«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي مي‌كند
معضل وجه‌المصالحه‌هاي ميلياردي
دو ميليارد و 600 ميليون تومان قيمت جان جواني است كه در 22 سالگي در يك نزاع خياباني مرتكب قتل شده است. مادر ساعت‌ها براي جلب رضايت از اوليا دم اشك ريخته و پدربارها راهي خانه‌اي شده كه صاحبانش در را به روي پدر كسي كه فرزندشان را به قتل رسانده باز نمي‌كردند. پسر دو بار تا پاي چوبه‌دار مي‌رود اما حكمش اجرا نمي‌شود و اولياي دم فرصتي دوباره و در نهايت به مبلغي عجيب رضايت مي‌دهند. دو ميليارد و 600 ميليون تومان وجه‌المصالحه. امروز تمام اعضاء خانواده سرمايه‌شان را تبديل به پول كرده‌اند و روي هم گذاشته‌اند و تن به كوچي ناخواسته به شهري دور داده‌اند تا طناب‌دار را از گردن پسر جوان‌شان باز كنند. كمي دورتر محيط‌باني به جرم قتل شكارچي غيرمجاز محكوم به قصاص است و خانواده‌اش بايد يك ميليارد تومان بپردازند تا حضور او را پس از سال‌ها در خانه شاهد باشند و كمي آنسوتر خانواده‌اي تاوان عصبانيت مرد خانه را با مبلغ يك ميليارد تومان مي‌پردازد. ديه‌هاي چند ميلياردي شده‌اند بلاي جان فرهنگ بخشش. اين روزها پرونده‌هاي قتل عمد يكي بعد از ديگري راه‌شان به سمت و سوي وجه‌المصالحه كج مي‌شوند و خانواده شاكي به جاي گذشت از خطاي مجرمي كه به عمد يا در يك حادثه مرتكب قتل شده و قرآن كريم و دين اسلام برآن توصيه بسيار كرده‌اند، زمينه را براي چانه‌زني و بحث بر سر مبلغ وجه‌المصالحه آماده مي‌كنند. مبالغي كه تا چندي پيش عددهاي چند صد ميليوني بودند و حالا سقفي ندارند و تا چند ميليارد تومان هم مي‌رسند. قانونگذار حقي را براي خانواده مقتول درنظر گرفته است و حالا با رواج اين مبالغ بسيار نمي‌تواند اين حق را از آنها سلب كند و همين است كه مبالغ وجه‌المصالحه بدون محدوديت هر روز افزايش پيدا مي‌كنند و جايي براي پرسش از شاكيان پرونده نيست. در حالي كه طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامي ديه كامل 165 ميليون تومان در ماه‌هاي غير حرام در نظر گرفته شده است و اين مبلغ در ماه‌هاي حرام (محرم، رجب و ذي‌القعده) به اندازه يك سوم افزايش پيدا مي‌كند و به 220 ميليون تومان مي‌رسد. اما اتفاقي كه شاهدش هستيم اين است كه برخي خانواده‌ها براي گذشت از قصاص مبلغي چندين و چند برابر حتي تا حدود 20 برابر عدد ديه را مطالبه مي‌كنند. اخيرا در يكي از پرونده‌هايي كه در دادگاه كيفري به آن رسيدگي شد، خانواده مقتول مبلغ دو ميليارد و 600 هزار تومان را به عنوان وجه المصالحه تعيين كردند و خانواده جوان 25 ساله‌اي كه در معرض اعدام بود با فروش تمام دارايي‌شان اين مبلغ را تهيه كردند و فرزندشان را از مرگ نجات دادند. باقر قربان‌زاده، رييس شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران كه قاضي رسيدگي به اين پرونده بود، در گفت‌وگو با «اعتماد» در رابطه با افزايش ميزان وجه‌المصالحه در پرونده‌هاي قتل مي‌گويد: «حق اولياي دم در پرونده قتل چهار نوع است، اول اخذ ديه كه حدود 165 ميليون تومان است، دوم قصاص يا گذشت و بعد هم مصالحه. مبالغ نجومي كه اين روزها باب شده‌اند مربوط به حق مصالحه است كه قانونگذار براي اولياي دم در نظر گرفته است. عموما هم مصالحه را انتخاب مي‌كنند و ديه نمي‌خواهند و در عوض بر سر يك قيمتي توافق مي‌كنند. در اين زمينه خلأ قانوني داريم به اين دليل كه قرار دادن اين حق براي اولياي دم منشأ سوءاستفاده‌هاي كلان شده است.» قربان‌زاده در مورد اينكه بعضي از خانواده‌ها عنوان مي‌كنند كه ما اين پول را صرف ساخت حسينيه و مدرسه به نام مقتول مي‌كنيم گفت: «من تا به حال اين را نشنيده‌ام، اما فكر مي‌كنم كساني كه اين مبالغ را مي‌گيرند با هدف خير اين كار را نمي‌كنند.» رييس شعبه دهم دادگاه كيفري در مورد تجربه اخيري كه در مورد پرونده محمد داشت كه اولياي دم دو ميليارد و 600 ميليون تومان وجه‌المصالحه تعيين كردند، مي‌گويد: «اين مبلغ بالاترين مبلغي بود كه در تمام دوران قضاوتم در دادگاه كيفري به عنوان وجه‌المصالحه تعيين شد؛ در بعضي موارد زماني كه خانواده مقتول شرايط مالي خانواده متهم را مي‌داند نرخ بالاتري را در نظر مي‌گيرد.»
تعيين مبالغ به معضل تبديل شده
شيخ اسماعيل اينانلو سال‌هاست با ورود به پرونده‌هايي كه حكم براي آنها صادر شده است براي جلب رضايت اولياي دم تلاش و براي تهيه مبلغ ديه از طريق خيرين اقدام مي‌كند. در مورد فرهنگي كه اخيرا باب شده است مي‌گويد: «تعيين اين مبالغ هم معضلي است. بايد روندي ايجاد شود كه اجازه ندهند خانواده‌ها چنين مبالغي را در نظر بگيرند، دادگاه نبايد چنين اجازه‌اي بدهد كه اولياي دم اين مبالغ را تعيين كنند، اگر مي‌خواهند گذشت كنند، تعيين اين مبالغ نجومي كه مي‌دانند خانواده قاتل از پس تهيه آن بر نمي‌آيد ديگر معنايي ندارد.» البته او در مورد كمپين‌هايي كه براي جمع‌آوري ديه توسط هنرمندان و موسسات خيريه تشكيل مي‌شود هم مي‌گويد: «بايد فرهنگ‌سازي شود كه خيال افراد از اين بابت راحت نشود كه اگر از سر عصبانيت در يك نزاع كسي را به قتل مي‌رسانند پيش خود بگويند عده‌اي از ما حمايت مي‌كنند و مبلغ ديه‌مان را خيرين مي‌پردازند. اين مساله بابي مي‌شود براي اينكه اين پرونده‌ها افزايش پيدا كنند.»