گزارش چند «جاي خالي»

گروه اقتصادي| نماگرهاي سه ماهه دوم سال جاري با جاي خالي شاخص‌هاي مهم اقتصادي منتشر شد. اين دومين بار در سال جاري است كه بانك مركزي نماگرهاي عملكرد اقتصادي را بدون انتشار عملكرد بر خروجي سايت خود قرار مي‌دهد. وضعيت شاخص‌هاي اساسي با علامت «00» مشخص شده و در واقع نماگرهاي شش ماهه دوم سال 94 چيزي نيست جز تكرار عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد در سال 93. خبري از اعلام كليدي‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي نيست. بنابراين حتي نمي‌توان از عملكرد بخش‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي، نفت و ساختمان به نتيجه‌اي مقدماتي از ميزان رشد اقتصادي سال جاري رسيد. «كم‌كاري از بانك مركزي نيست.» چندي پيش مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي به خبرنگار «اعتماد» گفته بود عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي توسط آمارگيران بانك مركزي برآورد شده است اما بنا بر ملاحظاتي اعلام اين آمارها با تاخير انجام خواهد شد. به اين ترتيب با توجه به توضيحات مقتدايي؛ ورود شاخص‌هاي مهم اقتصادي به ليست محرمانه‌ها را مي‌توان نتيجه گرفت.
پس از عبور از جداول خالي شاخص‌هاي اساسي از نيمه‌هاي صفحات نماگرها به بخش‌هايي مي‌رسيم كه انتشار عملكرد آنها دست كم تا نيمه دوم امسال به جمع آمارهاي محرمانه نپيوسته است. آمارهايي كه پيشتر نيز در قالب حساب تراز پرداخت‌ها، نرخ تورم و بخش مالي و بودجه منتشر شده بود در اين جداول ذكر شده بود.
بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي 85 درصد افزايش يافت
شايد تازه‌ترين آمارها مربوط به بخش پولي و مالي و بخش‌هايي باشد كه ميزان بدهي و مطالبات بانك‌ها، دولت و شركت‌هاي دولتي را رونمايي مي‌كند. اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي روند صعودي خود را در شش ماهه نخست سال جاري ادامه داده و در بانك‌هاي تجاري ميزان بدهي به بانك مركزي به عدد 25 هزار و 580 ميليارد تومان با 85 درصد رشد رسيده و بدهي بانك‌هاي تخصصي عدد 55 هزار ميليارد تومان را البته با 4/0-درصد رشد نشان مي‌دهد. به عبارت ساده‌تر بانك‌ها تا شش ماهه نخست سال جاري 80 هزار ميليارد تومان از كسري‌هاي خود را از حساب‌هاي نزد بانك مركزي تامين كردند. آن هم با نرخ 34 درصد و آن هم در شرايطي كه بانك‌ها در بازار بين بانكي با نرخ‌ها 20 و اندي درصد قادر به تامين كسري‌هاي‌شان هستند. بازار بين بانكي در آخرين عملكرد منتشر شده كه مربوط به سال 92 است 311 هزار ميليارد تومان از نياز بانك‌ها را تامين كرده است ولي اين مبلغ در واقع تامين منابع بانك‌هاي خصوصي بوده و بانك‌ها دولتي سهم پنج درصدي از اين بازار را داشته‌اند. اما چرا بانك‌هاي دولتي استفاده از منابع بانك مركزي را با نرخ جريمه 34 درصد به بازار بين بانكي با نرخ 21 درصد ترجيح مي‌دهند؟ كارشناسان معتقدند عمده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي تكليفي است و آنها براي تامين منابع اين تسهيلات با وجود جريمه 34 درصدي از بانك مركزي برداشت مي‌كنند چراكه در نهايت به دليل تكليفي بودن تسهيلات، جريمه اين بانك‌ها بخشوده شده و عملا برداشت‌ها براي آنها بدون هزينه تمام مي‌شود. لذا ترجيح بانك‌هاي دولتي برداشت از بانك مركزي است تا استقراض از بازار بين بانكي.
مطالبات بانك‌ها از بخش خصوصي و دولتي؛ 821 هزار ميليارد تومان
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از اين منظر كه 821 هزار ميليارد تومان از منابع آنها دست تسهيلات‌گيرندگان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي است مي‌تواند قابل توجيه باشد. ميزان مطالبات بانك‌ها در حالي 821 هزار ميليارد تومان عنوان شد كه 2/16درصد رشد نشان مي‌دهد.
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين مدت بيش از ۱۶۱ هزار ميليارد تومان گزارش شده است، همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي با رشد 3/12درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به بيش از ۲۲۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بدهي 26 هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي
در كنار بدهي‌اي كه دولت به سيستم بانكي دارد ميزان بدهي دولت به بانك مركزي نيز به 26 هزار و 380 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/71درصد افزايش يافته است. بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي نيز 25 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. اين ميزان بدهي در نيمه نخست امسال 3/22درصد از مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده است. ميزان بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي نيز در اين مدت به دو هزار و 940 ميليارد تومان رسيده كه 7/9درصد رشد داشته است.
افت 40 درصدي درآمد نفتي در نيمه نخست سال
بخشي از شاخص‌ها كه پيشتر در گزارش‌هاي تراز پرداخت‌ها ذكر شده بود در نماگرهاي شش ماهه مجدد بازنويسي شده است. درآمدهاي نفتي از جمله اين بخش‌هاست كه از 40 درصد كاهش حكايت دارد. اگرچه توليد نفت به سه ميليون و 161 هزار بشكه در روز رسيده است و اين اعداد 2/2درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و صادرات هم با يك ميليون و 534 هزار بشكه در روز، افزايش 9/7درصدي يافته اما درآمد كسب شده 20 ميليارد و 65 ميليون دلار تخمين زده شده كه 2/40درصد كاهش نسبت به شش ماهه سال قبل دارد.
كاهش عمق ركود صنعتي
شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بر پايه گزارش بانك مركزي از منفي 2/4درصد در سه ماهه آغاز امسال، به منفي 6/0 درصد در سه ماهه دوم رسيد كه از كاهش علائم ركود در اقتصاد نشان دارد. در نماگرهاي اقتصادي منتشر شده از سوي بانك مركزي در بخش صنعت، روند افت شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي كاهش يافته؛ به گونه‌اي كه شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي در سه ماهه دوم امسال به منفي 6/0درصد و جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از لحاظ شمار به منفي 5/9درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري به منفي 4/25درصد رسيد.
اين در حالي است كه شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي در سه ماهه آغاز سال به 2/4درصد كاهش يافته و جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از لحاظ شمار 4/6درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري 7/23درصد بود.
همچنين شمار پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي در سه ماهه نخست امسال منفي 6/12درصد و ارزش سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي صادر شده، منفي 6/27درصد بود. اين آمار در فصل تابستان در بخش شمار پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به منفي 5/1درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري به منفي 5/17درصد رسيد. ناگفته نماند شاخص كل توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كشور در سال 1393 برمبناي سال پايه 1390، به عدد 9/92رسيد كه نسبت به سال 1392 معادل 7/6درصد افزايش يافته بود.
افت روند كاهشي صدور پروانه‌هاي ساختماني
در سه ماهه نخست سال شمار پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري منفي 8/17درصد بود كه اين رقم در سه ماهه دوم منفي 2/11درصد شد. بنابراين روند افت در اين بخش نيز كاهشي بوده است.
اين رقم در شهر تهران در سه ماهه نخست سال منفي 2/36 بود كه در سه ماهه دوم به منفي 5/0درصد رسيد.
همچنين سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها بر پايه پروانه‌هاي صادرشده در همه مناطق شهري از منفي 2/13درصد در سه ماهه نخست به منفي 15 درصد در فصل تابستان رسيد. اين رقم در تهران نيز از منفي 7/22درصد، به منفي 30 درصد تبديل شد.
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي تازه‌ساز مناطق شهري نيز از منفي 4/6درصد در سه‌ماهه نخست سال به منفي 4/5درصد در سه ماهه دوم رسيد.