دلواپسان سياسي زير پرچم اقتصاد
حسين راغفر٭
اينكه در سال جاري، اقتصاد ايران با رشد چشمگيري رو به‌رو نخواهد شد و اتفاقا نرخ آن منفي شود، اتفاق عجيبي نيست، چرا كه از خيلي پيش‌تر چنين اتفاقي قابل پيش‌بيني بود. آنچه در اين ميان حايز اهميت است، ميزان شفافيت دولت با مردم و اعلام واقعي ارقام است. اين كار باعث افزايش اعتماد مردم به دولت مي‌شود و همين امر مي‌تواند با ترفند افرادي كه مي‌خواهند با مقاصد سياسي در مسائل اقتصادي دخالت كنند، مقابله به مثل كند.
مركز پژوهش‌ها در گزارشي برآورد كرده كه رشد اقتصادي كشور، تا پايان سال جاري منفي 2 درصد مي‌شود. اين نرخ رشد منفي اقتصاد تا پايان سال جاري، مساله‌اي است كه با واقعيت در جريان اقتصاد ايران تطابق دارد. متاسفانه در سال جاري كشور به‌دلايلي از جمله ركود و فقدان منابع سرمايه‌گذاري كه منجر به تداوم بيكاري‌ها و تعطيلي بنگاه‌ها شد، امكان لازم براي رسيدن به رونق اقتصادي را نداشت. به همين خاطر توقع داشتن از رشد اقتصادي براي سال 1394 را مي‌توان توقعي بيجا دانست. يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد و اجازه رشد اقتصادي را نمي‌دهد، ابهاماتي است كه نسبت به آينده اقتصاد ايران وجود دارد. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه در ماه‌هاي گذشته قيمت نفت به پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير رسيده است و همين امر موجب كاهش روزافزون درآمدهاي نفتي دولت شده است. ايران براي خروج از ركود بيش از هر چيز نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري است و احتمال مي‌رود در سال 95، با توجه به لغو تحريم‌ها، فضاي متفاوتي پديد آيد تا ايران بتواند به يك رشد منطقي و واقعي در حوزه اقتصاد دست پيدا كند.
در كنار اين مساله، پرسشي مطرح مي‌شود كه چرا از ابتداي سال بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور خودداري كرده است؟ يا چرا گزارش مركز آمار كه حاكي از رشد مثبت اقتصادي بود، به اندازه‌اي ارقام مخدوشي ارايه دهد كه هيچ كارشناسي نتواند به آن استناد كند؟ دولت و مسوولان امر بايد بدانند، اولا اينكه فقط اعلام شود رشد اقتصادي مثبت است يا توليد ناخالص داخلي رشد داشته، نمي‌تواند مردم را اميدوار كند بلكه رشد شاخص‌ها بايد تاثير خود را در زندگي روزمره و معيشتي مردم نشان دهد. رشد اقتصادي شاخص نيست كه فقط كارشناسان آن را در برخورد به ارقام حس كنند، اين شاخص قبل از هر چيزي بايد تاثير خود را در زندگي روزمره افراد جامعه نشان دهد زيرا وقتي اقتصاد به دوره رونق مي‌رسد، طبعا در كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمدي بخش‌هاي مختلف جامعه هم خود را نشان مي‌دهد.
جداي از اين مساله نبايد فراموش كرد كه حتي اگر رشد اقتصادي كاهش يابد يا تورم بالا برود، بايد مردم را در جريان قرار داد. اين كار باعث افزايش اعتماد مردم به دولت مي‌شود كه خود يكي از مولفه‌هاي اساسي در اداره يك كشور است. وقتي آمار مخدوش يا ناقص در اختيار مردم و كارشناسان قرار مي‌گيرد، سطح اعتماد مردم به دولت كاهش پيدا مي‌كند و دولت را در اداره امور با مشكلات عديده روبه‌رو خواهد ساخت. تجربه دولت سابق، نشان مي‌دهد كه كاهش اين مولفه در سطح عمومي چه آسيب‌هايي به همراه مي‌آورد.
نظام آماردهي در ايران مشكلات كمي ندارد. يكي از فجايع اين بخش در كشور ما اين است كه يك كارشناس از آمار بانك مركزي نمي‌تواند به ميزان ديون معوق بانكي دست پيدا كند. آماري كه در اختيار كارشناسان قرار مي‌گيرد، امكان تحليل را توسط افراد مختلف بالا مي‌برد، علاوه بر اين مي‌تواند متخصصان را به ياري دولت وا دارد. متاسفانه نظام آماري كشور در شرايط كنوني ناكارآمد و نيازمند يك تحول جدي است. نبايد فراموش كرد كه نظام آماري قبل از هر چيز بايد بتواند حساسيت‌هاي سياستمداران را به ضعف‌ها برانگيزد، نه آنكه با داده‌هاي غلط مسوولان را به خوش خيالي بيندازد.
نظام آماري جامع، حسن ديگري هم دارد. وقتي يك نظام آماري درست يا شفافيت اطلاعات وجود داشته باشد، فرصت‌طلبان نمي‌توانند تحت لواي اقتصاد به اقدامات سياسي دست بزنند. اگر در مورد نظام قراردادهاي نفتي شفافيت وجود داشت، امكان تجمعات و تبليغات اعتراضي اخير به وجود نمي‌آمد؛ تجمعاتي كه مشخصا با اهداف سياسي و جهت‌گيري‌هاي جناحي، تحت لواي مسائل اقتصادي انجام مي‌شود. متاسفانه هنوز وزارت نفت از دادن اطلاعات شفاف در مورد قراردادهاي نفتي طفره مي‌رود كه اجازه تحليل علمي و منطقي را از كارشناسان سلب كرده است. وقتي امكان تحليل علمي و كارشناسي وجود نداشته باشد، واكنش‌هاي غيرمنطقي افزايش پيدا مي‌كند.
٭تحليلگر اقتصادي