گفت‌وگو بابهمن آرمان،اقتصاددان
چـرايـي افـزايـش نـرخ سود بانكي
گروه اقتصادي| «تصميم به افزايش نرخ بهره بانكي، هر چند كه در شرايط فعلي از سر ناچاري انجام شده است اما نمي‌تواند كمكي به اجراي سياست‌هاي دولت كند.» اينها را دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان به خبرنگار «اعتماد» گفت.
آرمان درباره افزايش نرخ بهره بانكي گفت: اقتصاد ايران در يك شرايط بحراني است، چراكه امكان ارتباط مستقيم با دنياي خارج را ندارد. اين بحران در بخش بانكي شكل جدي‌تري به‌خود گرفته است. در حوزه بانك مساله به اندازه‌يي جدي است كه تا آنجايي مطلعم ايران توان برداشت از صندوق توسعه ملي را هم ندارد. به گفته مسوولان در اين صندوق بالغ بر 60 ميليارد دلار از پول ايران وجود دارد كه دولت امكان دستيابي به آن را ندارد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين مشكل، قيمت نفت هم رو به كاهش است. از طرف ديگر تنش‌هاي سياسي در منطقه خاورميانه تشديد شده است كه منجر به بروز نگراني مي‌شود. اين مسائل دست به دست يكديگر مي‌دهند تا سرمايه‌گذاران ترجيح دهند به جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد، به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نامولد و سوداگرايانه رو بياورند.
او افزود: در اين شرايط سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند در بازار طلا و ارز سرمايه‌گذاري كنند. در چنين شرايطي دولت تلاش دارد كه جذابيت‌هايي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر ايجاد كند و از همين رو نرخ سود بانكي افزايش پيدا كرد.
وي‌گفت: واقعيت اين است كه قيمت نفت و ارز توسط كشورهاي صادركننده تعيين نمي‌شود. در ميان ده بانك بزرگ سرمايه‌گذاري در سطح بين‌المللي تنها سه بانك غيرامريكايي وجود دارد، در نتيجه اين بانك‌ها تا حدودي تابع دستورات سياسي هستند.
اين اقتصاددان در ادامه به اختلافات روسيه و امريكا بر سر مساله اوكراين اشاره كرد و تصريح كرد، همين بانك‌ها تبديل به ابزاري در دست غرب شدند تا روسيه را تحت فشار قرار دهند. همين مساله نيز در نهايت منجر به كاهش ارزش روبل به يك سوم قيمت خود شد.
آرمان افزود: دولت روسيه هم براي مقابله با مشكلات خود و فرار سرمايه‌ها به بخش غيرمولد، نرخ سود بانكي خود را تا 17 درصد افزايش داد. بايد دقت كرد كه نرخ تورم در روسيه تك رقمي است و اين ميزان بهره بسيار بالا محسوب مي‌شود.
وي گفت: با تمام اين تفاسير در نهايت دولت روسيه در كنترل بحران خود ناموفق ماند و بحران روبل كماكان ادامه دارد. دولت ايران نيز گام در چنين مسيري گذاشته كه البته تا حدودي از سرناچاري است. دولت تلاش دارد تا در مقابل سرازير شدن سرمايه به بخش‌هاي سوداگرايانه اقتصاد بايستد اما همان‌طور كه اين تصميم در روسيه ناكام ماند پيش‌بيني مي‌كنم در ايران نيز ناموفق بماند.
او ادامه داد: هر كالايي قيمتي دارد و قيمت پول نرخ بهره يا سود آن است. اينكه ديده مي‌شود برخي بانك‌ها و موسسات مالي اقدام به پرداخت سود بيش از مصوبه بانك مركزي مي‌كنند، نشان‌دهنده اين است كه در بازار ايران كماكان متقضياني براي وام با بهره بالا وجود دارد. متاسفانه اين وام‌ها نيز بيشتر در بخش‌هاي غير مولد و بعضا غيرقانوني سرمايه‌گذاري مي‌شوند.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه دولت ايران برخي مسائل را ناديده مي‌گيرد، عنوان كرد كه در همه كشورها دولت براي توليد امكانات متعددي در نظر مي‌گيرد و وام‌هاي يارانه‌يي مي‌دهد اما در ايران نه تنها به توليدكنندگان امكاناتي نمي‌دهند بلكه عليه آنها تصميماتي اتخاذ مي‌شود.
آرمان افزود: به طور مثال سال گذشته مجلس در تصميمي عجيب نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را شش برابر افزايش داد و آن را به 13 سنت رساند. اين اتفاق در حالي افتاد كه نرخ خوراك پتروشيمي در كشورهاي خاورميانه به طور ميانگين پنج سنت است. يا در كنار چنين مساله‌يي، نرخ گاز طبيعي و برق، كه مواد اصلي مصرفي صنايع فولاد هستند به ترتيب 85 و 25 درصد افزايش يافت. بايد در نظر داشت كه فولاد مباركه بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي ايران است. اين مسائل و شواهد متعدد نشان‌دهنده عدم حمايت دولت از توليد است. به همين خاطر فرار سرمايه‌ها به بخش‌هاي غيرمولد نه تنها عجيب بلكه طبيعي است.
اين استاد دانشگاه درباره دلايل سقوط بورس گفت: بورس طي يك‌سال اخير شديدا تحت تاثير تصميمات مجلس به‌ويژه در رابطه با افزايش قيمت انرژي براي صنايع انرژي‌بر بوده است. 700 درصد ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را صنايعي از جنس پتروشيمي، فولاد و... تشكيل مي‌دهند. وقتي نرخ غذاي اين صنايع شش برابر شد، ريزش در بورس شكل جدي‌تري به خود گرفت. بايد اميدوار بود كه مديريت جديد بورس، مسير مديريت سابق و منفعل بورس را نرود و با دولت و مجلس مراوده كافي داشته باشد تا بتواند وضعيت فعلي را تغيير دهد و بورس را از حالت بحراني كنوني نجات دهد.
وي در ادامه با اشاره به زماني كه معاونت بورس را بر عهده داشت، گفت: در دولت سازندگي، با اينكه بورس نهادي كوچك در اقتصاد ايران بود، اما هرگاه شاخص‌ها رو به كاهش مي‌رفتند، از دفتر رييس‌جمهوري ما را مي‌خواستند. در آن‌جا از ما توضيح مي‌خواستند. ما پشنهادات خود را مي‌داديم و آنها هم تا جايي كه در توان داشتند ياري مي‌رساندند. اما متاسفانه در شرايط كنوني كه حدود هفت ميليون و 500 هزار نفر در بورس سرمايه‌گذاري كردند، دولت بي‌توجهي مي‌كند. متاسفانه وزير اقتصاد كنوني همانند وزراي اقتصاد چندين سال اخير نسبت به مسائل بورس بي‌تفاوت است.
او گفت: افزايش نرخ بهره بانكي هم بي‌شك انگيزه سرمايه‌گذاري در بورس را كاهش مي‌دهد. بورس مشكلات فراواني دارد كه اين مساله هم مي‌تواند براي آن مزيد بر علت شود.
اين اقتصاددان گفت: دولت از طريق معاون رييس‌جمهوري، يعني آقاي نوبخت، مديران نهادهاي بزرگ سرمايه‌گذاري در بورس را به ساختمان رياست‌جمهوري فراخواند. در آن نشست دولت از آنها تقاضا كرد كه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را افزايش دهند و در شرايط فعلي به دولت ياري برسانند. متاسفانه چنين مساله‌يي در سطح حرف باقي ماند و جامه عمل به آن پوشانيده نشد.
وي ادامه داد: يك‌بار در نشستي با رييس بورس برخي نهادها وادار به سرمايه‌گذاري شدند. چنين چيزي به نظرم هم‌اكنون نيز بايد اتفاق بيفتد. دولت بايد بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس را وادار به ايجاد هلدينگ سرمايه‌گذاري كند. تاكنون تنها بانك پاسارگاد اين كار را انجام داده و سرمايه‌گذاري وسيعي در بخش‌هاي مربوط به معدن انجام داده است. چنين عملي اگر به بانك‌هاي ديگر نيز تعميم يابد نه تنها بخشي از مشكلات بورس حل مي‌شود بلكه سرمايه بانك‌ها هم در بخش‌هاي مولد سرمايه‌گذاري مي‌شود.