موسسه دين و اقتصاد بررسي كرد
اقتصاد دوران جنگ با نيم‌نگاهي به برنامه ششم و بودجه 1395
چرا برنامه‌هاي توسعه در ايران سرنوشت غم‌انگيزي دارند؟
گروه اقتصادي| «نبايد برنامه‌هاي توسعه در كشور به گونه‌اي تنظيم شوند كه گويي براي ويترين تدارك ديده شده‌اند؛ اين برنامه‌ها بايد متناسب با نياز كشور تدارك ديده شوند و بنا بر اين باشد كه به اهداف مشخصي برسند، در غير اين صورت اين برنامه‌ها محكوم به اجرا نشدن هستند. » اين را مصطفي هاشمي‌طبا، وزير اسبق صنعت در نشست موسسه دين و اقتصاد گفت. فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم ديگر سخنران اين نشست تاكيد كرد كه «اگر دولت در رفتارهاي مالي خود به امور حاكميتي اهميت بدهد، علامت توسعه‌گرا و دورنگر بودن آن و مايه برانگيختن بخش خصوصي مولد براي حضور و مشاركت فعال در اقتصاد است.» سخنراني روز پنجشنبه موسسه دين و اقتصاد با محور اقتصاد دوران جنگ و با نگاهي به برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده انجام شد. هاشمي‌طبا به عنوان سخنران اول اين نشست درباره شرايط اقتصادي كشور در زمان جنگ تصريح كرد كه در آن زمان هر بشكه نفت با قيمت بين شش تا هفت دلار فروخته مي‌شد و با اينكه همواره خارك و مبادي خروجي نفت كشور بمباران مي‌شد ولي روزانه بين 600 تا 500 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرديم. معاون رييس‌جمهوري در دولت‌هاي نهم و دهم ادامه داد: از سوي ديگر در آن زمان بايد هزينه‌هاي سنگيني براي جنگ پرداخت مي‌شد تا كشور حفظ شود. اولويت ما در آن سال‌ها جنگ بود. هاشمي‌طبا افزود: زمان كمبود بنزين، خوراكي و... دولت تمهيدات لازم را انديشيد كه با وجود كمبودها، مردم بتوانند به زندگي خود ادامه دهند؛ چون پيش از هر چيزي، زندگي مردم براي دولت مطرح و مهم بود. همان زمان به ما گفته مي‌شد مگر كمونيست هستيد؟ چرا كوپن مي‌دهيد؟ ما پاسخ مي‌داديم كه به هر حال ما بايد كشور را به نحوي اداره كنيم و اكنون به اين راه مي‌توانيم. وزير صنعت و معدن در دوران جنگ همچنين به نحوه شكل‌گيري ستاد طرح‌هاي مهم انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: علاوه بر دولت، بخش خصوصي هم در طرح‌هاي اين ستاد سرمايه‌گذاري كرد و خروجي اين ستاد نيز آن بود كه در دو سال در حدود 120 طرح را به ثمر رساند. وي ادامه داد: ما آن زمان فكر كرديم كه نبايد فقط به فكر معاش مردم در دوران جنگ باشيم بلكه بايد به برنامه‌ريزي براي آينده كشور هم بينديشيم و فقط به فكر اين نباشيم كه فعلا در شرايط حاد كشور، به نحوي سر و ته قضيه را هم بياوريم.
كسري بودجه و فقر هزينه‌هاي عمراني
هاشمي‌طبا اضافه كرد: بايد بدانيم كه سياست‌هاي پوپوليستي باعث عقب‌افتادن كشور و تحميل هزينه‌هاي سنگين به آن خواهد شد. او با تاكيد بر ضرورت توازن هزينه‌ها و درآمدهاي دولت در بودجه، درباره لايحه بودجه سال 1395 كل كشور تصريح كرد: بودجه‌اي كه اكنون دولت به مجلس تقديم كرده است، حدود 60 هزار ميليارد تومان كسري دارد. اين در حالي است كه براي طرح‌هاي عمراني سال 1395، نزديك به 59 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي بخش عمده‌اي از اعتبار بودجه عمراني محقق نشده و احتمالا فقط هفت هزار ميليارد تومان محقق شود. او با انتقاد از افزايش هزينه‌هاي دولت در لايحه بودجه سال 1395 اظهار كرد: سنگين‌شدن بار هزينه‌هاي دولت به اين دليل است كه مي‌خواهد خود را توانا نشان دهد در حالي كه ناتوان است.
دولت نمي‌داند چه مي‌خواهد بكند
هاشمي‌طبا همچنين به موضوع مجوزهاي لايحه برنامه ششم توسعه اشاره و عنوان كرد: براي دولت در زمينه مقررات و قوانين چيزي كم نيست. همچنان‌كه دولت مي‌تواند خودش بسياري از موارد را به مجلس ارايه و پس از تصويب به آن عمل كند. اكنون ما مي‌بينيم كه بخشي از برنامه ششم توسعه، به «اجازه دارد»ها تخصيص داده شده است. او ادامه داد: به نظر من مشكل دولت، قانون نيست. مشكل دولت اين است كه معلوم نيست در آينده چه مي‌خواهد بكند. اين در حالي است كه مطابق با برنامه ششم بايد براي آينده كشور برنامه‌ريزي مي‌شد، هدف تعيين مي‌شد و مقرر مي‌شد كه در اين برنامه به آن اهداف برسيم. هاشمي‌طبا ادامه داد: بايد ببينيم سير تحول ايران به كجا مي‌رود. همه تئوريسين‌هاي بحث آزادي‌هاي بي‌قيد و شرط بخش خصوصي به اين نكته واقفند كه در برخي مرزها، بايد دولت‌ها تعيين منافع عمومي را به عهده بگيرند؛ مثل زماني كه قرار است بخش خصوصي براي رسيدن به منافع خود، جنگل‌ها را نابود كند. با اين حال در كشور ما متاسفانه بسياري از دولت‌ها منافع عمومي را فدا كرده‌اند.
او ادامه داد: بايد برنامه ششم توسعه يك هدف اصلي داشته باشد و آن نجات سرزمين ايران است. روند به گونه‌اي است كه ما در حال از دست دادن غذا، سيستم توليد و... هستيم و اگر چنين اتفاقي بيفتد ما وابسته به واردات خواهيم شد. بنابراين بايد سيستم كشاورزي و نگهداري سرزمين در ايران، اصلاح شود.
پاسخ به مسوولان نگارش برنامه ششم
هاشمي‌طبا با بيان اينكه برنامه ششم توسعه به‌گونه‌اي تنظيم شده است كه گويي عده‌اي آمال و آرزوهاي خود را نوشته‌اند، گفت: جالب اينجا است كه چندي پيش يكي از مسوولان تهيه برنامه توسعه، در پاسخ به انتقاد يكي از نمايندگان مجلس درباره برنامه ششم گفته بود شما به نظريه‌هاي علمي اهانت كرده‌ايد. من هم در پاسخ به چنين موضوعي بايد بگويم اولا كه نظريه‌ها علم نيستند و فقط نظريه هستند، دوما اگر قرار بود نظريه‌ها متوقف شود و به صورت دگماتيسم ارايه شود، ديگر هرگز كسي نظريه جديد ارايه نمي‌كرد و ثالثا به نظر بايد توضيح داده شود كه با انتقاد به برنامه ششم توسعه، به كدام نظريه اهانت شده است؟
او با بيان اينكه برنامه‌هاي توسعه در ايران به درستي عمل نمي‌شوند، اظهار كرد: نگاهي به سرنوشت برنامه‌هاي توسعه در ايران نشان مي‌دهد كه بيشتر آنها به درستي اجرا نشده‌اند. به يكي از آنها فقط در حد 15 درصد عمل شد، يكي ديگر از آنها خمير شد. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه بايد در نوشتن برنامه توسعه به اين توجه كرد كه كشور چه نيازهايي دارد و بر مبناي آن برنامه تدوين شود. بايد اين برنامه‌ها بر اساس درك نيازهاي جامعه تدوين شوند، نه اينكه به گونه‌اي نوشته شوند كه گويي براي ويترين تهيه شده‌اند.
سهم امور تصدي‌گري دولتي
5/2برابر سهم حاكميتي
فرشاد مومني ديگر سخنران اين نشست هم با اشاره به اينكه بررسي تجربه 10 ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از منظر مديريت توسعه ملي و طرز اداره كشور و نحوه روبه‌رو شدن با چالش‌ها و بحران‌هاي كوچك و بزرگي كه وجود داشت مي‌تواند براي شرايط كنوني كشور مناسب باشد، گفت: مسائلي كه به شكل كليشه‌اي از سوي بنيادگرايي بازار ترويج مي‌شود كه يكپارچه مداخله دولت در اقتصاد را محكوم مي‌كند، از منظر ملاحظات سطح توسعه از بيخ و بن بي‌اعتبار است. اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: اگر دولت در رفتارهاي مالي خود به امور حاكميتي اهميت بدهد، علامت توسعه‌گرا و دورنگر بودن آن و مايه برانگيختن بخش خصوصي مولد براي حضور و مشاركت فعال در اقتصاد است. اين در حالي است كه وقتي امروز به وضعيت اداره كشور در سال‌هاي جنگ نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم با آن شرايطي كه در آن سال‌ها به اعتبار تحولاتي كه در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران پديد آمده بود و مسووليت‌هاي جديدي كه قانون اساسي بر عهده دولت گذاشته بود، سهم امور حاكميتي دولت كمتر از سهم امور تصدي‌گري بوده است. طنز تلخ اين است كه از سال 1368 به بعد كه از همه ابزارهاي استاندارد براي كاهش مداخله دولت در اقتصاد بهره برده شده، امروز مي‌بينيم كه سهم امور تصدي‌گري دولتي 5/2 برابر سهم حاكميتي است.
وي توضيح داد: يعني دولت از سال 1368 به بعد، مرتب از مسووليت‌هاي حاكميتي خود مانند بهداشت، آموزش و... كم گذاشته و به امور تصدي‌گري خود افزوده است كه اين امور نياز به رمز‌گشايي دارد و به فهم كانون‌هاي گرفتاري امروز هم كمك مي‌كند. مومني گفت: حيرت‌انگيزترين تحولات در بودجه عمومي دولت در آن دوران 10 ساله به مقايسه روند تغيير سهم امور اجتماعي و امور دفاعي مربوط مي‌شود. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه سهم امور اجتماعي در بودجه عمومي دولت در سال‌هاي 1352 تا سال‌هاي 1357، نزديك به 5/18درصد بودجه عمومي بوده است و در اوج دوران جنگ به 5/39درصد افزايش يافته است؛ يعني در اوج جنگ در بي‌سابقه‌ترين سطح به تعهد تاريخي دولت به زيرساخت‌هاي انساني توسعه توجه شده است كه اين امر به‌ويژه در موضوع آموزش و سلامت خود را نشان داده است. او ادامه داد: يكي از نكات مهم، توجه به سهم امور دفاعي در بودجه كشور است. به اين ترتيب كه در سال‌هاي 1352 تا 1357 سهم بخش دفاعي از بودجه عمومي كشور در حدود 3/23 بوده است كه در دوران جنگ اين ميزان 7/12 درصد شده و نشان مي‌دهد كه سهم امور دفاعي در دوران جنگ نسبت به دوران صلح تقريبا نصف شده است ولي با اين حال كشور ما توانست در دفاع مقدس باقي بماند، سوال اينجاست كه چگونه چنين اتفاقي افتاد؟ اين اقتصاددان گفت: به نظر من نكته اصلي در اين بحث، تغيير رابطه دولت و مردم است. اگر قرار بود دولت فقط هزينه‌هاي پرسنلي جنگ را با استاندارد‌هاي هزينه‌هاي متعارف ارتش پرداخت مي‌كرد خيلي زود مجبور مي‌شديم از امر دفاع مقدس شانه خالي كنيم. بنابراين اگر آن دوره با متر و معيار كارشناسي بررسي شود، اين نكته قابل برداشت است كه افرادي كه با دولت دوره جنگ همكاري داشتند، جانفشاني مي‌كردند كه ايران سرافراز باشد و بعد اين نكته قابل بررسي است كه انگار اكنون روند غالب برعكس شده است. يعني در حالي كه در آن زمان، افراد از خود مايه مي‌گذاشتند كه كشور آبرو داشته باشد، اكنون هر كس ابتدا به مصالح خود مي‌انديشد.
تقدم بقا بر توسعه در جنگ
اين اقتصاددان همچنين تصريح كرد: در شرايط جنگي به‌طور طبيعي و در استاندارد متعارف همه كشورهاي دنيا، ما با مساله تقدم بقا بر توسعه روبه‌رو هستيم، به اين ترتيب كه دولت‌ها معمولا از هزينه‌هاي توسعه مي‌كاهند تا مساله بقا را تا حدودي تضمين كنند ولي نكته قابل توجه در سال‌هاي جنگ تحميلي كشور ما اين است كه دولت وقت ايران، به موازات اهتمام سطح بالا و منحصر بفردي كه به موضوع بقا داشت، توسعه را هم در دستور كار قرار داده بود. وي همچنين بيان كرد: دولت در آن سال‌ها، به شكل بي‌سابقه‌اي -در تاريخ يكصد ساله گذشته ايران- در زمينه رسيدگي به زيرساخت‌هاي فيزيكي توسعه روستاهاي كشور تلاش كرد كه ماحصل آن، مدرسه‌سازي، درمانگاه‌سازي، جاده‌كشي، آب‌رساني، برق‌رساني و... در روستاهاي كشور بود و بنا بر آمار‌هاي رسمي، رسيدگي به زيرساخت‌هاي توسعه روستايي در اين سال‌ها نسبت به آنچه از دوران پهلوي تحويل گرفته شده بود، 5/11برابر افزايش يافت. اين موضوع بيش از هر چيزي دال بر اين است كه وقتي رابطه دولت و مردم اصلاح مي‌شود و مردم به دولت اعتماد مي‌كنند چه ميزان انرژي آزاد مي‌شود و اين تغيير رابطه مي‌تواند چه تحولاتي در كشورايجاد كند. او توضيح داد: امروز مي‌بينيم وقتي كوچك‌ترين تلنگري به درآمدهاي دولت وارد مي‌شود، پروژه‌هاي زيرساختي و توسعه‌گرا، نخستين قربانيان اين ماجرا مي‌شوند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بايد از اين زاويه هم نظام تصميم‌گيري كشور با درك آن تجربه تاريخي بتواند بازنگري بنياديني در رفتارهاي خود كند.