براي ارايه خدمات بهينه و مكفي به گروه هدف، كمبود جدي اعتبارات و منابع عنوان‌شده، در اين گزارش محور توجه برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه چنين تحليل شده است: «در برنامه اول، كانون توجه مناطق محروم و اقشار نيازمند است، در برنامه دوم اقشار نيازمند، زنان و كودكان بي‌سرپرست و ايثارگران بيشتر مورد توجهند. برنامه سوم بيشتر به ايثارگران و جانبازان، نيازمندان و اقشار آسيب‌پذير، معلولان، دانشجويان و بيكاران توجه دارد. در برنامه چهارم نيز اقشار نيازمند و زنان بي‌سرپرست بيشتر مورد توجهند و در برنامه پنجم، كانون توجه حمايت‌هاي اجتماعي ايثارگران هستند.» بنا بر گزارش مركز پژوهش‌ها، قانون برنامه پنجم توسعه 31 تكليف بر عهده اين نهادهاي حمايتي قرار داده كه در اكثريت موارد، اين تكاليف انجام شده اما اجرا نشدن يا ناتمام ماندن اجراي برخي تكاليف، ناشي از تخصيص نيافتن اعتبارات يا همكاري نكردن سازمان‌هاي موظف بوده است. اين گزارش همچنين مي‌افزايد كه بنا بر تاكيد اسناد بالادستي (قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي كلي ايثارگران و...) رفع محروميت‌هاي اجتماعي، تامين نيازهاي اساسي براي همه گروه‌هاي اجتماعي، برخورداري همه گروه‌ها از تامين اجتماعي، توجه به كودكان (خصوصا كودكان بي‌سرپرست) ارتقاي عدالت اجتماعي، تاكيد بر توانمندسازي فردي و جمعي، اولويت قائل شدن براي ايثارگران، توجه به ابعاد كالبدي شهرها از منظر مناسب بودن براي اقشار كم‌توان اجتماعي و انجام حمايت اجتماعي كارآمد و موثر از بيكاران از تكاليف بر دوش اين نهادهاي حمايتي است كه در برنامه ششم توسعه هم بايد موردتوجه قرار گيرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش و در تحليل وضعيت موجود سازمان بهزيستي توضيح داده كه بنا‌بر آمارهاي سال 1392، سازمان بهزيستي 4526322 نفر را تحت پوشش خدمات مختلف حمايتي خود دارد كه از اين تعداد 116944 نفر معلول، 497588 نفر سالمند و 409144 نفر مددجوي اجتماعي هستند. اورژانس اجتماعي، حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايت از مبتلايان به اختلالات هويت جنسي، راه‌اندازي مراكز مداخله در بحران‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي، ساماندهي كودكان خياباني و كار و راه‌اندازي خانه امن زنان و دختران در معرض خشونت و خشونت‌ديده از جمله فعاليت‌هاي سازمان بهزيستي است. در اين گزارش و در تحليل وضعيت موجود كميته امداد گفته شده كه تعداد مددجويان تحت پوشش اين نهاد حمايتي بر اساس گزارش سال 1392، 2662564 خانوار با جمعيت 6005671 نفر بوده كه از اين تعداد 3985429 نفر كمك معيشت بگير امداد هستند كه در قالب طرح مددجويي و طرح شهيد رجايي مستمري دريافت مي‌كنند. مابقي خانوارهاي تحت پوشش هم از خدمات و كمك‌هاي موردي اين نهاد برخوردار شده‌اند. گزارش سال 1392 بنياد شهيد و امور ايثارگران كه مورد استناد مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته اعلام كرده كه 172300 نفر از جانبازان و والدين شهدا تحت پوشش خدمات پايش سلامت، 2150775 نفر از جانبازان غيرشاغل و افراد تحت تكفل و خانواده‌هاي شهدا تحت پوشش خدمات بيمه‌اي درماني قرار گرفته و 68775 نفر از جانبازان در كميسيون پزشكي شركت كرده‌اند. اين گزارش همچنين در بررسي چالش‌هاي اجتماعي پيش‌روي نهادهاي حمايتي گفته است: «بررسي شاخص‌هاي عملكردي سازمان بهزيستي حاكي از آن است كه با وجود تحت پوشش قرار دادن حدود 180000 خانوار در سال 1392، حدود 8693 خانوار پشت نوبت جهت دريافت مستمري خدمات حمايتي قرار دارند. در خصوص برنامه بيمه خدمات‌درماني و برنامه درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان نيز سازمان بهزيستي موفق به اجراي كامل برنامه نشده است. بررسي عملكرد كميته امداد هم نشان مي‌دهد كه با وجود تلاش اين سازمان براي تحت پوشش گرفتن اقشار نيازمند، حدود 11159 خانوار نيازمند پشت نوبت حمايت قرار دارند. بررسي وضعيت عملكردي بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز حاكي از آن است كه با وجود اقدامات وسيع و گسترده اين نهاد حمايتي، در برخي از حوزه‌ها پوشش كامل جامعه هدف تحقق نيافته و روي‌هم رفته بايد اشاره داشت كه نهادهاي حمايتي نتوانسته‌اند حمايت‌هاي همه‌جانبه و فراگيري از نيازمندان به عمل آورند. هم از اين‌رو است كه افراد پشت نوبتي زيادي در هر يك از سه نهاد متولي حمايت‌هاي اجتماعي وجود دارد. حال اگر روند روبه‌رشد افراد نيازمند به دريافت خدمات حمايتي را به دليل شرايط اقتصادي موجود در نظر آوريم، توان محدود نهادهاي حمايتي محدودتر خواهد شد. خصوصا اگر توجه داشته باشيم كه به دليل روند روبه‌رشد آسيب‌هاي اجتماعي همانند فقر، بيكاري، زنان سرپرست خانوار، كودكان كار و... اين وضعيت در آينده نيز تشديد خواهد شد. از اين‌رو است كه نهادهاي حمايتي با چالش‌هاي زيادي مانند افزايش متقاضيان نهادهاي حمايتي، ناكافي بودن اعتباراتي كه براي اين نهادها در نظر گرفته شده با توجه به تعداد مددجويان و
روند رو به رشد كساني كه به نوعي به خدمات نهادهاي حمايتي نياز دارند، تداخل وظايف و همپوشاني‌ها در ارايه حمايت‌هاي اجتماعي به دليل همپوشاني برخي ماموريت‌هاي نهادهاي حمايتي و نبود نظام اطلاعات دقيق در‌خصوص مددجويان، نظارت ناكافي بر عملكرد برخي نهادها و موسساتي كه در حوزه حمايت‌هاي اجتماعي فعاليت دارند، حجم نسبتا زياد پرسنل شاغل در نهادهاي حمايتي و گسترش بيش از حد نياز ابعاد تشكيلاتي برخي از نهادهاي حمايتي با وجود تكنولوژي جديد ارتباطي، تمركز بر ارايه خدمات حمايتي مستقيم به جاي توجه و تاكيد بر روش‌هاي جديد توانمندسازي، پراكندگي اطلاعات و نبود مكانيسمي دقيق براي شناسايي مشمولان حمايت‌هاي اجتماعي، فقدان تعريفي مشخص و دقيق از حمايت‌هاي اجتماعي و مولفه‌هاي آن و عدم اختيار دولت براي برنامه‌ريزي براي كليه دستگاه‌هاي حمايتي ذيربط مواجهند.»