رييس اتاق ايران از سفر بخش خصوصي همراه با روحاني به اروپا گفت
درسي كه ايران از تحريم‌ها گرفت
گروه اقتصادي| همه شركت‌هايي كه بي‌دغدغه ايران را ترك كردند، همه آنهايي كه مبادلات تجاري‌شان را بي‌لحظه‌اي ترديد با ايران قطع كردند و همه آنهايي كه به ايران نشان دادند چقدر راحت دستش از تجارت با دنيا كوتاه مي‌شود؛ همان‌ها گرچه براي چند سال اقتصاد كشور را به سايه بردند، اما يك درس خوب هم به ما ياد دادند: «درست قرارداد ببنديم». همان‌ها به ما ياد دادند كه از اين پس قراردادهاي‌مان تركيبي از «سرمايه‌گذاري مستقيم طرف خارجي در سود و زيان»، «انتقال فناوري» و «الزام به صادرات» باشد. ديپلماسي اقتصادي ايران اين روزها فصل جديدي از بلوغش را تجربه مي‌كند. از اين به بعد ايران ديگر تنها يك بازار جذاب و ثروتمند براي شركت‌هاي اروپايي و امريكايي و آسيايي نيست؛ «ايران» شريك آنها خواهد بود. دستاوردهاي سفر روحاني و هيات بلند پايه تجاري‌اش هم حكايت از درسي دارد كه كشور از تحريم‌ها گرفت. از همين‌رو است كه رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران هم از همكاري قبلي پژو با ايران به عنوان يك قرارداد غير مستحكم ياد كرده و گفته كه اين بار ضرر احتمالي دو جانبه خواهد بود. محسن جلال‌پور گفته كه در قرارداد پژو ايران در دوران تحريم متوجه شد آنچه با اين شركت خودروساز فرانسوي به امضا رسيده مستحكم نبود و امروز قراردادي كه ميان ايران و پژو به امضا رسيده شامل سرمايه‌گذاري مشترك، سود و زيان مشترك، توليد براي صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات توليدي مي‌شود. بنابراين اگر بنا باشد در اين قرارداد ضرري متوجه همكاري شود، هر دو كشور به ميزان مساوي اين ضرر را متحمل خواهند شد.
به گفته او در ۸۰ سال گذشته دوراني در اقتصاد ايران پشت سر گذاشته شده است كه با گذر آن وابستگي به بودجه نفتي، استفاده از ثروت ملي و برداشت از منابع اصلي كشور بيشتر شده و اين يك عادت بد براي ايران و تمامي كشورهاي مورد مبادله و طرف‌هاي اقتصادي ما است. جلال‌پور افزوده است: ايران در دهه‌هاي گذشته بيشتر به عنوان يك كشور ثروتمند داراي منابع و ثروت ارزي فراوان در بازارهاي خارجي مطرح بوده در حالي كه آنچه در دهه‌هاي گذشته بر مبناي نوع نگاه به اقتصاد ايران مورد عمل واقع شده نگاه متفاوتي با آنچه بوده كه بايد اتفاق مي‌افتاده است. او گفته كه در دوران تحريم اقتصاد ايران با مشكلات جدي مواجه شد و همه دولتمردان، نظام و فعالان اقتصادي را به راه و چاه و جريانات واقعي تعاملات اقتصادي آشنا كرد و بنابراين در دوران جديد اشتباهات گذشته تكرار نخواهد شد. به گفته رييس اتاق ايران، قراردادهايي كه در سفر تازه اروپايي رييس‌جمهوري به امضا رسيد، نگاه برنامه‌ريزي و كار مشاركتي درازمدت، سرمايه‌گذاري مشترك، سود و زيان مشترك و توليد براي صادرات بود. او توضيح داد كه در موضوع خريد هواپيما هم ديدگاه اين بود كه منابع ارزي را كه ايران هر ساله به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم به كشورهاي همسايه مي‌رساند حذف شده و به ايران برگردد به اين معنا كه سالانه رقم زيادي به كشورهاي همسايه‌اي كه با ايران رابطه خوبي نداشتند به دليل انجام برخي پروازها داده مي‌شد و اين امر منجر به رشد و شكوفايي اين كشورها شده است.
تمام جوانب كار را رعايت كرديم
جلال‌پور ادامه داد: امروز بدون اينكه حتي يك يورو هزينه شود اين بخش از گردش عمليات و مالي در بحث گردشگري و ترن اور حمل هوايي با انجام يك فاينانس از سوي شركت مربوطه انجام مي‌شود و بخشي از هزينه آن هم به ايران باز خواهد گشت. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تاكيد كرد: در زمينه اورهال ساخت قطعات هواپيما و بخشي از نيازهاي هوايي نيز در اين قرارداد تصميماتي اتخاذ شده و از فضاي هوايي كشور نيز براي درآمدزايي استفاده مي‌شود. وي گفت: قراردادهايي كه در دوران جديد اقتصاد ايران به امضا خواهد رسيد تمامي جوانب كار را رعايت كرده و اتاق بازرگاني بين‌الملل نيز در بعد حقوقي به عنوان داور انتخاب شده است تا بتوان از ضرر و زيان احتمالي جلوگيري كرد.
سال ۹۵ ، سال گشايش اقتصاد
جلال‌پور توضيح داد كه نمايان شدن آثار رفع تحريم‌ها و قراردادهاي جديد يك شبه در اقتصاد ايران نمايان نمي‌شود و كاري زمان‌بر است كه گام‌هاي ابتدايي آن برداشته شده است. او ادامه داد: اميد داريم در دوران پيش‌رو بتوانيم به رفاه برسيم اما اين رفاه به سرعت اتفاق نمي‌افتد بلكه بايد با تامل و تاني باشد. در سال 1395 گشايش در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد و روزهاي بهتري رقم خواهد خورد. جلال‌پور تصريح كرد: بخش خصوصي امروز با دقت بر سر ميز مذاكره مي‌نشيند و قرارداد امضا مي‌كند و بنابراين اميدواريم كه بتوانيم بهترين را در قراردادها به نفع منافع ملي لحاظ كنيم. او با اشاره به اينكه در سفر اروپايي رييس‌جمهوري براي نخستين بار تعدادي از فعالان اقتصادي همراه وي بودند، گفت: توان و ظرفيت اقتصادي ايران بسيار بالا است، ضمن اينكه دولت يازدهم به بخش غير دولتي اعتماد كرده و مي‌خواهد زمينه ساز وصل كردن بنگاه‌هاي اقتصادي ايران با اروپا باشد. البته رفع مشكلات بانكي و بيمه‌اي و برقراري برخي ارتباطات لازم براي انجام امور اقتصادي از جمله ديگر اهداف اين سفر بود.
رييس اتاق ايران گفت: انتقال تكنولوژي زمينه‌سازي براي ورود به عرصه‌هاي بين‌المللي مشاركت و همكاري‌هاي اقتصادي براساس منافع ملي از جمله محورهاي اصلي مذاكره طرف‌هاي ايراني با همتايان اروپايي خود در سفر اخير بود و بر اين اساس، قصد داريم به صورت تدريجي حضور و تصدي‌گري دولت در اقتصاد را كم كنيم و كارها را به بخش خصوصي بسپاريم.