• ۱۴۰۳ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3468 -
  • ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ بهمن

سخنگوي دولت:

بعد از انتخابات مشخص مي‌شود چه كساني حرف مردم را مي‌زنند

رييس‌جمهور اقداماتي را كه در چارچوب قانون مقدر بوده انجام داد

گروه سياسي| سخنگوي دولت در روز اعلام نهايي اسامي كانديداهاي نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌ در جمع خبرنگاران حضور يافته و از استقبال دولت از افزايش تعداد تاييد صلاحيت‌شده‌ها مي‌گويد. نوبخت هرچند تاكيد مي‌كند كه: «شايد كفايت مي‌كرد تعداد بيشتري تاييد صلاحيت مي‌شدند» از تصميم جريانات سياسي كشور مي‌گويد كه مصمم هستند حتي با غير از ياران اصلي خودشان در انتخابات حضور داشته باشند. سخنگوي دولت با ابراز اميدواري از اينكه با همين شرايط آنچه خير مردم است و آنچه مطلوب نظام به حساب مي‌آيد در انتخابات ايجاد شود، اظهار كرد: «اگر اين انتخابات مثل راهپيمايي 22بهمن گسترده باشد براي خارج خيلي پيام خواهد داشت.» نوبخت با تاكيد بر اينكه «برخي از جريان‌ها معتقدند كه همه چهره‌هاي شاخص‌شان نتوانسته‌اند از شوراي نگهبان تاييد صلاحيت بگيرند ولي بدون آنها هم در انتخابات شركت مي‌كنند»، گفت: ان‌شاءالله خدا كمك‌شان كند و در واقع خداوند به همه كساني كه مي‌خواهند به ملت خدمت كنند كمك كند. نوبخت همچنين يادآور شد: «اين عرصه رقابت بين جريان‌هاي مختلف سياسي ما است. عده‌اي مي‌گويند با همه بازيگران اصلي‌شان زور ندارند و طرف مقابل هم مي‌گويد كه آنها شايستگي ورود نداشته‌اند اما هر دو طرف با تمام توان مي‌خواهند با هم رقابت كنند كه اين رقابت مباركي است. آرزو مي‌كنم كه حق پيروز شود؛ گرچه اين تقابل بين حق و باطل نيست، اما اميدواريم كه آن سليقه‌اي كه مي‌تواند با هزينه كمتري براي اهداف مردم كار كند به موفقيت برسد.» سخنگوي دولت در واكنش به اين سوال كه آيا دولت به دنبال حضور وكيل‌الدوله‌ها در مجلس است، تصريح كرد: «پاسخ من در 7 اسفند مشخص مي‌شود. اين مردم هستند كه بين اختلاف ميان ديدگاه‌هاي مختلف تصميم مي‌گيرند و بعد از انتخابات مشخص مي‌شود كدام ديدگاه‌ها از زبان مردم حرف مي‌زنند. اميدوارم ضمن شكوهمندي انتخابات مجلسي شكل بگيرد كه به نفع ملت و منابع ملي باشد.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رييس‌جمهور شخصا براي پيگيري بررسي صلاحيت‌ها رايزني كرده است يا خير، بيان كرد: «رييس‌جمهور اقداماتي را كه در چارچوب قانون برايش مقدور بوده انجام داده است. وزير كشور و معاون اول رييس‌جمهور از طرف آقاي رييس‌جمهور مامور پيگيري شدند تا ابهامات شوراي نگهبان رفع شود و بتوانند به رقابتي شدن هرچه بيشتر انتخابات كمك كنند. رييس‌جمهور ابزارها و اشخاص مختلفي دارد كه از همه آنها استفاده مي‌كند. كسي هم توقع ندارد كه خود رييس‌جمهور شخصا وارد ماجرا شود.» سخنگوي دولت در توضيح ابراز اميدواري‌اش نسبت به شنيدن اخبار خوب درباره بررسي صلاحيت‌ها، گفت: بر اساس تلاش‌هايي كه صورت مي‌گرفت و اعتماد به تقواي اعضاي محترم شوراي نگهبان اين اميد را داشتيم. البته ادعا نمي‌كنم هر كس الان تاييد شده به خاطر پيگيري‌هاي خاص دولت بوده اما به هر حال پيگيري‌هايي صورت گرفته است.»
گزيده پاسخ‌هاي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در ادامه مي‌آيد:
  اكنون بحثي براي مذاكره ما با عربستان وجود ندارد. البته موضوعات مختلفي براي بحث است و ما يك سلسله مباحث انتقادي داريم كه اگر بحثي مطرح شود عربستان بايد پاسخگو باشد. مواضع ما شفاف است و اين عربستان است كه بايد مواضع خود را اصلاح كند و منطقي عمل كند. برخي سران كشورها هم معمولا در ديدارهاي خود براي وساطت اعلام آمادگي مي‌كنند.
 در سال جاري بيش از دو هزار ميليارد تومان به توليد پرداخت كرده‌ايم. 42 هزار ميليارد تومان نيز به اشخاص تا پايان سال خواهيم داد. از سال 89 كه اين قانون اجرا شد ميزان منابع تخصيص داده شده را به ريز داريم كه چه مبلغي به چه كساني داده شده است كه از طريق سايت سخنگو اطلاع‌رساني خواهد شد.
 در آخرين مصوبه هيات دولت در روز يكشنبه، مقرر شد در راستاي اجراي سياست انضباط مالي و تاديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي و بانك‌ها اقدامات عملي صورت گيرد. طبق اين مصوبه قرار شد كه هر شخص حقيقي يا حقوقي كه از دولت مطالبه دارد و ضمنا بدهكار است مطالبه‌اش با اوراق تسويه تهاتر شود. مقرر شد تا پايان امسال 10 ميليارد تومان از طلب پيمانكاران را از طريق اوراق مالي تهاتر كنيم. اين كار در سال 95 هم تكرار مي‌شود و پيش‌بيني‌مان اين است كه تا پايان سال‌هاي 95 و 96 در اين چارچوب همه بدهي و طلب‌ها را تسويه كنيم.
 اميدوارم تا پايان امسال بيش از پارسال بابت طرح‌هاي عمراني پرداختي داشته باشيم و رشد مثبت بورس، كاهش نرخ ارز در بازار و كاهش سود بانكي منجر به تحرك بخشي اقتصاد شود. رشد اقتصادي فعلا مثبت است و رييس مركز آمار در روزهاي آينده آن را با عدد و رقم تشريح مي‌كند. براي سال آينده هم بين 5 تا 6 درصد براي افزايش رشد اقتصادي آماده هستيم.
 مجلس محترم حتي با اينكه دو يا سه هفته براي حضور نماينده‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه تعطيل است باز بر اساس همين آيين‌نامه موجود اين امكان را دارد با فشردگي طوري برنامه‌ريزي كند كه تا پايان اسفند بودجه 95 به تصويب برسد. به مصلحت نيست بودجه چند ماه در سال 95 معطل باشد و فعالان اقتصادي ندانند دولت چه بودجه‌اي در نظر گرفته است. از رييس و برخي اعضاي هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه تشكر مي‌كنم كه طي جلساتي كه با سازمان برنامه و بودجه داشتند توافق شد برنامه زمان‌بندي تدوين كنند تا وقتي نماينده‌ها بازگشتند در كميسيون بررسي شروع شود. اميدواريم با هماهنگي و موافقت هيات رييسه و با توجه به همكاري‌هاي شايسته‌اي كه با مركز داشته‌ايم بودجه تا پايان سال به تصويب برسد. چون اگر از ابتداي 95 لايحه بودجه 95 تصويب نشده باشد قطعا افزايش حقوقي كه گفته‌ايم عملياتي نخواهد شد. حتي اگر تا هفته سوم فروردين بودجه به ما برسد، مي‌توانيم آماده شويم تا همه احكام بودجه را در سال 95 اجرايي كنيم.
 پيش‌بيني از تورم در سال 95 در حد 11درصد است. برهمين اساس براي كاركنان دولت 12 درصد افزايش حقوق در نظر گرفته شد. البته چون ديدگاه اين است كه آنهايي كه حقوق‌شان كمتر است افزايش حقوق بيشتري داشته باشند براي بازنشستگاني كه زير يك و نيم ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، بيش از 12 درصد افزايش قايل شديم.
 ما هيچ چيز محرمانه‌اي نداريم. البته برخي اسناد طبقه‌بندي شده و بعضي هنوز تكميل نشده‌اند، اما به هر حال ما خيلي شفاف عمل مي‌كنيم و چيز پوشيده و پنهاني نداريم. مجلس هم به همه اسناد و مدارك موجود دسترسي دارد و حتي همكاران ما كه در جلسات شركت مي‌كنند پس از پايان جلسه به راحتي اطلاع‌رساني مي‌كنند. رفتار دولت عقلاني و منطبق با نظريات علمي است و هيچ چيز پوشيده و نگران‌كننده‌اي براي ارايه ندارد.
 طبق برنامه‌ريزي وزارت تعاون وعده ديگري از توزيع سبد كالا يا امنيت غذايي در حال انجام است و آن مجموعه كار اهداي كالاهاي اساسي و غذايي را انجام مي‌دهند. منابع مالي آن نيز تامين شده است.
  درباره سوييفت مراحل اداري انجام شده و در مجمع عمومي بانك مركزي كه رييس‌جمهور نيز حضور داشت گزارش رييس كل بانك مركزي مبني بر اين بود كه فعاليت‌هاي‌شان در سوييفت در حال انجام شدن است.
 دولت خواهان افزايش غيرمنطقي ارز در بازار آزاد نيست، سياست دولت تضعيف پول ملي نيست و همه تلاش‌مان را مي‌كنيم كه به يك نرخ واقعي، منطقي و نه دستوري براي نرخ واحد ارز دست يابيم.
 وزارت تعاون كه مسوول مديريت بر امر توزيع يارانه‌هاي نقدي است شرايطي را هم از نظر ميزان تمكن و هم از نظر اسناد و مدارك در نظر گرفته است. وجود كارت ملي خيلي صريح مي‌تواند در اين زمينه شفاف‌سازي كند. چرا كه برخي گزارش‌ها وجود داشت كه تعداد يارانه‌بگيران از افراد زنده بيشتر هستند. البته اگر كسي هم به ناحق در يك ماه يارانه‌اش حذف شده باشد در ماه ديگر حتما جبران مي‌شود.
 از مدت‌ها قبل كه نرخ تورم كاهندگي خود را استمرار داد همه مطالبه مي‌كردند كه نرخ سود متناسب با آن كم شود. شوراي پول و اعتبار قانونا مسوول اتخاذ سياست‌هاي پولي است و نرخ خود را اعلام كرده است. نكته‌اي هم كه رييس‌جمهور اعلام كرده اين است كه مساله نبايد دستوري باشد يعني كه بايد سازوكارهاي آن فراهم شود. خود بانك‌ها هم اكنون تصميم گرفته‌اند كه با كاهش اين دو درصد بهتر مي‌توانند فعاليت كنند. بانك‌ها عملا در حال رقابت هستند و اگر در اين عرصه بنا به دستور بود نرخ سود بايد كمتر از اين مي‌شد.
 در شرايط پساتحريم كه روابط اقتصادي ما در حال گسترش است حتما بايد از همه سازوكارهايي كه همه كشورها استفاده مي‌كنند برخوردار شويم. امروز ديگر پول فيزيكي معني ندارد. بنابراين ايران هم بايد در اين راستا فعاليت كند تا بتواند از اين تسهيلات استفاده كنيم.
 آمار و گزارشي درباره احتمال تغيير فرمانداران و استانداران دريافت نكردم و البته چنين گزارش‌هايي به دست وزير كشور مي‌رسد. به هر حال وزير كشور و ستاد انتخابات مصمم هستند براي سلامت انتخابات و مقيد كردن مجريان در چارچوب قانون با دقت عمل كنند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها