قانونگذار نمي‌تواند در مبلغ وجه المصالحه دخالت كند
علي نجفي‌توانا/ در قوانين جزايي كشور ما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اما به تبعيت از موازين اسلامي مقنن امكان اعلام گذشت در جرم قتل را پيش‌بيني كرده است. خواه قاتل يك نفر يا چندين نفر باشند. اين گذشت مي‌تواند رايگان يا با دريافت خون‌بهاء به ميزاني كه در قانون تعيين شده است، باشد يا بيشتر يا كمتر از مبلغ ديه تعيين شود. ما انواع مختلف اين گذشتهاي بلاعوض يا معوض را ديده‌ايم. در مواردي خانواده مقتول پاي چوبه دار بدون دريافت مبلغي اعلام گذشت مي‌كنند. در برخي موارد مبلغ ناچيزي گرفته و قاتل را عفو مي‌كنند. اما در برخي پرونده‌ها به اندازه ديه خون‌بها گرفته شده اما در رابطه با برخي قتل‌ها اولياي دم با زير فشار قرار دادن خانواده قاتل مبالغ نجومي مطالبه و در برخي مواقع اين مبالغ را دريافت و بعد اعلام رضايت مي‌كنند. در اين مورد قانونگذار نمي‌تواند دخالت و مبلغ مشخصي تعيين كند و اولياي دم را موظف كند به ميزان مشخصي وجه دريافت كنند. اين امر نه تنها در خصوص قتل بلكه در مورد تمام جرايم قابل گذشت ساري و جاري است. در جرايم قابل گذشت شاكي مي‌تواند از او وجه دريافت كند و بعد از دريافت اعلام رضايت كند.تنها راهي كه مي‌توان در مقابل اين موج ايجادشده در نظر گرفت، اين است كه در صدور احكام قتل به‌خصوص در مواردي كه آلت قتاله وجود دارد، قانونگذار با اصلاح قانون ضمن تعيين مجازات حبس قتل‌هايي را كه در آن شخص قصد كشتن ندارد و معمولا اقدام وي كشنده نيست و توجه به قتاله بودن اقدام خود ندارد و تصادفا مرتكب قتل شده است، مجازات پرداخت مبلغ ديه و حبس تعيين كند. تا عملا شاهد قصاص نشويم كه براي گذشت اولياي دم از قصاص كار به پرداخت وجه‌المصالحه بكشد. در غير اين‌صورت راه‌حل ديگري وجود ندارد.
٭رييس كانون وكلاي دادگستري مركز