حالا نوبت كاهش بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي است
عباس كبريايي‌زاده٭
اجراي برجام فرصتي است كه ايران رابطه خودش را مجددا با جامعه جهاني اصلاح كند و به خصوص در عرصه‌هاي علمي و اقتصادي بتواند پيشرفت‌هايش را به ساير كشورها نشان دهد. هرچند بايد تاسف خورد كه به خاطر بي‌تدبيري و شيوه‌هاي غير مدبرانه‌اي كه مديران قبل در كشور پيش گرفتند، هزينه‌هاي سنگيني بابت تحريم‌ها داديم كه اقتصاد و پيشرفت كشور را به طور جدي دچار چالش كرد. طي سال‌هاي گذشته بخشي از واردات لجام گسيخته دارو هدفمند بود و تحريم‌ها بهانه‌اي بود براي اين سوءاستفاده. هرچند تحريم‌ها مي‌تواند دسترسي مردم به داروهاي مورد نياز را كم كند و كم هم كرد اما سوءاستفاده از تحريم‌ها براي واردات هرچه بيشتر بايد در بررسي اتفاقات آن دوره لحاظ شود. اجراي برجام فرصت دوباره‌اي است براي مجموعه اقتصادي و نهادهاي اجتماعي كشور در جهت ايجاد دوباره رابطه معتدل و منطقي ايران با جامعه جهاني. اطمينان دارم كه با اجراي برجام، نخستين اتفاقي كه با رفع تحريم‌هاي بانكي خواهد افتاد، دست دلالان و واسطه‌هايي كه ميلياردها تومان و ميلياردها دلار از دلالي انتقال پول سوءاستفاده كردند قطع مي‌شود و نظام بانكي كشور مسوول تبادلات پولي بين ايران و دنيا خواهد شد و اين خبر خوبي است كه شما دست واسطه‌ها را از مبادلات پولي قطع كنيد. اتفاق ديگر اين است كه برآورد مي‌شود حداقل 10 درصد هزينه نقل و انتقال پول كاهش يابد و اين مي‌تواند باعث كاهش قيمت تمام شده كالا شود و صنعت ما با قيمت معقولانه‌تري مبادله داشته باشد. اتفاق سوم اين است كه با گشايش اعتبار مالي LC و برقراري تبادلات پولي، نياز به نقدينگي در صنعت به‌شدت كاهش مي‌يابد. در حال حاضر نياز صنعت براي خريدهاي ارزي بيش از 130 درصد از ارزش كالاست و اين باعث مي‌شود خواب پول براي خريد خارجي گاهي تا يك سال افزايش يابد و ما بايد انتظار داشته باشيم قيمت تمام شده كالا گاهي تا 130 درصد - صرفا ناشي از هزينه‌هاي ناشي از گشايش اعتبار - افزايش يابد. پس انتظار مي‌رود در پساتحريم با برقراري مبادلات پولي بين نظام بانكي و دنيا، شاهد روان شدن صنعت باشيم و ركود بسيار كشنده حاكم بر صنعت كشور كاهش يابد. كاهش نرخ تمام شده كالا هم، افزايش صادرات به منطقه را در پي دارد. ما در اين سال‌ها بازارهاي زيادي را از دست داديم كه بازگشت دوباره به آنها بسيار دشوار است. ان‌شاءلله در پسابرجام شاهد رشد اقتصادي كشور باشيم. انتظار مي‌رود با برنامه‌ريزي درست، سال 95 شروع رونق اقتصادي كشور باشد. اگر صنعت كشور رونق داشته باشد، اقتصاد رونق دارد و اشتغال ايجاد مي‌شود كه در پس بسياري ناملايمات مانند اعتياد، مي‌بينيم كه به بيكاري گره خورده و ان‌شاءالله در شرايط پساتحريم شاهد رونق صنعت و كاهش بيكاري باشيم.
٭رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي