كاهش قيمت نفت به زيان كدام كشورهاست؟
در جست وجوي قرباني
كاهش قيمت نفت در شرايط كنوني مي‌تواند موقعيت ايران را پيچيده كند چرا كه ايران در آستانه توافقي جامع با غرب، مي‌تواند از كاهش قيمت نفت متضرر شده و درگير شرايطي نامتعارف شود؛ شرايطي كه طبيعتا منجر به از دست رفتن بخش مهمي از درآمدهايي خواهد شد كه ايران پس از تحريم‌ها روي آن حساب باز كرده بود
كاهش قيمت نفت به عقيده بسياري از دست‌اندركاران بازار قابل تحمل نيست چرا كه حجم سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت را با كاهش روبه‌رو مي‌كند و باز چرخه تكراري و هميشگي كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش توليد نفت و افزايش تقاضا و خيز دوباره قيمتي تكرار خواهد شد
مريم عربي / قيمت نفت روز به روز پايين‌تر مي‌آيد و كنار آمدن با اين معضل نه چندان دور از انتظار، اين روزها به چالش اصلي دولت تبديل شده است؛ معضلي كه گفته مي‌شود تاثير آن كمتر از تحريم‌ها نيست. حالا دولت كه تمام انرژي خود را صرف مقابله با تحريم‌ها كرده بود، چشم به راه صعود غيرمحتمل سرچشمه اصلي درآمدهاي خود است. اين روزها نه تنها ايران، بلكه سرمايه‌گذاران و سهامداران در همه نقاط دنيا با شگفتي شاهد از دست رفتن ميلياردها دلار سرمايه خود هستند.
تحليل‌هايي متعدد و متفاوت دستمايه چرايي كاهش قيمت نفت است. برخي بر اين اعتقادند كه توطئه‌يي است كه امريكا تدارك ديده با چند هدف. مي‌گويند امريكا قصد دارد كاهش قيمت نفت را جايگزين تحريم‌ها كند.
موافقان اين تحليل عربستان سعودي را همراه امريكا مي‌دانند. ايران و روسيه دو كشوري هستند كه هدف اصلي اجراي اين سياست شناخته مي‌شوند. هم روسيه خط كشي‌هايي تازه با امريكا و اروپا دارد، هم شرايط ايران در حال تغيير است. كاهش قيمت نفت مي‌تواند از يك سو لغو تحريم نفتي ايران را بي‌ثمر كند و از سوي ديگر روسيه را در تنگناي مالي قرار دهد.
اما آيا امريكا و عربستان به يك اندازه از كاهش قيمت نفت منتفع مي‌شوند؟
اين سوالي است كه برخي تحليلگران بدان پاسخي منفي مي‌دهند و مي‌گويند اتفاقا امريكا خود از كاهش قيمت نفت متضرر خواهد شد. آنان نقش عربستان را در كاهش قيمت نفت بيش از پيش موثر مي‌دانند و معتقدند اين اتفاق مي‌تواند خط مرزي عربستان و امريكا را مشخص كند.
مدافعان اين نظريه بر اين اعتقادند كه عربستان سعودي با اين اقدام در نظر دارد به رنسانس انرژي در امريكا پاسخ دهند.
آغاز ماجرا كجاست؟
داستان تنها قيمت نفت نيست. اين‌بار سهم اوپك در بازار جهاني نفت هم هست كه در محاسبات جايي براي خود باز مي‌كند. اوپك حالا سازماني 54 ساله است. سازماني كه از بدو تاسيس تاكنون سهمش از بازار جهاني نفت آب رفته است. وقتي اوپك در سال 1960 متولد شد، كشورهاي تشكيل‌دهنده آن سهمي 54 درصدي از بازار جهاني نفت داشتند. ايران، كويت، عراق، عربستان سعودي و ونزوئلا بودند كه دست به كار تشكيل اوپك شدند تا بتوانند بازار نفت را مديريت كنند. همان سازماني كه حالا در 54سالگي مي‌گويند كه نمي‌تواند اقدام فني موثري براي حمايت از قيمت نفت انجام دهد چرا كه اعضاي آن از در توافق در نيامده‌اند. علي النعيمي معتقد است نبايد به بهاي حفظ قيمت‌ها سهم بازار را از دست داد. وي مي‌گويد هر زمان تقاضا بالا رود قيمت‌ها احيا خواهد شد اما كاهش توليد اوپك مي‌تواند زمينه‌ساز از دست رفتن سهم بازار شود. سخناني كه البته چندان با روي خوش ايراني‌ها روبه‌رو نشد چرا كه زنگنه، وزير نفت ايران به سي‌ان‌ان گفته است فكر نمي‌كنم كه اين تصميم – ثابت ماندن عرضه - به نفع همه كشورهاي عضو اوپك باشد چون بعضي از كشورهاي عضو اوپك با اين توافقنامه مخالف بودند، اما براي وحدت و همبستگي اوپك بود كه ما تصميم گرفتيم اقدامي خلاف اين تصميم اتخاذ نكنيم.
برخي بر اين باورند كه بازار جهاني نفت در آستانه شرايطي تازه بود. رسيدن قيمت نفت به حول و حوش صد دلار در سال‌هاي اخير سبب شده است استحصال «شيل گس» و «شيل اويل» منطقي و اقتصادي قلمداد شود. اگر برداشت نفت از ذخاير نامتعارف اقتصادي شود، احتمال تحليل رفتن سهم اوپك از بازار جهاني نفت تقويت خواهد شد. امريكا، ونزوئلا، هند و چين و البته ايران از جمله كشورهايي هستند كه ذخاير گازي و نفتي نامتعارف دارند. امريكا اما كشوري است كه براي بهره‌برداري از اين ذخاير نامتعارف وارد عمل شده است و اگر ايده‌ها به عمل برسند، بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان از بازار خارج خواهد شد.
اينهاست كه سبب شده است برخي كاهش قيمت نفت را به عربستان نسبت دهند. مي‌گويند عربستان اما شايد اين تنها دليل عربستان براي حمايت از كاهش قيمت‌ها نباشد. عربستان مي‌تواند دلايل ديگري براي حمايت از اين وضعيت داشته باشد. دليلي به محكمي ايران. كاهش قيمت نفت در شرايط كنوني مي‌تواند موقعيت ايران را پيچيده كند چرا كه ايران در آستانه توافقي جامع با غرب، مي‌تواند از كاهش قيمت نفت متضرر شده و درگير شرايطي نامتعارف شود. شرايطي كه طبيعتا منجر به از دست رفتن بخش مهمي از درآمدهايي خواهد شد كه ايران پس از تحريم‌ها روي آن حساب باز كرده بود. گواه اين مدعا اقدام عربستان پس از توافق ژنو است. بعد از توافق ژنو، عربستان در اقدامي ناگهاني تصميم گرفت كه قيمت نفت صادراتي خود در بازار آسيا براي تحويل در ماه مارس را 70 سنت كاهش بدهد البته حجم تخفيف‌ها، حالا در آستانه سال 2015 بيش از اينهاست.
جنگ نفتي در خاورميانه
عربستان نشان داده باقي ماندن در معادلات نفتي برايش از اهميتي فوق‌العاده برخوردار است. او در كنار خود تنها ايران را نمي‌بيند كه زماني دومين توليد‌كننده اوپك بود و پس از تحريم‌ها رتبه‌اش را به ديگر كشورها واگذار كرد. عراق هم هست. كشوري كه از سهميه‌بندي اوپك تبعيت نمي‌كند و خيز برداشته است براي رسيدن به توليد روزانه هفت ميليون بشكه‌يي در روز.
عراق در اين حوزه با ايران متفاوت است. افزايش توليدات نفتي ايران منوط به مشاركت غول‌هاي نفتي در توسعه ميادين نفتي است اما عراق با موقعيتي ديگر روبه‌روست. غول‌هاي نفتي براي فعاليت در عراق با ديواري به نام تحريم روبه‌رو نيستند.
تحريم كافي نيست
ايران تنها با تحريم روبه‌رو نيست. درست وقتي ايران در حال پيگيري مذاكراتش با غول‌هاي نفت و گاز جهان بود، قطر راهي ديگر را مي‌پيمود. بازار مذاكرات قطر با شركتاي بزرگ نفتي داغ بود. اما مذاكره تنها در حد مذاكره باقي نماند.
حالا 2 درصد از سهام شركت نفتي توتال فرانسه و 8/4 درصد از سهام توتال در اختيار سرمايه‌گذاران قطري است. مذاكرات با ديگر كشورهاي نفتي جهان از آلمان گرفته تا آفريقاي جنوبي ادامه دارد تا شريك گازي ايران در پارس جنوبي بتواند نقشي پررنگ‌تر از پيش در بازار جهاني نفت از آن خود كند. به اين ترتيب عربستان جز ايران با رقبايي تازه روبه‌رو خواهد بود.
سال سختي در پيش است
حالا در شرايطي قيمت نفت روندي نزولي را طي مي‌كند كه ايران سرگرم بررسي بودجه سال آينده است. از سوي ديگر مذاكرات ايران و غرب قرار است تا تيرماه سال آينده ادامه يابد. مجلس شوراي اسلامي سرگرم بررسي لايحه‌يي است كه از ميان تمام رديف‌ها و تبصره‌هايش بوي انقباض به مشام مي‌رسد و دولتمردان نيز ابايي از اعلام اينكه «سال سختي در پيش است» ندارند.
قيمت نفت در بودجه سال آينده 72 دلار پيش‌بيني شده است. هر چند پس از رسيدن قيمت هر بشكه نفت به كمتر از 60 دلار برخي پيش‌بيني دولت را زير سوال بردند و كسري بودجه در سال آتي را محتمل توصيف كردند، اما هنوز برخي از قيمت 72 دلار حمايت مي‌كنند و معتقدند قيمت‌ها بالا مي‌رود. نوبخت مي‌گويد كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند قيمت نفت در سال آينده ميلادي رو به افزايش مي‌رود و به متوسط 85 دلار در هر بشكه مي‌رسد. كاهش قيمت نفت به عقيده بسياري از دست‌اندركاران بازار قابل تحمل نيست چرا كه حجم سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت را با كاهش روبه‌رو مي‌كند و باز چرخه تكراري و هميشگي كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش توليد نفت و افزايش تقاضا و خيز دوباره قيمتي تكرار خواهد شد.
با اين حال نه فقط ايران و روسيه كه بسياري از تحليلگران غربي نيز معتقدند فشار وارده به قيمت نفت اين‌بار بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي است. رييس‌جمهور معتقد است كاهش قيمت نفت توطئه‌يي است كه عليه توليدكنندگان نفت و مسلمانان تدارك ديده شده و كشورهاي منطقه در برابر اين توطئه ساكت نخواهند نشست.
وزير نفت نيز در اين تحليل با رييس‌جمهور همراهي مي‌كند و معتقد است كاهش قيمت نفت در ابتدا سياسي نبود و به‌دليل عرضه مازاد نفت در بازار اتفاق افتاد اما ادامه روند كاهشي قيمت نفت يك توطئه سياسي همراه با افراط و تفريط است.
پايان راه نزديك است؟
قيمت نفت به كمتر از 60 دلار رسيده است آيا وارد كانال 40 دلاري نيز خواهد شد. رييس اداره بررسي قيمت و قيمت‌گذاري نفت خام وزارت نفت مي‌گويد قيمت نفت بين 50 تا 70 دلار نوسان خواهد كرد اما پوتين، رييس‌جمهور روسيه مي‌گويد كشورش سقوط بيش از پيش بهاي نفت را محتمل مي‌داند.
با اين حال روسيه مي‌گويد هيچ اقدامي براي حمايت از قيمت‌ها در دستور كار ندارد. روسيه نيز مي‌خواهد با تمام قوا در بازار جهاني نفت حضور داشته باشد.
اقتصاد جهاني در مواجهه با نفت ارزان چه واكنشي از خود نشان خواهد داد؟ آيا شرايط به نفع ايران تغيير مي‌كند يا به نفع عربستان. برندگان و بازندگان نفت ارزان چه كساني هستند؟ طبيعتا نمي‌توان پاسخي يك جانبه و قطعي به اين سوال داد. كاهش قيمت نفت براي هر كدام از طرفين معادله مضراتي دارد و مزايايي. بايد ديد وزنه كدام سنگين‌تر است. سود يا زيان؟