صباح زنگنه در گفت‌وگو با «اعتماد»:
ايران بايد تخلف حقوقي عربستان را به چالش بكشد
گروه ديپلماسي|عربستان سعودي آرام نمي‌گيرد. نزديك به سه ماه از آغاز بحران جدي و عملي در رابطه ميان تهران و رياض مي‌گذرد. بحراني كه جرقه‌هاي آن اعدام ناعادلانه شيخ شيعه شهيد نمر بود و شعله‌هاي آن با حركت ناصحيح برخي افراد خودسر در ايران در حمله به نمايندگي‌هاي عربستان در تهران و مشهد بالا گرفت. در سه ماه گذشته تهران هم در رفتار ديپلماتيك و هم در عكس‌العمل‌هاي سياسي آداب و رسم همجواري و هم‌آييني را در مواجهه با تندروي‌هاي عربستان به جا آورده است.
رياض اما بدون ترمز به سمت تشديد تنش حركت مي‌كند. نشست پشت سر نشست، تلاش‌هاي مداوم براي ائتلاف‌سازي عليه ايران، سفرهاي اروپايي و منطقه‌اي براي زنده كردن پروژه ايران‌هراسي و نبش قبر پرونده‌هايي كه سوژه‌هاي شكل‌گيري آنها گوياي ذهن داستان‌ساز برخي از چهره‌ها در عربستان سعودي است. شكست تمام تقلاها و به بن بست خوردن بهانه‌گيري‌ها، آل‌سعود را گرفتار دومينويي از اشتباهات بزرگ كرده است. در شرايطي كه رابطه ايران و عربستان در حال حاضر با ميانجيگري سوييس به عنوان حافظ منافع دو كشور پيش مي‌رود، رياض هر روز زاويه به وجود آمده در رابطه با تهران را دامنه بيشتري مي‌بخشد.
در تازه‌ترين اين تنش زايي‌ها، عربستان سعودي براي هيات ايراني به رياست حميد بعيدي‌نژاد جهت شركت در اجلاس جده رواديد صادر نكرد. مساله‌اي كه با اعتراض وزارت امور خارجه ايران همراه شد. در جلسه صبح روز گذشته حسين جابري انصاري، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اهالي رسانه هم، انصاري در اين خصوص گفت: در ابتداي سال آينده نشست عادي سران سازمان همكاري اسلامي در استانبول برگزار مي‌شود و با توجه به اين مهم قرار بود كه اجلاس مقدماتي و كارشناسي آن در جده برگزار شود. ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي عضو اين سازمان درصدد بود كه در اين اجلاس مقدماتي حضور پيدا كند ولي متاسفانه از سوي عربستان به درخواست رواديد از سوي ايران پاسخ داده نشد. در حالي كه اين نقض آشكار تعهدات دولت ميزبان است. مقر سازمان همكاري اسلامي در جده قرار دارد و دولت ميزبان مطابق با قوانين بين‌المللي تعهد دارد كه در زمينه تسهيل سفر هيات‌هاي كشورهاي عضو اين سازمان تسهيلات لازم را فراهم كند اما دولت عربستان به تعهدات خود در اين زمينه عمل نكرد و آنچه در اجلاس كارشناسي مورد توافق قرار مي‌گيرد به دليل حضور نداشتن يكي از كشورهاي عضو از اعتبار قانوني لازم و كافي برخوردار نيست.
در خصوص مشروعيت و مقبوليت اين اقدام عربستان، تبعات حقوقي اين اقدام براي رياض، راهكارهاي پيش روي ايران براي مقابله با آن و تنش به وجود آمده در رابطه دو كشور با صباح زنگنه، نماينده پيشين ايران در سازمان همكاريهاي اسلامي و كارشناس مسائل منطقه گفت‌وگويي داشتيم كه در زير مي‌خوانيد:
عربستان سعودي براي هيات ايراني جهت حضور در نشست مقام‌هاي ارشد سازمان همكاريهاي اسلامي ويزا صادر نكرده است. آيا عربستان سعودي به بهانه قطع روابط دوجانبه با ايران و تنش ميان روابط دو كشور مي‌تواند به هيات كشورمان ويزا ندهد؟
بر اساس قوانين و عرف روابط بين‌المللي، هنگامي كه يك كشور ميزبان يك سازمان و نهاد فراملي و بين‌المللي مي‌شود، متعهد است تا به اعضاي آن سازمان و نهاد هم تسهيلاتي بدهد. از هنگامي كه سازمان همكاريهاي اسلامي در سال 1970 ميلادي تشكيل شد و دبيرخانه آن در جده مستقر شد، توافقنامه‌اي به نام موافقتنامه مقر ميان اين سازمان با دولت عربستان سعودي امضا شد كه بر اساس بر آن موافقتنامه، همه تسهيلات و خدماتي كه دولت عربستان سعودي موظف به ارايه و انجام آنها است، بيان شده است. از جمله تسهيلاتي كه دولت عربستان سعودي موظف به ارايه آن است مي‌توان به مصونيت ديپلماتيك براي كاركنان و نمايندگان هيات‌هاي كشورهاي عضو تا ماشين‌ها و پلاك سياسي تا صدور ويزا به هيات‌هايي كه به اجلاس دعوت مي‌شوند، اشاره كرد. هرگونه تخلف از اين موافقتنامه به معناي عدم پذيرش ميزباني سازمان و استقلال آن در اين باره است. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت كه عربستان سعودي در اين باره تخلفي حقوقي كرده است.
اين تخلف عربستان سعودي از موافقتنامه مقر چه تبعاتي را مي‌تواند براي اين كشور در پي داشته باشد؟
عدم رعايت عربستان سعودي نسبت به عرف بين‌المللي و تخلف در موافقتنامه مقر همان طور كه گفته شد به معناي دخالت در امور سازمان همكاريهاي اسلامي است كه پيگيري‌هاي جدي در جهت ايجاد يك موضع و اجماع ميان كشورهاي عضو سازمان در اين باره مي‌تواند منجر به تغيير محل دبيرخانه آن شود.
آيا سابقه داشته است كه عربستان سعودي در اين باره تخلف داشته باشد و براي هيات‌ها ويزا ندهد؟
بله؛ متاسفانه عربستان سعودي اقدامات اينچنيني نسبت به برخي اعضاي سازمان همكاريهاي اسلامي داشته است. تاكنون عربستان سعودي در رابطه با سودان و هيات‌هاي سوداني، پاكستان و هيات‌هاي پاكستاني، سوريه و هيات‌هاي سوري و عراق و هيات‌هاي عراقي اين گونه رفتار كرده و به آنها ويزا نداده است. تخلف عربستان سعودي در اين گونه موارد يكي، دو تا نيست و نياز به اقداماتي جدي و موضعي سخت است.
چرا با وجود تكرار تخلفات از سوي رياض و نقض موافقتنامه مقر، برخوردي با دولت عربستان سعودي نشده است؟
دليل اصلي در اين باره شايد به خاطر كم‌توجهي و به عبارت دقيق‌تر بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي اين سازمان است. سازمان همكاريهاي اسلامي، يكي از بزرگ‌ترين سازمان‌هاي بين‌المللي است به گونه‌اي كه ۵۷ كشور از قاره‌هاي مختلف عضو آن هستند. البته بايد به اين مساله هم اشاره كنم كه يكي ديگر از مسائل تحت فشار بودن بسياري از كشورهاي عضو در روابط اقتصادي‌شان با عربستان سعودي است و همين موجب شده تا آنها مواضعي روشن در برابر تخلفات عربستان نداشته باشند و از جهت‌گيري در اين باره اجتناب بورزند.
جمهوري اسلامي ايران در برابر تخلفات عربستان سعودي در سازمان همكاريهاي اسلامي چه اقدام حقوقي مي‌تواند داشته باشد؟
ايران در اين باره مي‌تواند شكايت كند ولي من فكر نمي‌كنم اقدام حقوقي در اين باره زياد كارساز باشد.
نهاد رسيدگي‌كننده به اين شكايت كجاست؟ و اينكه چرا فكر مي‌كنند به نتيجه خاصي نمي‌رسد؟
يك دفتر حقوقي براي رسيدگي به تخلفات و امور حقوقي در دبيرخانه سازمان همكاريهاي اسلامي وجود دارد كه دبيركل سازمان همكاريهاي اسلامي به امور آن رسيدگي مي‌كند. با اين حال، دبيركل كنوني سازمان همكاريهاي اسلامي يك سعودي است. هنگامي كه دبيركل اين سازمان از كشور ميزبان انتخاب شد، ما و بسياري از كشورها بايد نسبت به اين مساله اعتراض مي‌كرديم كه متاسفانه وزارت امور خارجه در اين باره واكنش خاصي نشان نداد. عرف بين‌المللي اين بوده و هست كه وقتي يك سازمان بين‌المللي در يك كشور مستقر مي‌شد، دبيركل آن سازمان از كشور ميزبان انتخاب نشود و معاون اجرايي يا ساير معاونان از كشور ميزبان باشند. متاسفانه اعضاي كشورهاي اسلامي در برابر اين مساله تسليم شدند و جاي اعتراض به اين مساله وجود دارد. هم‌اكنون سازمان همكاريهاي اسلامي به گونه‌اي رفتار مي‌كند كه گويي جزو و بخشي از وزارت امور خارجه عربستان شده است. ما بايد نسبت به اين مساله اعتراض كنيم و از اعضاي سازمان بخواهيم آنها هم نسبت به اين مساله اعتراض كنند. از سوي ديگر، روشنگري و انتقال اين مطلب به كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر مي‌تواند به تضعيف عربستان و بازگشت به حالت سابق كمك كند.
سازوكار و روند تصميم‌گيري در خصوص مسائل چگونه است؟ اتخاذ يك تصميم نيازمند راي‌گيري و كسب اكثريت آراست يا بايد اجماعي صد در صدي ميان اعضا شكل بگيرد؟
بر اساس قوانين سازمان همكاريهاي اسلامي اتخاذ يك تصميم نياز به راي‌گيري است ولي آنچه در اين سازمان به عرف تبديل شده، اجماع است كه اين اجماع در حد تعارفات ميان كشورها اتخاذ مي‌شود. با اين حال، رويه راي‌گيري نيز وجود دارد و به اصرار كشورهاي عضو مورد عمل قرار مي‌گيرد. به طور مثال، آقاي احسان اوغلو، دبيركل سابق سازمان همكاريهاي اسلامي از طريق راي‌گيري ميان اعضا تعيين شد.
ايران به عنوان يكي از كشورهاي مهم جهان اسلام در كنفرانس آتي سازمان همكاريهاي اسلامي حضور ندارد. عدم حضور ايران مي‌تواند موجب عدم مشروعيت تصميمات اين نشست باشد؟
عدم حضور ايران در اين نشست هيچ مشكلي را براي تصميمات اين نشست از نظر حقوقي ايجاد نمي‌كند ولي از نظر سياسي ما مي‌توانيم در اين باره چالش ايجاد كنيم مشروط به آنكه ايران بتواند ديگر كشورها را هم در اين باره همراه خود بكند و اين اقدام عربستان را زير سوال ببرد و از همه كشورها بخواهد تا اقدام مناسبي در برابر دخالت‌هاي عربستان انجام داده و موضعي مشترك بگيرند ولي شرايط سياسي حاكم در منطقه و بسيج برخي كشورهاي عربي از سوي عربستان سعودي عليه ايران شرايط مناسبي را براي چنين اقداماتي فراهم نمي‌كند.
قدرت و توان عربستان سعودي در سازمان همكاريهاي اسلامي چگونه است؟
قدرت عربستان سعودي در اين باره بسيار زياد است. ميزباني مقر دبيرخانه اين نهاد بين‌المللي، حق عضويت بالايي كه به اين سازمان مي‌پردازد و سعودي بودن دبيركل اين سازمان هم موجب شده تا عربستان سعودي در اين سازمان قدرت مانور بسياري داشته باشد. از سوي ديگر، بسياري از كاركنان و معاونان سازمان همكاريهاي اسلامي سعودي هستند يا آنكه متعلق به كشورهايي ضعيف وابسته به عربستان هستند.
جايگاه ايران در سازمان كجاست؟
به لحاظ فكري و قدرت ابتكار و ارايه طرح‌هاي مختلف پيشنهادي، مي‌توان گفت ايران يكي از فعال‌ترين اعضاي آن است ولي كم‌توجهي به ظرفيت‌هاي اين سازمان و ضعف در لابي‌گري و اقدامات جلب‌توجه‌كننده طبعا قدرت يارگيري بالايي را براي ايران ايجاد نكرده است.
در سال‌هاي گذشته عموم مسائلي كه در نشست‌هاي سازمان همكاريهاي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است، چه بوده‌اند؟
سازمان همكاريهاي اسلامي قرار بود صداي جمعي جهان اسلام براي حفظ منافع و مصالح كشورهاي اسلامي باشد كه در راستاي آرمان فلسطين و مبارزه با صهيونيزم تشكيل شد. با اين حال، متاسفانه اين سازمان به جاي پرداختن به مسائل اصلي جهان درگير امور فرعي و درگيري‌هاي متعارف ميان كشورهاي عضو شده است. اين سازمان در مورد سوريه به صورت يكطرفه و يكجانبه رفتار كرد. همين مساله درباره بحران يمن و حمله عربستان به اين كشور هم صادق است كه به صورت يكجانبه رفتار كرد. در مورد تعرض به سفارت عربستان در تهران نيز اين سازمان يكجانبه رفتار كرد.