صفحه ويژه «خاوري» در سايت رسمي اينترپل
گروه سياسي| كاري كه دستگاه قضايي ايران مدتها به دنبال آن بود، بالاخره با چهار سال تاخير انجام ميشود. نام محمودرضا خاوري در سايت اينترپل قرار ميگيرد تا اميدهايي كه از سوي رييس اينترپل ناجا براي بازگشت مديرعامل سابق بانك ملي طي دو روز گذشته اعلام شده بود، به همين زودي محقق شود. وضعيت پرونده خاوري از آن دست مباحثي بود كه در تمام نشستهاي قضايي مطرح ميشد و هر بار مسوولان قوه قضاييه از عدم همكاري دولت كانادا به عنوان اصليترين علت مفتوح بودن پرونده فساد اقتصادي يادميكردند. اما چند وقتي است كه دو مساله در تغيير سياستهاي كانادا موثر افتاده است. تغيير دولت اين كشور و به نتيجه رسيدن برجام، خيلي زود در به نتيجه رسيدن پرونده خاوري ظاهر ميشود. رييس اينترپل ناجا درباره آخرين وضعيت پرونده خاوري، با بيان اينكه در حال حاضر وي شناسايي و رديابي شده است، اعلام كرده بود كه به ما گفتهاند ديگر بايد از طريق مسير قضايي و ديپلماتيك پيگير اين موضوع بود. جملهاي كه نشان ميداد ديگر همهچيز براي بازگشت مديرعامل سابق بانك ملي فراهم است. سردار سيدمسعود رضواني كه اين اتفاقات را ناشي از پيگيريهاي پليس بينالملل ناجا ميداند در نشست خبري روز يكشنبه خود اعلام ميكند كه سرانجام براي خاوري اعلان قرمز از سوي پليس بينالملل صادر شده است. وي با بيان اينكه پليس كانادا ابتدا اعلام كرده بود كه اطلاعاتي از محل زندگي خاوري ندارد، افزود: ما اطلاعات محل زندگي، خودرو و... را به پليس كانادا داديم و در نهايت پذيرفتند كه خاوري در اين كشور است. رضواني با بيان اينكه در حال حاضر خاوري شناسايي و رديابي شده است، گفت: به ما گفتهاند كه ديگر بايد از طريق قضايي و ديپلماتيك پيگير اين موضوع بود. رييس اينترپل ناجا درباره اينكه آيا وظيفه پليس در اين زمينه به پايان رسيده يا خير، گفت: «وظيفه پليس در اين باره تمام نشده اما مسير درست در اين پرونده طي شده است.» به گفته رضواني پيگيريها از اينترپل اوتاوا ادامه دارد و پليس ايران آمادگي اعزام تيم پليسي به كشور كانادا را نيز دارد. وي در پاسخ به اينكه آيا تغيير رويه دولت كانادا نسبت به ايران ميتواند در اين پرونده موثر باشد يا خير، گفت: «اميدواريم در شرايط جديد رويكرد واقعبينانهاي به اين موضوع ايجاد شود. حالا اين رويكرد واقعبينانه در انتشار تصويري كه از سايت اينترپل كه عكس، نام و مشخصات خاوري در آن درج شده است، ظاهر ميشود.» هرچند براي رسيدگي به اين پرونده بايد منتظر ماههاي آينده ماند، اما همين كه نام خاوري در ليست اينترپل جاي گرفته است ميتواند گام بزرگي در به نتيجه رسيدن يكي ديگر از پروندههاي فساد اقتصادي در دستگاه قضايي كشور باشد.