درخواست يك اقتصاددان از شوراي نگهبان
محسن رناني كه چندي پيش نسبت به دو قطبي شدن انتخابات و تاثير مستقيم آن بر اقتصاد كشور و لاينحل ماندن مشكلات حاكم بر اقتصاد ايران از جمله ركود هشدار داده بود، اكنون در نامه‌اي از شوراي نگهبان درخواست كرده است كه در جهت ايجاد «افق روشن» براي اقتصاد ايران، با تاييد صلاحيت كانديداهايي كه از نظر مراجع چهارگانه، مشكلي ندارند امكان تحقق يك انتخابات فراگير با سطح بالايي از همبستگي ملي را فراهم آورد. به گزارش ايسنا، محسن رناني، اقتصاددان، اظهار كرد: طي ماه‌هاي قبل بنا بر ضرورت‌هايي كه احساس كرده بودم، گفت‌وگوهايي را با تعدادي از فعالان سياسي دو جناح، فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهي انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آينده اقتصاد كشور در شرايط دوقطبي شدن انتخابات بيان كردم. با اين هدف كه اين گفت‌وگوها به نوعي به گفت‌وگوهاي بين جناحي در سطح ملي تبديل شود، شايد بدين وسيله بتوانيم از شرايط شكننده و تقابل‌آميز در كشور خارج شويم. با اين همه متاسفانه به نظر مي‌رسد هنوز اين ظرفيت و آمادگي در برخي افراد در هردوطرف وجود ندارد و هنوز مسائلي در ميان هست كه اجازه نمي‌دهد نخبگان سياسي كشور درباره اوضاع حاد و خطير كشور گفت‌وگو كنند. نويسنده كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران»، با اشاره به رد صلاحيت برخي كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر كرد: « متاسفانه متوجه شدم گام اول پيش‌بيني من در حال محقق شدن است. چرا كه اقتصاد ايران اكنون در سه سطح از ركود فرو رفته است و بدون يك وفاق و عزم ملي خروج از ركود ممكن نيست.» وي ادامه داد: با اين همه ما اميدواريم شوراي نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسي و حافظان منافع ملي در بازنگري‌نهايي بخش بزرگي از حذف‌شدگان را به سپهر سياسي كشور بازگردانند تا انتخاباتي فراگير همراه با همبستگي ملي ايجاد كند، چرا كه اين نياز امروز اقتصاد ما است. رناني گفت: توضيح مفصل درباره ضرورت شكل‌گيري سطح تازه‌اي از همبستگي عمومي و رفتن به سوي آشتي ملي در اين انتخابات براي ايجاد امكان خروج از ركود را در متن نامه به‌طور گسترده آورده‌ام. وي همچنين گفت: من معتقدم در شرايط كنوني كشور ما كه نظام سياسي به خاطر موضوعات اقتصادي با خارج از كشور گفت‌وگو مي‌كند، بايد در داخل هم امكان گفت‌وگو را فراهم كند .