سيستم توازن قواي اروپا و پايان آن
برونداد آن جنبه‌هايي از روند ملي و منطقه‌يي را تركيب كرده است، بدون آنكه منافع كامل هر دو را تامين كند. اتحاديه اروپا حق حاكميت دولت‌هاي عضو و عملكرد‌هاي سنتي حكومت از قبيل كنترل واحد پول و مرزهاي خودشان را تضعيف مي‌كند. از طرف ديگر سياست‌هاي اروپايي اساسا ملي باقي مانده و در بسياري از كشورها اعتراض به سياست اتحاديه به يك موضوع مركزي داخلي خودشان تبديل شده است. نتيجه آن پيوندي است كه از لحاظ قانون اساسي چيزي ميان يك دولت و يك كنفدراسيون است كه از طريق نشست وزيران و يك بروكراسي مشترك عمل مي‌شود – چيزي كه خيلي شبيه به امپراتوري مقدس روم است تا اروپاي قرن نوزدهم. اما برخلاف امپراتوري مقدس روم (حداقل در اكثر دوران تاريخي خود)، اتحاديه اروپا تلاش مي‌كند تا تنش‌هاي داخلي خود را با توجه به اصول و اهدافي كه طبق آن هدايت مي‌شود، حل كند. در اين فرآيند، اتحاديه اروپا، اتحاديه پولي را همگام با تفرق مالي و بروكراسي كه در تعارض با دموكراسي است ترغيب مي‌كند. در سياست خارجي، اين اتحاديه آرمان‌هاي جهاني را بدون آنكه ابزاري براي اعمال آنها داشته باشد و هويت بين‌المللي آن را در ارتباط با وفاداري ملي پذيرفته است – در واقع وحدت اروپايي با «شرق و غرب» و «شمال و جنوب» تقسيم شده و تمايل جهاني به سمت نهضت‌هاي خودمختاري (كاتالونيايي‌ها، باوريايي‌ها و اسكاتلندي‌ها) يكپارچگي دولت‌ها را به چالش كشيده‌اند. «مدل رفاه» اروپايي به ديناميزم بازار وابسته است كه اين هم نارضايتي‌هاي خودش را دارد. سياست‌هاي اتحاديه اروپا بردباري‌هاي همه جانبه را تقديس مي‌كند و با بي‌ميلي به سمت اظهار ارزش‌هاي مميزه غربي مي‌رود، حتي با آنكه دولت‌هاي عضو از ترس هجمه دولت‌هاي غيراروپايي سياست‌هاي فرار به جلو را تمرين مي‌كنند.
نتيجه آن سيكلي است كه مشروعيت مردمي خود اتحاديه اروپا را مورد آزمون قرار مي‌دهد. دولت‌هاي اروپايي بخش‌هاي قابل توجهي از آنچه كه زماني اقتدار حق حاكميتي خودشان مي‌پنداشتند را تسليم كرده‌اند. از آنجا كه رهبران اروپا هنوز از طريق فرايندهاي دموكراتيكي ملي انتخاب يا رد مي‌شوند، وسوسه مي‌شوند كه سياست‌هايي كه مرتبط با برتري ملي است را اجرا كنند و در نتيجه ميان مناطق مختلف اروپا جدل‌ها كه معمولا بر سر مسائل اقتصادي است ادامه مي‌يابد. به ويژه در بحران‌هايي از قبيل بحراني كه در سال 2009 شروع شد، ساختار اروپا براي بقا به سمت اقدامات اضطراري غيرمعمول هدايت شد. با اين‌حال زماني كه از مردم خواسته مي‌شود كه به نفع «پروژه اروپايي» ايثار كنند، يك درك روشني از تعهداتي كه اين پروژه بتواند داشته باشد شايد وجود نداشته باشد. بنابراين رهبران با انتخابي مواجه مي‌شوند كه يا به خواسته مردم‌شان توجه نكنند يا آنكه از خواسته مردم خود پيروي كنند كه بر خلاف بروكسل است.
اروپا به سوالي كه با آن شروع كرده بود بازگشته است، با اين استثنا كه اكنون اين قاره يك ماموريت جهاني دارد. نظم بين‌المللي را چگونه مي‌توان از آرمان‌هاي رقيب و روندهاي متناقض استخراج كرد؟ كدام كشورها جزيي از نظم خواهند شد و با چه روشي آنها سياست‌هاي خودشان را مرتبط خواهند ساخت؟ اروپا به چه ميزان وحدت نياز دارد و تا چه اندازه اختلاف را مي‌تواند تحمل كند؟ اما موضوع بحث در دراز مدت مي‌تواند حتي بنياني‌تر هم باشد: با توجه به تاريخ اروپا، اروپا براي رسيدن به يك وحدت معنا‌دار تا چه اندازه بايد تنوع و اختلاف را حفظ كند؟