تحميل تامين مالي 85 درصد اقتصاد به بانك‌ها
گروه اقتصادي| تامين مالي در اقتصاد كشور ما با ساير كشورها تفاوت زيادي دارد. در حالي كه در كشورهاي دنيا، نظام بانكي 20 تا 30 درصد تامين مالي را برعهده دارد اين رقم در كشور ما بالغ بر 85 درصد است. همچنين نظام بانكي در دنيا براي بنگاه‌هاي كوچك و به صورت كوتاه‌مدت نسبت به تامين مالي سرمايه در گردش مبادرت مي‌كند، درحالي كه اين موضوع در ايران متفاوت است و بنگاه‌هاي بزرگ نيز براي تامين مالي به نظام بانكي مراجعه مي‌كنند.
جلسه هم‌انديشي رييس‌كل و قائم‌مقام بانك‌مركزي با جمعي از استادان و دانشجويان دوره دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران با محور «گفت‌وگو در خصوص مسائل پولي و بانكي پس از لغو تحريم‌ها»، در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. رييس بانك مركزي در مورد تنگناي مالي بانك‌ها تصريح كرد: از اوايل انقلاب تاكنون بانك‌هاي كشور افزايش سرمايه نداشتند، در حالي كه ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراين بانك‌ها به آساني نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي كنوني اقتصاد باشند. از طرفي بدهي زياد دولت به شبكه بانكي باعث محدوديت منابع بانك‌ها شده است. در حال حاضر اين رقم، 15درصد از منابع نظام بانكي را به خود اختصاص داده است، 5/12درصد از منابع بانكي در قالب مطالبات غيرجاري از اختيار بانك‌ها خارج شده و 15 درصد ديگر از منابع نظام بانكي نيز به بنگاه‌داري و املاك و مستغلات بانك‌ها اختصاص پيدا كرده است. به عبارتي، حدود 45درصد از منابع بانك‌ها به صورت منجمد خارج از دسترس است كه بر شدت تنگناي مالي مي‌افزايد.
ولي‌الله سيف درخصوص نرخ ارز در پسابرجام گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در كشور مناسب نيست و فساد ايجاد مي‌كند، بر همين اساس بانك مركزي با وجود اينكه سهم بانك مركزي در بازار ارز نسبت به گذشته تغيير كرده، در تلاش است نظام تك‌نرخي ارز را تا اواسط سال آينده برقرار كند.
وي با اشاره به تجربه بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز در دهه 80 خاطرنشان كرد: ما در اوايل دهه 80 برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرا كرديم و تا اواخر اين دهه، نظام تك نرخي در كشور حاكم بود اما به دليل عدم باور به اينكه نرخ ارز بايد با واقعيت‌هاي اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعديل شود و بر اثر عدم واقع‌بيني در سياست‌هاي ارزي و وضع تحريم‌هاي اقتصادي نظام تك‌نرخي در اواخر دهه 80 نا كار آمد شد و نتوانست استمرار پيدا كند. او علت اصلي چندبرابر شدن قيمت ارز در سال‌هاي اخير را نگاه نادرست و غيركارشناسي به موضوع ارز دانست و گفت: در سال 91 و در يك دوره 18 ماهه، 22 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شد تا قيمت ثابت باشد اما با كاهش منابع ارزي و توقف تزريق دلار به بازار، ناگهان قيمت‌ها چند برابر شد. اين تجربه نشان مي‌دهد كه اين سياست منطقي نيست، نرخ ارز نمي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شرايط تورمي در سطحي تثبيت شود؛ بلكه واقعيت‌هاي اقتصادي سياست ثبات نرخ ارز و كاهش نوسانات آن را ايجاب مي‌كند.
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ‌هاي سود بانكي بالا و نقش موسسات اعتباري غيرمجاز گفت: وجود نرخ‌هاي سود بانكي بالا تا حدودي متاثر از فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز و همچنين به علت تنگناي شديد مالي است كه به دليل شرايط نا‌مناسب مالي در بانك به وجود آمده است. در حال حاضر بانك‌مركزي اقدامات گسترده‌اي را براي ساماندهي فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز انجام داده است و همراهي و حمايت ساير مراجع قضايي و انتظامي را با خود دارد. سيف با انتقاد از نگاه سهميه‌بندي به اعطاي تسهيلات بانكي گفت: تجربه نشان داده كه نظارت بر اعطاي تسهيلات به صورت سهميه‌بندي شده، دشوار و غيربهينه است؛ چرا كه ابزاري براي كنترل سهم اختصاص يافته به بخش‌هاي مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسير تامين مالي مي‌شود.