بانك‌ها توافق خود را رعايت مي‌كنند؟
الله‌وردي رجايي سلماسي ٭
روز دوشنبه هفته جاري، در جلسه‌اي با حضور روساي بانك‌ها، تصميمي مبني بر كاهش نرخ سود سپرده بانكي گرفته شد. اين‌طور كه خبرها حكايت مي‌كنند، بانك‌ها در جلسه فوق، توافق‌شان براي كاهش دو درصدي نرخ سود را ابلاغ كردند. بر اساس اين تصميم تاكيد شده است بانك‌ها براي كاهش سود بانكي به توافق رسيدند. همچنين سپرده سالانه از ٢٠ به ١٨ درصد و سود روزشمار به كمتر از ١٠ درصد كاهش مي‌يابد. در اين ميان رييس كل بانك مركزي نيز اعلام كرده بود در اين باره شوراي پول و اعتبار بايد تصميم بگيرد، ولي از نظر قانوني مانعي براي اين تصميم‌گيري از طرف بانك‌ها وجود ندارد. لذا تصميم فوق، تصميمي است درون‌زا، غير دستوري و خودجوش. پيش از اين در ارديبهشت ماه سال جاري نيز، نرخ سود سپرده بانكي از 22 درصد به 20 درصدكاهش يافت و در نتيجه تصميم روز دوشنبه، براي دومين بار در يك‌سال، اقدام به كاهش نرخ سود بانك كرد. در اينكه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي به نفع اقتصاد كشور است، شكي وجود ندارد و اين تصميم مي‌تواند منجر به كاهش هزينه پول براي بانك‌ها و علاوه بر اين كاهش نرخ تسهيلات بانكي نيز بشود. همچنين، اقتصاد كشور در بخش توليد درگير مشكلات عديده‌اي است و بحران نظام بانكي هم اجازه نداده تا منابع و اعتبارات بانكي با نرخ سودي معقول در اختيار اين بخش مهم قرار بگيرد. پس از تصميمي كه اخيرا گرفته شد، درصورتي‌كه در عمل هم اجرايي شود، نرخ تسهيلات بانكي نيز كاهش پيدا مي‌كند و اگر مديريتي درست بر منابع بانكي، بر اساس اولويت‌ها و نيازهاي اقتصادي كشور وجود داشته باشد، مي‌توان منابع را به بخش‌هاي توليدي و خدماتي داد و از اين طريق به رفع ركود و آغاز رونق در اقتصاد و بخش‌هاي كلان صنعتي و كشاورزي كشور ياري رساند، ولي تنها زماني اين امر ممكن است كه دستورالعمل فوق اجرايي شود!ليكن مشكل عمده‌اي كه در اين ميان وجود دارد، عدم پايبندي بانك‌ها به اجراي اين تصميم است. متاسفانه مدت‌هاست در نظام بانكي كشور، تصميمات در عمل راهي به اجرا نمي‌برند و همين امر باعث شده كه نتايج مثبت كاهش نرخ سود بانكي به مراتب كمتر از آن چيزي باشد كه در ابتدا توقع مي‌رود. متاسفانه تاكنون براي اين مساله هيچ چاره‌جويي نشده و مسوولان دايما، از پرداختن اصولي به اين مساله طفره مي‌روند. تجربه ساليان اخير نشان مي‌دهد مادامي كه يك سيستم نظارتي بر بانك‌ها نباشد، بسياري از شعبات يا بانك‌ها دستورالعمل‌ها را زير پا مي‌گذارند. به همين روي بايد يك‌بار فكري براي اين معضل كرد. امروز ديگر مشخص است كه اصطلاحا با من بميرم و تو بميري، نمي‌شود كسي را به اجراي يك دستور موظف كرد. اين مساله در جامعه هم وجود دارد و پرواضح است كه اگر در يك جامعه دستگاه قضايي و پليسي وجود نداشته باشد، جامعه را خلافكاران به تباهي مي‌برند، براي تمام سيستم‌هاي اقتصادي و به ويژه نظام بانكي هم نيازمند يك دستگاه نظارتي كارا و پاكدست وجود دارد. انتظار مي‌رود بانك‌ها به تصميمي كه خود اتخاذ كرده‌اند احترام بگذارند و اجراي اين طرح را در دستور كار قرار دهند. * كارشناس بانكي