روش كاهش نرخ سود رفوكاري است

از چند زاويه مي‌توان به مساله نرخ سود نگاه كرد. پرسش اول اين است كه مبناي انتخاب اين ميزان كاهش چه بوده است؟ اگر با همان منطقي كه در سال 91 چيزي بالغ بر 10 درصد بر نرخ سود افزوده شد نگاه كنيم، مي‌بينيم با افزايش كمتر از 10 درصد نرخ تورم، نرخ سود 10 درصد از سوي شوراي پول و اعتبار افزايش يافت. امروز نسبت به سال 91 كاهش نرخ تورم بيش از 30 درصد بوده است بنابراين وقتي اقدامي حتي با همان مبناي مورد ادعاي سيستم بانكي كشور با تحليل‌ها و عملكرد گذشته تناسب ندارد كاملا مشخص مي‌شود كه اين مصوبات بيشتر وجهه نمايشي و تبليغاتي دارد. نكته دوم كه شايسته تامل است اينكه آيا اين ميزان كاهش در نرخ سود بهبودي در وضعيت توليد بحران‌زده اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ در اين زمينه قاطعانه مي‌توان گفت پاسخ منفي است. در شرايط كنوني به دليل آرايش قدرت نابرابر توليدكننده با غيرمولدها زمينه دسترسي به منابع بانكي كماكان براي توليدكنندگان فراهم نيست. در وضعيت فعلي سياست‌هاي مالي، تجاري و نرخ ارز اگر اوضاع به مراتب ظالمانه‌تر و شكننده‌آورتري در سياست‌هاي پولي نداشته باشد؛ تفاوتي هم با دوران فعلي نخواهد داشت. از اين رو به نظر مي‌رسد اين اقدام شوراي پول و اعتبار بيشتر به رفوكاري شباهت دارد. در حالي كه بحراني كه بخش‌هاي مولد با آن دست به گريبان هستند ريشه در كج‌كاركردي كل نهادها دارد. بنابراين با اين اصلاح وضعيت بهبودي حاصل نخواهد شد. عبور از اين ركود بسيار عميق و شكنندگي‌آوري كه اقتصاد ايران در شرايط كنوني با آن روبه‌روست از طريق برخوردهاي رفونگر امكان‌پذير نيست. لذا اكيدا توصيه مي‌كنيم از طريق اقدام برنامه‌ريزي شده و رويكرد سيستمي امكان بهبود شرايط براي توليد فراهم شود. *   ‌ كارشناس اقتصادي