تنور داغ اقتصاد در بازار داغ انتخابات
داريوش قنبري ٭
يكي از اتفاقات جالبي كه با نزديكي به ايام انتخابات در كشور شاهد آن هستيم، رو آوردن بخش عظيمي از اصولگرايان به تحليلهاي اقتصادي است. البته پرداختن به مسائل اقتصادي بسيار خوب است وليكن آنها زمانيكه از مردم راي ميخواهند به ياد مفاهيمي مانند توسعه ميافتند اما وقتي به مجلس راه مييابند مفاهيم اقتصادي را غربي ميدانند و به نوعي آنها را حرام اعلام ميكنند. در روزهاي اخير بحثهايي مطرح شده كه در ليست اصلاحطلبان كارشناسان اقتصادي كمي وجود دارند و اين ضعف در ليست انتخاباتي اصولگرايان وجود دارد. اين يك شانتاژ تبليغاتي است كه از طرف جناح اصولگرا عليه اصلاحطلبان به راه افتاده است. براي بررسي اين امر كارنامه دو جريان سياسي بهتر از هر چيزي نشاندهنده درك جناحها از مسائل اقتصادي است. اگر منظور از اقتصاددان از جنس اقتصاددانان اصولگرا است كه در چند سال گذشته تصميمگيران اصلي كشور بودند، همان بهتر كه ليست و صفوف اصلاحطلبان از وجود چنين افرادي خالي باشد. اصولگرايان و اقتصاددانان آنها كساني هستند كه رشد كشور را با تصميمات غلط و غير علمي به 8/5-درصد رساندند، تورم را به بالاي 40 درصد افزايش دادند و كشور را به لحاظ سرمايهگذاري خارجي به بدترين وضعيت ممكن رساندند. نتيجه تصميمات اقتصادي اصولگرايان، فقر گسترده مردم، افزايش بيكاري و كاهش 400 درصدي ارزش پول ملي بوده است. گويا برخي فراموش كردند كه وضعيت كشور در سال 1392 چقدر وخيم بود و مشكلات اقتصادي، كه هنوز هم ادامه دارد، چطور ايران را در عرصههاي مختلف فلج كرده بود. حتي تلاشهاي دو سال و نيم اخير دولت يازدهم هم نتوانسته به كلي آثار سوءرفتارهاي نادرست اقتصادي سالهاي 1384 تا 1392 را حل كند و هنوز دولت بايد در اين عرصه زمان بگذارد تا مشكلات را برطرف كند. اين در حالي است كه اصلاحطلبان نيز كارنامه مديريت در كشور را دارند. در دولت اصلاحات كه اصلاحطلبان سكان اداره كشور را در دست گرفتند، رشد اقتصادي، با وجود درآمدهاي بهمراتب پايينتر نفتي، به رقمي معقول رسيده بود، اشتغال افزايش پيدا كرده بود، تورم نسبتا مهار شده بود و قيمتها تا حدود خيلي زيادي تثبيت شده بود. در واقع اصلاحطلبان در دولتهاي هفتم و هشتم نشان دادند كه در زمينههاي اقتصادي هم برنامههاي به مراتب بهتري از رقيب خود دارند و همين امر نشان ميدهد كه دو صد گفته چون نيم كردار نيست. امروز تحول اقتصادي ايران، در گروي شكلگيري مجلسي اصلاحطلب و عقلگرا است؛ مجلسي كه با دولت در مسير توسعه حركت كند و به جاي چوب لاي چرخ دولت گذاشتن، سعي در اصلاح امور و همكاري براي توسعه كشور داشته باشند. درصورتيكه اصولگرايان در مجلس آتي نيز دست بالا را داشته باشند، بهطور قطع آنطور كه شايسته ايران است توسعه حاصل نخواهد شد چرا كه اصولگرايان از اساس توسعه را مفهومي غربي ميدانند و فراتر از آن مباحث علمي اقتصاد را مسائلي بيربط به جامعه ما ميدانند. البته امروز كه تبليغات انتخاباتي داغ شده، آنها ناگهان مسائلي از اين دست را مطرح ميكنند ولي تجربه نشان داده با ورود به مجلس به كلي اين مباحث را به كنار خواهند گذاشت. با توجه به اينكه در تفكر اصلاحطلبي عقلگرايي و علمگرايي مفاهيمي محوري هستند و درنتيجه برخورد آنها با اقتصاد هم علمي است، درصورت پيروزي اين طيف در انتخاب، آنها ميتوانند آينده اقتصادي ايران را به سمتي ببرند كه آينده بهتري در كشور به وجود آيد. * تحليلگر اقتصادي