45 ميليارد دلار فاينانس براي سال آينده نهايي شد

گروه اقتصادي| مقدمات ورود سرمايه خارجي‌ها فراهم شد. خبرهاي اين ورود را محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي روز گذشته اعلام كرد. امسال ۷ ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد شده و 45 ميليارد دلار فاينانس نيز براي سال آينده انجام خواهد شد. رفت و آمدهاي هيات‌هاي تجاري كشورها از زمان توافقات اوليه آغاز شد. از بين مذاكره‌كنندگان نيز هيات‌هاي اروپايي سهم 60 درصدي دارند و 30 درصد از كشورهاي مذاكره‌كننده نقشي محوري در زنجيره اقتصاد جهاني دارند.
معاون وزير اقتصاد در نشست خبري به مناسبت دهه فجر با اشاره به اينكه امسال بالغ بر 7 ميليارد دلار پروژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، گردشگري و حمل و نقل وجود خواهد داشت، تصريح كرد: با چشم‌اندازي كه در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود اين سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر خواهد شد و سال آينده بيش از 45 تا 50 ميليارد دلار فاينانس براي كشور وجود خواهد داشت.
پنل تحريم ايران در شوراي امنيت منحل شد
خزاعي با اشاره به اينكه 250 فرصت سرمايه‌گذاري در استان‌ها شناسايي شده كه قابل ارايه به سرمايه‌گذاران خارجي است، متذكر شد: كميته تحريم شوراي امنيت و پنل تحريم براي ايران منحل شده است. رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با بيان اينكه در دوران تحريم مراودات تجارت خارجي و روابط مالي بين‌المللي مي‌توانست دست‌مايه صدمه به كشور باشد، به وظايف سازمان متبوع خود پرداخت و عنوان كرد: اين دستگاه حاكميتي بوده و وظايف متعددي ازجمله پيگيري مطالبات از دولت‌هاي خارجي، وام‌هايي كه كشورهاي ديگر از ما گرفته‌اند و مسووليت آن با وزارت اقتصاد است را پيگيري مي‌كند. همچنين تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و صدور ضمانتنامه‌ها، فاينانس استقراض خارجي و مذاكره با صندوق‌هاي بيمه‌اي و اگزيم‌بانك‌ها از ديگر مباحث است. وي با بيان اينكه حجم روابط سوييفت و فاينانس‌ها در دوره تحريم فشرده و محدود بود، گفت: ايراني‌ها مهارت خاصي در دور زدن تحريم دارند، همچنين رتبه اعتباري كشور در عرصه بين‌المللي 7 بوده كه به زودي اميدواريم، با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده بهبود يابد، زيرا روابط ما با بانك‌ها و صندوق‌هاي ضمانت صفر يا محدود بوده است. خزاعي افزود: زماني براي شناسايي، گفت‌وگو و بسترسازي نياز بوده و شبيه كار كشاورزي مي‌ماند كه بايد بسترها آماده شده و آرام وارد حوزه عمل شويم. به گفته معاون وزير اقتصاد تامين مالي خارجي براي كشور يك ضرورت است و يك بعد آن رفع نياز كشور خواهد بود، زيرا كشورهايي كه نفت نداشته‌اند نيز به‌صورت فعال در بازارهاي پولي و مالي دنيا، عمل مي‌كنند و اين تامين مالي به عنوان اهرم سياسي، اقتصادي در دنيا مطرح است. طي سال‌هاي اخير 100 ميليارد دلار كاهش درآمد ارزي با توجه به كاهش قيمت نفت داشتيم.
به هر نوع سرمايه‌گذاري خوشامد نمي‌گوييم
وي تاكيد كرد: در تمامي اسناد بالادستي اعم از سند چشم‌انداز، برنامه پنجم و ششم، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، مساله سرمايه‌گذاري خارجي از الزامات بوده و اشاره صريح به آن شده است. او به سرلوحه كار دولت و چارچوب كار براي فاينانس و سرمايه‌گذاري اشاره كرد و يادآور شد: اولويت سرمايه‌گذاري داخلي و تقويت بخش خصوصي بوده و پس‌ از آن سرمايه‌گذاري خارجي است. فرش قرمز اول براي سرمايه‌گذار داخلي پهن مي‌شود، اما به معناي بي‌نيازي از سرمايه‌گذاري خارجي نيست. توجه به سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از اولويت‌ها خواهد بود. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه به هر نوع سرمايه‌گذاري خوشامد نمي‌گوييم، بيان داشت: اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد ارزش افزوده مانند ايجاد اشتغال، صادرات، انتقال فناوري و تكنولوژي آثار مثبت محيط زيستي و در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد. رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، با اشاره به اينكه 11 برنامه ملي در چارچوب اقتصاد مقاومتي تعريف شده است، تاكيد كرد: كارگروهي در اين زمينه با مسووليت وزارت اقتصاد تشكيل شده و حركت تجارت بايد به سمت سرمايه‌گذاري باشد. در سرمايه‌گذاري‌ها زمينه براي تجارت كالا نيست، بلكه بايد به سمتي برويم كه به‌جاي واردات كالا، سرمايه‌گذاري شده و پس از توليد، محصولات صادر شود.
خزاعي به دو مشخصه جذب فاينانس طبق رويكرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان كرد: اين منابع بايد براي پروژه‌هاي زيربنايي باشد و دوم اينكه به‌صورت خودگردان بتواند بار مالي را تامين كرده و هزينه‌اي براي دولت نداشته باشد، البته دست ما براي گرفتن فاينانس طبق روال گذشته بسته شده است.
هر يك ميليون دلار سرمايه‌گذاري
 معادل 8 هزار بشكه نفت 120 دلاري
اين مقام مسوول با بيان اينكه سرمايه‌گذاري انتخاب نيست، بلكه ضرورت است، اظهار داشت: به ازاي هر يك ميليون دلار سرمايه‌گذاري، اگر هر بشكه نفت را 120 دلار فرض كنيم، معادل فروش 8 هزار بشكه خواهد بود. وي خبر از نهايي‌شدن و تصويب مجوز 7 ميليارد دلار پروژه سرمايه‌گذاري مستقيم در سال جاري داد و يادآور شد: اين پروژه‌ها در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، گردشگري و حمل‌ونقل است، البته با چشم‌انداز روشن در سال آينده، اين رقم بيش از اينها خواهد بود و همچنين ظرفيت بيش از 45 تا 50 ميليارد دلار فاينانس براي كشور وجود دارد كه مي‌تواند بيشتر باشد. او توضيح داد: زمينه مذاكرات وجود داشته و مشكلي براي تامين آن نيست. به گفته خزاعي به‌روز كردن بانك اطلاعات سرمايه‌گذاري يكي از رويكردها بوده و تاكنون 1600 تا 1700 مورد از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان‌ها گزارش شده كه 250 مورد آن قابل‌ارايه به سرمايه‌گذار است.
عضويت ايران در بانك سرمايه‌گذاري آسيا
معاون وزير اقتصاد به نقشه راه تامين منابع مالي اشاره كرد و از عضويت ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا خبر داد و گفت: 2 درصد از سهام بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا به ايران تعلق دارد و از نظر حجم راي و سهم در رده دوم بعد از چين، قرار دارد. خزاعي معوقات ايران را كمتر از مطالبه از شركت شل دانست و افزود: اين معوقات 7/2 ميليارد دلار بوده و به دليل قطع ارتباط مالي امكان پرداخت آن وجود نداشته است. وي در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان سرمايه‌گذاري براي رشد 8 درصدي در برنامه ششم پيش‌بيني شده است، گفت: نظر اوليه 25 ميليارد دلار بوده كه پيش‌بيني براي جذب سرمايه خارجي شده است.
جذب 20 درصد از سرمايه‌گذاري انجام شده
خزاعي در پاسخ به سوال فارس كه چه ميزان از 7 ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري داده‌شده امسال جذب خواهد شد، بيان داشت: براي جذب سرمايه‌گذاري، مقدمات كار بايد فراهم باشد و به طور معمول 3 تا 5 سال طول مي‌كشد. طبق استانداردها نرخ جذب سرمايه سالانه 20 درصد است و بسته به فراهم شدن مقدمات كار، متفاوت است و اميدواريم پايان سال آينده رقم دقيق جذب را بتوان بيان كرد.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه چرا فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب بروشور يا تراكت براي ارايه به هيات‌هاي سرمايه‌گذاري در جلسات متعدد مشاهده نشد، تصريح كرد: سازمان سرمايه‌گذاري خارجي مطالب و بروشورهاي آماده خود را به چند زبان در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده و عمده اطلاعات در سايت سازمان وجود دارد. وقتي يك هيات مي‌آيد، بايد از تمامي ظرفيت‌ها براي شناساندن آن استفاده كرد، اما اگر در برخي حوزه‌ها اين كار نمي‌شود، بايد حتما صورت بگيرد. او در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه چرا تاكنون نقشه راه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري منتشر نشده است، تاكيد كرد: نقشه راه همين مباحثي بوده كه در صحبت‌ها بيان مي‌شود و زماني كه اطلاعات ظرفيت‌ها از استان‌ها گرفته شود، به طور مشخص مي‌توان ارايه كرد. بايد بدانيم چه پروژه‌اي و چه امكانات و نيازها و چه منابعي با جزييات وجود دارد.