نقدينگي 950 هزار ميليارد تومان شد

گروه اقتصادي| پنجاه و پنجمين مجمع عمومي بانك مركزي سرانجام با شش ماه تاخير ديروز برگزار شد. رييس كل بانك مركزي هم براي برگزاري مجمع عمومي اين بانك، ميزبان رييس‌جمهوري به عنوان رييس مجمع بود. سيف، گزارشي از روند فعاليت بانك مركزي و تغييرات شاخص‌هاي كلان در دولت يازدهم ارايه كرد و روحاني هم با اعلام درخواست‌هايي از شبكه بانكي در پسا تحريم بر اهميت انضباط پولي براي دولت تاكيد كرد. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خبر داد كه تعيين نرخ حداكثر 22درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي در سطح 22درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يك‌سال به عنوان اقدامي مهم در راستاي كاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و كاهش و يكسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري از مهم‌ترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
سيف گفت: رشد نقدينگي در سال 1393 به 3/22درصد رسيد كه نسبت به رشد نقدينگي سال 1392 به ميزان 7/3واحد درصد كاهش داشت. نقطه قوت عملكرد بانك مركزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حركت به سمت سالم‌سازي تركيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير يادشده بود؛ به‌طوري‌كه رشد 3/22درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد 7/10درصدي پايه پولي و 5/10درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد. وي با اشاره به نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي و كاهش شديد قيمت نفت، گفت كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها سه درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 4/42درصد كاهش داشت كه حاكي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوك‌هاي وارده بود.
او گفت: سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در سال 1393 بر تقويت توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمركز بود. حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1393 بالغ بر341 هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل 5/44درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از آن معادل 07/60درصد بود.
سيف همچنين گفت: در سال‌هاي 1391 و 1392 رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل 8/23- و 9/6-درصد بود كه خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي و رويكرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، فضاي اقتصادي كشور آرام شد و نااطميناني فعالين اقتصادي تا حد زيادي كاهش يافت كه در نتيجه آن رشد اقتصادي كشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتيب به 8/3، 8/3 و 7/3درصد رسيد.
وي اضافه كرد: با اين وجود، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي كشور در سال 1393 به ترتيب به 5/3 و سه درصد رسيد. نكته مهم آن است كه خلاف سال 1392 كه تنها بخش كشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
افزايش رشد نقدينگي در سال 1394
‌سيف با اعلام افزايش رشد نقدينگي عنوان كرد: حجم نقدينگي در پايان دي ماه 1394 به رقم 950 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 3/21 و 2/27 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل 9/11درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال 1394 رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي هم در پايان دي ماه سال 1394 به 468/6 بالغ شده كه نسبت به پايان سال 1393 معادل 4/8درصد افزايش داشته است.
آثار منفي مطالبات غيرجاري...
سيف با تاكيد بر توجه به آثار منفي مطالبات غيرجاري بر روند واسطه‌گري مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري گفت: در سال 1393 علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دروني، «كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانك‌ها» در بانك مركزي تشكيل و با دعوت از بدهكاران عمده شبكه بانكي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي را براي كاهش مطالبات غيرجاري بانك‌ها انجام شد و در نتيجه تلاش‌هاي بانك مركزي و شبكه بانكي، نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها و موسسات اعتباري از 1/14درصد در پايان سال 1392 به 1/12درصد در پايان سال 1393 كاهش يافت.
‌اصلاح سياست‌هاي پولي
سيف به اقدام‌هاي بانك مركزي در سال 1394 اشاره كرد و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال جاري، همچنين تشديد مشكل تنگناي اعتباري شبكه بانكي كه به شكل چسبندگي نرخ‌هاي سود بانكي نمايان شده است، جهت‌گيري بانك مركزي در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي بر كاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانكي كه از پايداري بيشتري برخوردار است متمركز شد.
وي افزود: مجموعه سياستي جديد بانك مركزي با تمركز بر كاهش تدريجي نرخ سود بانكي، در ارديبهشت ماه سال 1394 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. كاهش سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از 22 درصد به 20 درصد، كاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي از 22درصد به 21 درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشاركتي در سطح 24درصد، كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري از 5/13درصد به 0/13درصد، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانكي و ساماندهي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، از مهم‌ترين تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي
سيف در مورد كاهش نرخ سود بازار بين بانكي گفت‌: با توجه به ريشه‌هاي چسبندگي نرخ سود و لزوم اتخاذ رويكرد غيردستوري و پايدار جهت كاهش آن، بهره‌گيري از بازار بين بانكي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. در اين راستا با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانكي افزايش يافته و نرخ‌هاي سود در مسير كاهش قرار گرفته است. علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري، زمينه بهتري براي رجوع بانك‌ها به بازار بين بانكي و تامين مالي كوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتيجه نرخ سود بازار بين‌بانكي از حدود 29 درصد در ابتداي امسال به 19درصد و كمتر از آن در هفته‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده است .
‌برقراري ثبات در بازار ارز
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه باوجود كاهش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي كشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها حدود 7/5درصد افزايش داشته و شكاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي هم 1/7 واحد درصد كاهش داشته و به 6/16درصد رسيده است، افزود: ذكر اين نكته ضروري است كه در 10 ‌ماهه امسال، در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار امريكا در برابر يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 5/18درصد افزايش داشته و بخش عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است. متوسط نرخ يورو در 10 ماهه سال 1394 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/10درصد كاهش داشته است.
روند افزايشي ‌تسهيلات پرداختي
 و روند كاهشي نرخ تورم
رييس شوراي پول و اعتبار حجم تسهيلات پرداختي در 9 ماهه سال 1394 را 266 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 9/11درصد رشد داشت. 9/62درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنكه در راستاي ‌استمرار كاهش نرخ تورم، رويكردهاي انضباطي در سياست‌هاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات تورمي، نرخ تورم از 6/15درصد در سال 1393 به 2/13درصد در دي‌ماه امسال كاهش پيدا كرده است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌كننده هم از 2/16درصد در سال 1393 به 6/9درصد رسيده و در دو ماه گذشته تك‌رقمي شده است. اين امر به آن معنا است كه با روند موجود، كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آتي هم استمرار خواهد داشت.