اعتراض اعضاي شورا به حمله به كارواش دريا

  حميدرضا خالدي / بحث درگيري ماموران شهرداري با عوامل كارواشي در خيابان درياي سعادت آباد، كه در چند روز گذشته واكنش‌هاي زيادي را به دنبال داشت، در جلسه ديروز هم بخش زيادي از زمان جلسه را به خود اختصاص داد. دراين جلسه ابتدا فيضي، رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران كه براي تشريح حادثه كارواش خيابان دريا به محل شورا آمده بود، با ذكر اينكه اراضي شهرك غرب متعلق به شركت توسعه و عمران قدس است كه ارتباط گسترده‌اي با شهرداري تهران داشته است، از قطعه زميني به متراژ 5050 متر سخن گفت كه در سال 71 تحت عنوان ساخت مسجد و كانون فرهنگي در اختيار هيات امناي محله قرار گرفت. به گفته وي در سال 74 توسط مديران پلاكي در شمال اين ملك به متراژ 6900 متر توسط شركت نوسازي و عمران اراضي رسما خريداري و تبديل به ايستگاه آتش‌نشاني شد اما پس از تكميل اين سازه پيشنهاد مي‌شود كه در ضلع چهارراه
دريا - سعادت‌آباد گذر و گردش به راستي ايجاد شود و برهمين اساس بخشي از زمين مسجد به متراژ 1073 متر تبديل به گذر مي‌شود.
شرحي بر يك تراژدي
او در ادامه گفت بعد از اين تصميم، شهرداري وقت منطقه 2 در 18 آبان‌ماه سال 82 از شهردار وقت تهران درخواست مي‌كند تا به دنبال تبديل زمين مسجد به گذر گردش به راست، يا وجه مورد نظر را داده يا اقدام به تهاتر يا ارايه پروانه تجاري به مسجد كنند كه البته شهردار وقت با واگذاري از املاك سطح منطقه به عنوان تهاتر موافقت مي‌كند. اين بحث و توافق در سال 83 طي صورتجلسه‌اي نهايي مي‌شود اما انتقال سندي در اين خصوص صورت نمي‌گيرد و زميني به مساحت 3297 متر به توليت مسجد واگذار مي‌شود. رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران با بيان اينكه از سال 83 تا 92 همه اقدامات شهرداري وقت در راستاي واگذاري به توليت مسجد بود، افزود: تا سال 92 صرفا صورتجلسه براي بهره‌برداري از ملك بوده است تا اينكه شهرداري در آن زمان صرفا اجازه 200 متر بهره‌برداري تجاري را به توليت مي‌دهد ولي چندي پيش شهردار منطقه اعلام مي‌كند كه ضرورتي ندارد، در ازاي اخذ 1000 متر از اراضي مسجد، 3000 متر به توليت مسجد داده شود. به دنبال اين تصميم پيشنهادهاي متنوعي به هيات امنا داده مي‌شود حتي گفته مي‌شود تا در ازاي ارايه ملك تا سقف 25 ميليارد تومان وجه دريافت كنند اما توليت مسجد اين پيشنهادات را رد مي‌كند تا اينكه نهايتا هيات امناي مسجد استفتايي در خصوص فروش املاك مسجد اخذ مي‌كنند كه اين اجازه به آنها داده نمي‌شود. به دنبال اين بحث، مجددا قائم‌مقام شهردار تهران نيز در پي سوال مسوولان منطقه در خصوص چگونگي عملكرد در خصوص بازپس‌گيري اين زمين عنوان مي‌كند كه با رضايت هيات امنا بايد اين زمين باز پس گرفته شود.
فيضي با بيان اينكه در 14 اسفند سال 92 ملك مورد نظر فروخته مي‌شود و سند رسما به نام مالك مي‌شود، گفت: شهرداري اقدامات زيادي را درخصوص تحويل ملك انجام مي‌دهد اما هيات امنا از برگزاري جلسه‌اي كه به نتيجه برسد، استنكاف مي‌كنند. وي با بيان اينكه هيات امناي مسجد ادعا دارد كه كل ملك از جمله پلاك آتش‌نشاني و... نيز متعلق به اين مسجد است، گفت: با اينكه همگان مي‌دانند مسووليت گذر و خدمات عمومي حق شهرداري است باز هم هيات امنا از تحويل زمين خودداري مي‌كند.
به گفته رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران، متوليان مسجد در اقدام غيرقانوني
50 درصد ملك را فروخته و 50 درصد ديگر را تبديل به كارواش مي‌كنند در حالي كه حداكثر اجازه 200 متر تجاري را داشتند و از لحاظ قانوني و حقوقي اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. وي همچنين در مورد چگونگي بروز حادثه يادشده نيز با بيان اينكه بارها توسط شهرداري اخطار به صاحب ملك داده شده است، گفت: چهارشنبه قبل از حادثه ماموران براي اجراي حكم به كارواش مي‌روند اما عوامل كارواش با ماموران شهرداري درگير مي‌شوند و خودروي آنها را تخريب مي‌كنند، تا اينكه شنبه‌شب اين حادثه رخ مي‌دهد. وي با ذكر اينكه قطعا نحوه وارد شدن عوامل ناحيه تهاجمي بوده و آن را قبول نداريم، گفت: اما جمعي از افرادي كه داخل كارواش بودند آماده درگيري بودند، به هر حال اين موضوع از سوي شهرداري تهران نيز براي پيگيري دستور ويژه داده شده است و گزارش نهايي به زودي اعلام مي‌شود.
يك گزارش و چند واكنش
پس از اظهارات رييس بازرسي شهرداري، نوبت اعضاي شوراي شهر بود تا در مورد اين حادثه اظهارنظر كنند. اسماعيل دوستي با بيان اينكه از توضيحات شهرداري تهران در خصوص حادثه كارواش سعادت‌آباد قانع نشده‌ است، گفت: گزارش شهرداري چندپهلو بود چرا كه از سويي نيروهاي شهرداري را مهاجم قلمداد كرده و از سوي ديگر عنوان مي‌كند كه شهرداري 3000 متر زمين به مسجد قدس داده است.
وي با طرح اين سوال كه چرا شهرداري شفاف صحبت نمي‌كند؟ ادامه داد: در حالي كه اين وقف شرعي نيست چرا شهرداري احتياط كرده است؟ به همين دليل پيشنهاد مي‌‌شود كميسيون نظارت شورا اين موضوع را بررسي كند. همچنين مهدي چمران، رييس شوراي شهر نيز با بيان اينكه گاهي شهرداري كارهايي را انجام مي‌دهد كه خود را به دردسر مي‌اندازد، گفت: شهرداري ابتدا توافقي كرده و زمين را به مسجد مي‌دهد و پس از آن اجازه 200 متر تجاري را به مسجد مي‌دهد كه اين اضافه كردن مشكل بر ديگر مشكلات است و اميدواريم سازمان‌ها تحت تاثير تبليغات رسانه‌اي قرار نگيرند و شفاف و دقيق عمل كنند. وي با تاكيد براينكه صرف اينكه موضوعي را در بي‌بي‌سي نشان دهند، نبايد به آن اعتماد كرد، گفت: دست‌اندركاران شهرداري و شورا همگي نوكر مردم هستند و اين افتخار است و اگر ماموران شهرداري كاري هم مي‌كنند براي اين است كه حق مردم پايمال نشود زيرا براي خودشان كه منافع شخصي ندارند اما بايد با روش مسالمت‌آميز و درست وارد شوند. حبيب‌الله كاشاني نيزيكي ديگر از اعضايي بود كه در مورد اين حادثه سخن گفت. وي گفت: افرادي 12 الي 13 سال با سودجويي املاك شهرداري را تصرف كرده و بيش از ده‌ها حكم قضايي براي بازپس‌گيري اين زمين‌ها صادر شده اما متاسفانه هيات امناي مسجد قدس تمكين نكردند. وي با بيان آنكه نيروهاي شهرداري بارها كتك خورده‌اند، گفت: نيروهاي شهرداري در نواحي زحمت زيادي مي‌كشند، اما در چند روز گذشته هجمه زيادي عليه آنها ايجاد شده و همه سايت‌ها به دنبال مطالبي عليه شهرداري هستند و پيشنهاد مي‌شود، معاونت نظارت شورا براي بررسي اين موضوع وارد عمل شود تا همه نيروهاي صف با يك چوب رانده نشوند.
احمد مسجدجامعي نيز در اين جلسه با بيان اينكه در چنين حوادثي بايد از راه‌هاي قانوني وارد شويم، گفت: افرادي كه با عنوان هيات امنا در اين مسجد فعال هستند، افرادي حقوقدان، متدين و محترم هستند. ضمن اينكه اميدواريم ابعاد مختلف اين درگيري دقيق بررسي شود.
تذكر به شهردار
اما شايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين واكنش به اين حادثه را رحمت‌الله حافظي داشت كه ضمن تذكر به شهردار تهران درباره حادثه «حمله شبانه ماموران شهرداري به كارگران يك كارواش»، از وي خواست تا در اسرع وقت نسبت به بركناري مسببين حادثه و معرفي آنان به مراجع قانوني اقدام كند. رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور جلسه شوراي شهر تهران، در مورد اين حادثه گفت: بدون شك مسببين اين حادثه نياز به رفتاردرماني مبتني بر مباني ديني، اخلاقي و انساني دارند. اگر شهرداري خود را مالك اين زمين مي‌داند و اين ملك متصرف دارد و حتي اگر در روز قبل از حادثه از سوي شاغلان در كارواش ممانعتي براي پلمب اين مجموعه صورت پذيرفته و منجر به درگيري نيز شده باشد، بايد از مسير قانوني و با استفاده از ابزارهاي تعريف شده قانوني نسبت به احقاق حقوق خود اقدام مي‌كردند نه با تمسك به روش‌هاي غيرمنطقي و غير قابل دفاع، زيرا اين رفتارها با هيچ معياري تطبيق نداشته و با هيچ دليلي قابل توجيه نيست. وي با اشاره به اينكه در آسيب‌شناسي اين رفتار نيز مي‌توان به وجود مصونيت‌ها و حمايت‌هايي كه بيش از حد ضرورت اعمال شده اشاره كرد، افزود: وقتي در تبصره‌هاي بودجه (تبصره 7) به شهرداري اجازه داده مي‌شود اشخاص حقيقي و حقوقي تابعه كه در مراجع قضايي و انتظامي از آنان اقامه دعوي شده است را مورد حمايت قرار داده و وثيقه‌هاي مورد نياز و تامين هزينه‌هاي خسارت ناشي از دعاوي دوران خدمت آنان را از محل املاك و اعتبارات مصوب پرداخت كند، چنين مصونيت‌هايي ايجاد مي‌شود، حمايت از پرسنل جهت انجام قاطعانه وظايف محول آنان كه امري پسنديده است، نبايد فضاي حاكميت مطلق و خودقانون‌پنداري را به همراه داشته باشد. درنهايت در انتهاي اين جلسه، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران از سازمان بازرسي شهرداري و همچنين كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران خواست تا ابعاد مختلف اين درگيري را مورد بررسي قرار دهند و نتيجه آن را نيز در اسرع وقت اعلام كنند. ضمن آنكه چمران در ادامه به ورود سازمان بازرسي كشور به اين درگيري اشاره كرد و گفت: قطعا اين سازمان نيز طبق ضوابط و مقررات به اين حادثه ورود خواهد كرد.

ابلاغ ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي در تهران

رييس كميته عمران شوراي شهر در جلسه ديروز شورا از ابلاغ ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي از 15 بهمن ماه خبر داد. اقبال شاكري در تذكر پيش از دستور خود در جلسه شورا با اعلام ابلاغ ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي در شهر تهران گفت: پس از سال‌ها كش و قوس سرانجام شوراي عالي معماري و شهرسازي ممنوعيت بلند مرتبه سازي را اعلام كرد و از سوي شهرداري اين موضوع نيز ابلاغ شده است. وي با بيان اينكه اميدواريم با اين ممنوعيت آثار نابسامان بلندمرتبه‌سازي ناهمگون رفع شود، گفت: من از شهرداري مي‌خواهم تا اعلام كند، از 15 دي‌ماه تا كنون كه شوراي عالي اين مصوبه را تصويب و شهرداري نيز روز گذشته اين را ابلاغ كرده، چه تعداد مجوز بلند مرتبه سازي صادر شده است؟ وي افزود: بر اساس اين ابلاغيه، براي ساختمان‌هاي شش طبقه به بالا نيز تعداد پروانه، پراكندگي و موقعيت جغرافيايي آنها مشخص شوند. وي همچنين درخواست كرد: گزارش بازرسي شهرداري در خصوص افراد متخلف به شورا اعلام شود تا مشخص شود افراد متخلف چه سرانجامي داشته‌اند.